با آنکه دورنمای رسانه‌ای در اروگوئه کمابیش متنوع است اما هنوز در سیطره سه شرکت بزرگ قرار دارد: ویلار/دی فیو (Villar/De Feo) با شبکه ۱۰، رومای (Romay) با شبکه ۴، و کاردوسو/شیک (Cardoso/Scheck) با شبکه ۱۲.

اروگوئه پس از ۱۵ سال حکومت به دست احزاب دست چپی که در ائتلاف فرنته آمپلیو (Frente Amplio = خط مقدم جامع) دور هم جمع شده‌ بودند، اکنون توسط لوئیز لاکال پو (Luis Lacalle Pou) اداره می‌شود که محافظه‌کار است و در مارس ۲۰۲۰ سوگند یاد کرده است. در سال‌های اخیر موارد متعددی از فشار سیاسی، از طرف کارمندان ریاست جمهوری، علیه روزنامه‌نگارانی دیده شده است که به مسائل جنجال‌برانگیز می‌پرداختند.

جرم‌زدایی از تخلفات قانون رسانه، تدوین مقررات برای رادیوهای محلی، و دسترسی آزاد به اطلاعات فضای کار مناسبی را برای روزنامه‌نگاران اروگوئه فراهم آورده است. قانون رسانه‌های دیداری و شنیداری که در دسامبر ۲۰۱۴ تصویب شد به نفع کثرت‌گرایی و تنوع رسانه‌ها است. این قانون همچنین موجبات تاسیس شورای رسانه‌های دیداری و شنیداری را فراهم آورد که مستقل از قوه مجریه کار خود را انجام دهد.

اقتصاد اروگوئه به همسایگان آن، برزیل و آرژانتین، وابسته است. منابع طبیعی خیلی محدود هستند که به ویژه به دلیل اندازه کوچک این کشور است. بخش خدمات ۶۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ۷۳.۳ درصد از نیروی کار کشور را استخدام کرده است و بیشتر آنها در عرصه گردشگری یا بخش مالی مشغول به کار هستند.

در سال‌های اخیر با وجود فضای مطلوب حرفه‌ای، بسیاری از روزنامه‌نگاران تحقیقی قربانی تهدید، ترساندن و فشارهای قضایی شده‌اند.