از سال ۱۹۹۷ دورنمای رسانه‌ای کشور با انجام اصلاحات سرکوبگرانه پی‌درپی ویران شده است. رسانه‌ها در اصل محل پخش پروپاگاندای رژیم قزاق هستند. تنها عده اندکی از رسانه‌های مستقل باقی مانده‌اند. از این میان می‌توان به زولست.کی‌زی (Zvlast.kz)، اورالسکایا ندلیا (Ouralskaya Nedelya)، و آژانس خبری کزتگ (KazTAG) اشاره کرد. اما روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم پروژه‌هایی دیگر در یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام به راه انداخته‌اند، نظیر پروتنگ (Protenge)، زا نامی اوژه ویخالی (Za Nami Uzhe Vyekhali) و گیپربوری (Guiperborei) که برنامه‌های آنها با روایت رسانه‌های حامی دولت متفاوت است.

دولت مصمم به مهار اطلاعات است. مقام‌های دولتی از همه ابزار موجود، مانند بازداشت، ضرب و شتم، خاموشی ارتباطات و از دسترس خارج کردن اینترنت بهره می‌گیرند تا جلوی پوشش اتفاق‌های بزرگ را بگیرند، مانند اعتراض‌های مردمی بی‌سابقه علیه دولت که در ژانویه ۲۰۲۲ کشور را به لرزه درآورد. دسترسی به اطلاعات محدود است و پرسش‌های روزنامه‌نگاران در نشست‌های خبری دولت سانسور می‌شود. دولت به رسانه‌های خصوصی پول می‌دهد تا پروپاگاندای رژيم را پخش کنند. دولت انتصاب دبیران ارشد رسانه‌های در تملک و کنترل حکومت را به دست دارد. وزارت اطلاعات به عنوان نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها نیز عمل می‌کند.

با وجود این که قانون اساسی سانسور را ممنوع می‌کند این پدیده هنوز وجود دارد. از افترا جرم‌زدایی شده است اما «انتشار آگاهانه و عمدی اطلاعات نادرست» هنوز جرم است. با حکم قضایی نیز می‌توان محرمانه بودن منابع خبرنگاران را نقض کرد. اصلاحات جاری قانون رسانه ممکن است منجر به کنترل بیشتر دولت بر رسانه‌ها شود.

حمایت حکومت از رسانه‌ها به نقش آنها در ترویج سیاست‌های دولت و پروپاگاندای رسمی بستگی دارد. رسانه‌های مستقل که از یارانه‌های دولتی محروم هستند کاملا به درآمد تبلیغات وابسته‌اند. اما برای آن هم با رسانه‌های حامی دولت رقابت می‌کنند که به نرخ پایین‌تری برای تبلیغات دسترسی دارند.

در جامعه به روزنامه‌نگاران با تردید بسیاری نگریسته می‌شود. در نقطه مقابل،‌شهروندان به راحتی وب‌نگاران و پست‌های گمنام در شبکه‌های اجتماعی را باور می‌کنند. پ روزنامه‌نگاری که درباره  موضوعی ناخوشایند کار کند به فساد متهم می‌شود. بازدارنده‌های کار روزنامه‌نگاران معمولا به دلیل نادیده گرفتن قانون است. ماموران امنیتی دولت و شرکت‌های خصوصی در استفاده از زور علیه روزنامه‌نگاران تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

برخی روزنامه‌نگاران به دلیل کار خود، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی قربانی تهدید و حمله می‌شوند. در سطح محلی هم تهدیدها معمولا از سوی افرادی اظهار می‌شود که در گزارش روزنامه‌نگاران آشکارا از آنها نام برده شده است. روزنامه‌نگارانی که از دولت پیروی نمی‌کنند با خطر زندان روبه‌رو هستند. برخی از آنان هدف جاسوسی الکترونیک قرار می‌گیرند، همانطور که در پروژه پگاسوس (Pegasus Project) روشن شد.