در چاد پس از در پیش‌گیری نظام دموکراسی در دسامبر ۱۹۹۰، دورنمای رسانه‌ای به نحوی قابل توجه توسعه یافت،انحصار رسانه‌های دولتی بر گزارش اخبار متوقف شد و رسانه‌ها تا حدی استقلال پیدا کردند. ده روزنامه (شامل ابزرواتور (L'Observateur)، انجامنا هبدو (N'Djaména Hebdo) و له پی (Le Pays)) مرتب منتشر می‌شوند و چهار شبکه تلویزیون خصوصی در انجامنا، شهر پایتخت، فعال هستند و نزدیک ۶۰ ایستگاه رادیویی در سراسر کشور فعالیت دارند. اف‌ام لیبرته (FM/Liberté) ایستگاهی رادیویی که توسط کنشگران حقوق بشر تاسیس شده است بیشترین شنوندگان را در پایتخت دارد که تا حدی به خاطر شبکه خبرنگارانی است که در سراسر کشور دارد.

وزارت ارتباطات مهار رسانه‌های دولتی را در دست دارد و دولت سردبیران آنها را منصوب می‌کند. دولت همچنین اکثر اعضای نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها را انتخاب می‌کند. رسانه‌ها می‌توانند مواضع نگارشی خود را داشته باشند اما روزنامه‌نگاری تحقیقی که از مقامات ارشد دولت و نزدیکان آنها انتقاد کند تحمل نمی‌شود. هر رسانه‌ای که مطلبی از این دست منتشر کند ممکن است توقیف شود و روزنامه‌نگاری که آن را نوشته است به گونه‌ای خودسرانه بازداشت می‌شود و اگر خبرنگار خارجی باشد از کشور اخراج خواهد شد. دسترسی به اطلاعات رسمی همچنان خیلی دشوار است.

آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات در قانون‌های چاد در نظر گرفته شده است. قانون رسانه مصوب ۲۰۱۰ مجازات زندان را برای بیشتر تخلفات رسانه‌ای لغو کرد، به استثنای افترا که همچنان با سه ماه زندان قابل مجازات است. قانون جرایم سایبری که در ۲۰۱۹ تصویب شد روزنامه‌نگاران شاغل در فضای آنلاین را در خطر بازداشت و حبس خودسرانه قرار می‌دهد. طبق قانون جدید رسانه که مدرکی دانشگاهی را برای تصدی سردبیری رسانه ملزم می‌کند، بیش از دوازده روزنامه در سال ۲۰۲۰ معلق شدند. هدف این قانون در ظاهر حرفه‌ای کردن عرصه رسانه بود اما ممکن است منجر به حذف بسیاری از رسانه‌های مستقل شود.

شرایط برای رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های خصوصی، شکننده است. انتشار روزنامه خیلی گران و بازار تبلیغات محدود است که باعث می‌شود برخی روزنامه‌ها با ضرر به کار خود ادامه دهند. در حالی که دولت قرار است یارانه‌ای سالانه به رسانه‌ها بدهد، روزنامه‌ها از سال ۲۰۱۶ چیزی دریافت نکرده‌اند، البته به جز در روز اول آوریل ۲۰۲۱ که روز انتخابات ریاست جمهوری بود.

چاد از ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ در حال گذار است، از زمان مرگ رییس‌جمهور ادریس دبی که حکومت کشور را برای سی سال گذشته با مشتی آهنین در دست داشت. از زمان مرگ او مقامات از روزنامه‌‌نگاران و رسانه‌ها خواسته‌اند از پخش سخنان نفرت‌پراکن خودداری کنند و سخنان صلح‌آمیز بزنند که به نوبه خود گونه‌ای از سانسور است.

حضور گروه‌های مسلح نظیر بوکو حرام و داعش در چاد تهدیدی علیه کارمندان رسانه است. حملات علیه روزنامه‌نگاران بدون مجازات خاطیان رها می‌شود، کما اینکه در مورد قتل اردجه نارسیسه (Orédjé Narcisse) روزنامه‌نگار اتفاق افتاد، او در اکتبر ۲۰۲۲ به ضرب گلوله کشته شد و قاتلان او هرگز بازداشت نشدند. در فوریه ۲۰۲۲ در جنوب چاد گزارش‌گر یک رادیوی محلی هنگام بروز خشونت‌های میان‌قبیله‌ای به ضرب گلوله کشته شد. کارمندان رسانه هنگام پوشش اعتراض‌های ضد دولتی قربانی خشونت پلیس می‌شوند و روزنامه‌نگارانی که در استان‌های دیگر کشور کار می‌کنند نیز معمولا قربانی تهدید و بازداشت خودسرانه می‌شوند. دسترسی به رسانه‌های اجتماعی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ برای ۴۷۰ روز پی‌درپی مسدود شد که در سال‌های اخیر یکی از بدترین موارد سانسور آنلاین در آفریقا بوده است.