آفریقا
بورکینافاسو
-
2024رده‌بندی
86/ 180
۵۸٫۲۴امتیاز:
شاخص سیاسی
92
47.94
شاخص اقتصادی
47
54.89
شاخص حقوقی
84
62.80
شاخص جامعه
79
63.92
شاخص امنیت
108
61.64
2023رده‌بندی
58/ 180
۶۷٫۶۴امتیاز:
شاخص سیاسی
57
62.81
شاخص اقتصادی
41
58.33
شاخص حقوقی
69
67.45
شاخص جامعه
38
81.25
شاخص امنیت
83
75.55

تا این اواخر بورکینافاسو یکی از نمونه‌های موفق آفریقا در زمینه آزادی رسانه بود. اما خشونت روزافزون و عدم ثبات سیاسی که به کودتاهای ژانویه و سپتامبر ۲۰۲۲ منتهی شد خطراتی جدی برای امنیت روزنامه‌نگاران و حق دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است.

دورنمای رسانه‌ای

بورکینافاسو از دورنمای رسانه ای پویا، حرفه‌ای و کثرت‌گرا بهره‌مند است. این کشور ۸۰ نشریه، شامل سیدوایا (Sidwaya)، لیونمنت (L’Evénement)، پیز (Le Pays)، و ۱۸۵ ایستگاه رادیویی، شامل امگا اف‌ام (Omega FM)، و ۳۰ شبکه تلویزیونی نظیر رادیودیفیوژن (Radiodiffusion)، تلویژن د بورکینا (Télévision du Burkina)، و بی‌اف‌۱ (BF1) و ۱۶۱ سایت خبری نظیر فاسو.نت (faso.net) و بورکینا ۲۴ (Burkina 24) دارد. فرهنگ روزنامه‌نگاری تحقیقی خیلی گسترده است و اولین روزنامه‌ آنلاینی که کار خود را وقف گزارش‌گری تحقیقی کرده است در آغاز سال ۲۰۲۳ شروع به کار کرد. اما وخامت یافتن شرایط امنیتی و سیاسی منجر به افزایش فشارهای خارجی و خودسانسوری شده است. شبکه‌های تلویزیون خبری آر‌اف‌آی (RFI) و فرانس ۲۴ (France 24) به ترتیب در دسامبر ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳ تا اطلاع ثانوی تعلیق شدند 

زمینه سیاسی

با وجود این که در بورکینافاسو انجام آزادانه روزنامه‌نگاری واقعیت دارد، مقامات معمولا به مبارزه با تهدیدها علیه امنیت همگانی نسبت به دسترسی به اطلاعات اولویت می‌داد. در مه ۲۰۲۱، یک روزنامه‌نگار فرانسوی و یک فیلم‌ساز بلژیکی که هر دو مجوز داشتند، هنگام گزارش درباره یک مطلب از کشور اخراج شدند. دلیل بی‌اساس این اخراج هم آن بود که «تهدیدی علیه امنیت ملی» هستند. موارد ارعاب علیه روزنامه‌نگاران در حال پدید آمدن است. طی دو کودتا در ۲۰۲۲ سربازان محل ورودی ساختمان شبکه تلویزیون ملی کشور را اشغال کرده و کنترل رفت و آمد به آنجا را در دست گرفتند و روزنامه‌نگاران را مجبور به خواندن پیام‌های خود کردند. دولت نظامی همچنین فعالیت رسانه‌ها را تعلیق و روزنامه‌نگاران خارجی را از کشور اخراج کرده است که شامل خبرنگاران نشریات فرانسوی لوموند (Le Monde) و لیبریشن (Libération) در آوریل ۲۰۲۳ می‌شود.

چارچوب حقوقی

 از سال ۱۹۹۱ در قانون اساسی آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات تضمین شده است. جرم افترا دیگر با مجازات زندان روبه‌رو نیست. با این وجود افترا می‌تواند به جریمه‌های سنگینی منتهی شود که مستقیم باعث تعطیلی رسانه‌ خاطی شود. در سال ۲۰۱۹، بد شدن وضعیت امنیت باعث تغییر قانون کیفری شد که پخش اطلاعات درباره عملیات نظامی را به منظور «عدم تضعیف روحیه سربازان» جرم‌انگاری کرد. چنین جرمی با مجازات تا ده سال زندان و جریمه‌های سنگین مواجه است و از همین رو باعث تشویق خودسانسوری می‌شود. در کل، دسترسی به اطلاعات درباره امنیت کشور و موضوع‌های نظامی به گونه‌ای روزافزون سخت می‌شود و مناطق «خطرناک» کشور به «مناطق بدون خبر» مبدل شده‌اند.

زمینه اقتصادی

رسانه‌های بورکینافاسو در فضایی شکننده کار می‌کنند و مخاطبان اندک و تبلیغات پراکنده‌ای دارند. و بحران بهداشت همگانی حاصل از کووید-۱۹ هم موجب کاهش چشمگیر پخش رسانه‌ها و درآمد تبلیغات شد.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

حساس‌ترین موضوع در بورکینافاسو مذهب است. گروه‌های مذهبی فعال بحث‌های عرصه همگانی را زیر نظر دارند و فشار زیادی بر آن اعمال می‌کنند که تهدیدی علیه آزادی بیان است و احتمالا به خودسانسوری منجر می‌شود.

ایمنی

در سال‌های اخیر امنیت خبرنگاران با پسرفت‌هایی جدی مواجه بوده است. در آوریل ۲۰۲۱، دو روزنامه‌نگار اسپانیایی، دیوید بریاین (David Beriain) و روبرتو فریل (Roberto Fraile) هنگام تهیه گزارش در شرق بورکینافاسو کشته شدند. آنها اولین کشته‌های در ۲۰ سال گذشته بودند. در مارس ۲۰۲۲ ایستگاهی رادیویی در شمال کشور هدف حمله تروریستی قرار گرفت. مناطقی  که خطرناک تلقی می‌شوند خیلی به سختی قابل دسترسی هستند. خشونت علیه روزنامه‌نگاران نیز، چه از طرف گروه‌های مسلح و چه توسط مقامات، در حال افزایش است. در فوریه ۲۰۲۳ رهبر گروهی حامی نظامیان حاکم با دو سال حبس تعلیقی به حکم دادگاه مواجه شد چرا که دو روزنامه‌نگار را به مرگ تهدید کرده بود. غیرعادی نیست که خبرنگاران هنگام پوشش اعتراضات مردمی تهدید شوند یا مورد حمله قرار گیرند.