تنوع رسانهای واقعیتی عینی در جمهوری دموکراتیک کنگو است اما در استان شرقی نورد کیوو رسانهها خیلی تحت تاثیر منفی جنگ در گرفته میان ارتش و شورشیهای ام۲۳ قرار گرفتهاند. در همین حین، مجلس ملی کشور هم در آوریل ۲۰۲۳ و درست چند ماه پیش از انتخابات سراسری قانون رسانه جدیدی را تصویب کرد.
دورنمای رسانهای
جمهوری دموکراتیک کنگو، بزرگترین کشور جنوب صحرای آفریقا، بیش از ۷۰۰۰ روزنامهنگار حرفهای، ۵۴۰ روزنامه (که فقط ۱۵ تای آنها پیاپی منتشر میشوند)، ۱۷۷ شبکه تلویزیونی، بیش از ۴۰۰۰ ایستگاه رادیویی و ۳۶ رسانه آنلاین دارد. تنها رادیو و تلویزیون دولتی با نام رادیو تلویزیون نشنال کنگولایز (Radio Télévision nationale congolaise) و رادیو اوکاپی (Radio Okapi) و تاپ کنگو افام (Top Congo FM) که متعلق به سازمان ملل است در سراسر کشور در دسترس هستند. مطبوعات تقریبا خارج از کینشاسا، شهر پایتخت، وجود ندارند. سایتهای خبری مانند اکچوالیته.سیدی (Actualité.cd) و ۷سور۷.سیدی (7sur7.cd) به سرعت در حال رشد و توسعه هستند.
زمینه سیاسی
دورنمای رسانهای کنگو با حضور سیاستمدارانی شناخته میشود که مالک یا موسس رسانههایی هستند تا نفوذ خود در کشور را تبلیغ کنند و به قدرت برسند. رسانه ملی رادیو و تلویزیون رسانهای حکومتی است که استقلال ندارد. فشار مقامات محلی، افراد نظامی، گروههای مذهبی و سیاستمداران بر روزنامهنگاران و رسانههای محلی رایج است.
چارچوب حقوقی
قانون رسانه مصوب ۱۹۹۶ به پیشنهاد کنوانسیون ملی رسانه که در ژانویه ۲۰۲۲ برگزار شد، در آوریل ۲۰۲۳ مورد بازنگری قرار گرفت. این کمیسیون خواسته بود چارچوب قانونی مدرن و محافظتی جدیدی برای روزنامهنگاران و رسانهها ایجاد شود. قانون رسانه جدید شرایط دستیابی به این شغل و کار در این عرصه را برای روزنامهنگاران سختتر کرده است و با صراحت حکم زندان را برای تخلفات رسانهای لغو نکرده است اما به «سو نیت» اشاره دارد که برای احقاق تخلف اشاعه اطلاعات نادرست و اتهام بر هم زدن نظم عمومی باید وجود آن اثبات شود. اجازه دسترسی به اطلاعات درباره منافع همگانی در اختیار دولت هم فقط در موارد غیرمحرمانه اعطا شده است که شامل امنیت کشور و دفاع ملی نیست.
زمینه اقتصادی
روزنامهنگاران و رسانههای کنگو در شرایط خیلی خطرناکی فعالیت میکنند. قراردادهای استخدام خیلی به ندرت دیده میشوند و «کوپاژ» به گستردگی پذیرفته میشود. کوپاژ یعنی روزنامهنگاران در ازای پوشش خبری بعضی مراسم و گزارشدهی درباره برخی اطلاعات پول دریافت کنند. بودجهای که دولت طبق قانون باید به رسانهها بپردازد هرگز به گونهای شفاف توزیع نشده است. رسانههای اندکی مستقل و قابل اتکا هستند و اکثر آنها تحت نفوذ حامیان مالی خود قرار دارند.
زمینه اجتماعی - فرهنگی
روزنامهنگاران گاهی بر اساس قومیت یا جامعهای که به آن تعلق دارند هدف قرار میگیرند و به ویژه در شرق کشور که محل فعالیت بسیاری از گروههای مسلح است برای کارهای خود در معرض اقدامات تلافیجویانه قرار دارند. پرداختن به استان نورد کیوو برای رسانهها ممنوع است، جایی که در آتش خشونت شورشیان و واکنش ارتش به آنها میسوزد. در سال ۲۰۲۱، بعضی از ایستگاهها یا برنامههای رادیویی به اتهام «تشویق قبیلهگرایی و خشونت» معلق شدند. بسیاری از روزنامهنگاران همواره خود را سانسور میکنند. فساد و برخی قراردادهای معدنکاری در میان موضوعاتی هستند که به احتمال زیاد منجر به خودسانسوری میشوند.
ایمنی
خطراتی که روزنامهنگاران و رسانهها را تهدید میکند شامل شامل بازداشت، تهدید، حمله جسمی، قتل، تعطیلی یا غارت رسانهها میشود. از شروع سال ۲۰۲۳ و علی رغم آتشبس اعلامی در منطقه، در نورد کیوو روزنامهنگاران با موجی از آزار و اذیت و اقدامات تلافیجویانه مواجه هستند. شورشیان ام۲۳ به برخی رسانهها دستور دادند مواضع سردبیری خود را تغییر دهند. دلسرد کردن نیروهای امنیتی در رسانهها در هنگام جنگ هم با مجازات مرگ مواجه است. نیروهای امنیتی عامل ارتکاب بسیاری از این موارد هستند اما از بخشودگی کامل برخوردارند.