در حالی که تلویزیون اصلی‌ترین منبع دریافت اطلاعات است اما رسانه‌های آنلاین هم نقشی مهم ایفا می‌کنند. البته باید تمایزی میان اتاق‌های خبری حرفه‌ای آنلاین که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای انجام می‌دهند و محتوای اختصاصی منتشر می‌کنند، با سایت‌هایی انفرادی قائل شد که از روی دست آنها تقلید می‌کنند و گزارش‌های آنان را بازنشر می‌دهند. همچنین فاصله زیادی میان میزان استفاده با میزان اعتماد به رسانه‌ها وجود دارد: پربیننده‌ترین شبکه‌های تلویزیون از کمترین میزان اعتماد برخوردار هستند.

فضای کلی به نفع آزادی رسانه‌ها است و گزارش‌دهی انتقادی را روا می‌دارد اما شفافیت سازمان‌های رسانه‌ای اندک است. به دلیل قطبی‌شدن شدید سیاسی، رسانه‌ها زیر فشار مقام‌های دولتی، سیاست‌مداران و تاجران هستند. دو حزب اصلی کشور (که یکی در قدرت و دیگری حزب مخالف آن است) گروه‌های رسانه‌ای موازی احداث کرده‌اند و هر یک نفوذ سیاسی و اقتصادی در رسانه خود دارد. رسانه دولتی نیز از استقلال سردبیری و مالی برخوردار نیست. 

در حالی که قانون اساسی آزادی بیان را تضمین و سانسور را ممنوع می‌کند، اما این کشور در همسو کردن قانون‌های خود برای رسانه‌ها با استانداردهای اتحادیه اروپا، که می‌خواهد به آن بپیوندد، عقب است. استفاده نادرست‌کارانه قضایی از قانون مسئولیت مدنی برای افترا منجر به تشویق خودسانسوری در رسانه‌ها می‌شود. از شکایات حقوقی به عنوان ابزاری برای ترساندن و اعمال فشار بر رسانه‌های مستقل استفاده می‌شود. چارچوب اخلاقی متشکل از منشوری اخلاقی و نهادی برای نظارت رسانه‌ها بر خود است که باعث تشویق اقدامات خوب و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری می‌شود ولی در عمل اجرای این منشور ضعیف است. پیش‌نویس قانونی که دوباره به دولت اجازه می‌دهد در رسانه‌های خصوصی تبلیغ کند موجب بروز نگرانی شده است چرا که ممکن است بر نحوه گزارش‌دهی و خبرنگاری آنها تاثیر بگذارد.

در حالی که برخی از انواع تمرکز مالکیت رسانه‌ها در قانون ممنوع شده است، اما دبیران برخی از شبکه‌های تلویزیونی بزرگ در معرض فشار اقتصادی از طرف مالکان خود قرار دارند. بودجه‌های دولتی محدود و غیر شفاف است و رسانه‌های مستقل بیشتر به حامیان مالی وابسته هستند. کمک‌های خارجی متمرکز بر پروژه‌ای مشخص فقط برای بقای رسانه‌ها کافی است و منجر به توسعه بیشتر آنها نمی‌شود. میزانی از نفوذ هم میان آژانس‌های بازاریابی با برخی رسانه‌ها وجود دارد.

با وجود این که در دورنمای فرهنگی و جامعه هیچ بازدارنده آشکاری بر کار روزنامه‌نگاران اثر نمی‌گذارد اما شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین خیلی بستر را برای گسترش ضد اطلاعات و تهدیدهای سایبری هموار کرده است. این مساله به همراه استانداردهای حرفه‌ای ضعیف باعث می‌شود اعتماد عموم مردم به رسانه‌ها کاهش یابد و راه را برای حمله به روزنامه‌نگاران بر پایه جنسیت، قومیت یا مذهب هموار می‌کند.

در حالی که سال ۲۰۲۱ کمابیش آرام بود اما روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی هدف حمله‌های کلامی قرار گرفتند. آنها به بهانه حفاظت از اسرار حکومتی و اطلاعات شخصی ممکن است قربانی فشار و آزار حقوقی قرار بگیرند (حکم به ساکت شدن یا شکایات راهبردی علیه مشارکت عمومی). با این وجود، دادگاه‌ها معمولا به آزادی رسانه‌ها احترام می‌گذارند و از روزنامه‌نگاران حفاظت می‌کنند. اصلاحاتی برای حفاظت بهتر از روزنامه‌نگاران در حال انجام است. در پایتخت کشور، دادستانی ویژه منصوب شد تا به موارد حمله علیه روزنامه‌نگاران بپردازد و در همین حال احداث مناصبی مشابه در سراسر کشور هم در حال بررسی است.