در حالی که چشمانداز رسانهها متنوع و پویا شده است اما دولت در حفاظت از روزنامهنگاران در برابر تلاشهای قضایی برای ساکت کردن آنها و مقابل سازمانهای مجرمانه ناموفق است. دولت خود نیز تهدیدی علیه آزادی رسانهها است.
دورنمای رسانهای
کرواسی با جمعیتی کمتر از چهار میلیون نفر از بازار رسانهای متوسط ولی متنوعی برخوردار است. شش روزنامه ملی هر روز منتشر میشوند اما مالکیت آنها متمرکز است. دو شرکت رسانهای استایریا (Styria) و هانزا مدیا (Hanza Media) سه چهارم این بازار را کنترل میکنند. دو شبکه تلویزیونی اصلی کشور، یعنی نوا تیویزی (Nova TVZ) و آرتیال (RTL) در سراسر کشور برنامه پخش میکنند و با تلویزیون دولتی اچتیوی رقابت دارند. از سوی دیگر، بیشتر ایستگاههای رادیویی تنها در سطح محلی فعالیت میکنند.
زمینه سیاسی
در کرواسی کار روزنامهنگاران میتواند خطرناک باشد. خبرنگارانی که درباره فساد، سازمانهای مجرمانه، و جرایم جنگی تحقیق میکنند معمولا به ویژه در سطح محلی، هدف کارزارهای آزار قرار میگیرند و در همین حال ضرب و شتم جسمی، تهدید، و خشونت در فضای مجازی مشکلی بزرگ برای آنها است. مقامهای دولتی در این موارد سکوت اختیار میکنند. دخالت دولت در مدیریت اچتیوی ادامه دارد.
چارچوب حقوقی
در کرواسی افترا جرم است و پیدرپی مورد استفاده سیاستمداران و تاجران قرار میگیرد تا روزنامهنگاران را از تحقیق درباره کارهای خود منصرف کنند. بعلاوه، توهین به «جمهوری، نمادهای آن، و پرچم و سرود ملی» با سه سال زندان مجازات میشود. از این هم بدتر، حتی نظرهایی که «توهینآمیز» تلقی شوند جرمانگاری شدهاند. شکایات حقوقی برای ساکت کردن روزنامهنگاران (شکایات راهبردی علیه مشارکت عمومی) همچنان بازدارندهای علیه آنها است و در حال حاضر نزدیک به هزار شکایت حقوقی علیه رسانهها یا روزنامهنگاران در حال رسیدگی است.
زمینه اقتصادی
همهگیری کووید-۱۹ بحران مالی جاری را عمیقتر کرد که پیش از آن هم بر رسانههای کرواسی تاثیر گذاشته بود و منجر به کاهش بیشتر دستمزد روزنامهنگاران شد. در نتیجه اقدام دولت در سال ۲۰۱۶، رسانههای غیر انتفاعی برخی از منابع مالی خود را از دست دادند. روزنامههای بزرگ برای مواجهه با مشکلهای مالی خود به گونهای روزافزون با دولت در برگزاری مراسمها همکاری میکنند که باعث میشود استقلال رسانهها زیر سوال برود.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
جنایات انجام شده به دست نیروهای کرواسی در جنگ استقلال سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ همچنان خط قرمز محسوب میشود. روزنامهنگارانی که به این موضوع میپردازند هدف کارزارهای اذیت و آزار قرار میگیرند. جنبشهای ملیگرا و افراد نزدیک به کلیسای کاتولیک معمولا عامل این حملهها هستند. خبرنگارانی که به پروندههای فساد میپردازند، به ویژه در سطح محلی با حملههای سازمانهای مجرمانه مواجهاند.
ایمنی
از سال ۲۰۰۸ هیچ روزنامهنگاری به قتل نرسیده است اما خشونت جسمی و ترساندن روزنامهنگاران هر سال، به ویژه هنگام اعتراضهای خیابانی، اتفاق میافتد.