کمابیش همه دورنمای رسانه‌ای در مهار دولت است و تلویزیون حکومتی پرمخاطب‌ترین منبع اطلاعات است. هیچ تلویزیون یا رادیوی مستقلی از داخل کشور پخش نمی‌شود و تمام مطبوعاتی که موضعی منتقدانه داشتند تعطیل شده‌اند. بیشتر سایت‌های خبری مستقل، نظیر آزادلیق (Azadliq) و میدان تی‌وی (Meydan TV) در خارج از کشور مستقر هستند و مورد سانسور دولت قرار می‌گیرند.

مقام‌های دولتی سعی می‌کنند اندک رسانه‌های مستقل به جا مانده، و همچنین روزنامه‌نگارانی که خود را سانسور نمی‌کنند سرکوب کنند. دسترسی این خبرنگاران به اطلاعات خیلی محدود است و اداره‌های دولتی از پاسخ به پرسش‌های آنان طفره می‌روند. تنش با ارمنستان، کشور همسایه، سر منطقه محصور ناگورنو قره‌باغ هم از دیگر بسترهای جاری برای سانسور رسانه‌ها است. دبیران نهادهای نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها و همچنین رییس اتحادیه روزنامه‌نگاران، همه منصوب دولت هستند. مقام‌های دولتی از رسانه‌های هوادار دولت استفاده می‌کنند تا منتقدان را با انتشار اطلاعات خصوصی‌شان تهدید کنند.    

قانون‌های رسانه در ۲۰ سال گذشته به گونه‌ای روزافزون سرکوبگر شده‌اند و «قانون رسانه» که در فوریه ۲۰۲۲ لازم‌الاجرایی شد سانسور رسانه‌ها را قانونی کرده است. چندین قانون‌ دیگر این عرصه نیز تعهدهای جهانی این کشور نسبت به آزادی رسانه و آزادی بیان را نقض می‌کنند. بعلاوه، هر کاربر شبکه‌های اجتماعی که در شبکه‌هایی چون فیسبوک و یوتیوب از دولت انتقاد کند با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهد شد. 

از سال ۲۰۱۴، همکاری با حامیان مالی خارجی ممنوع شده است. دولت بخش تبلیغات را کنترل می‌کند تا هیچ رسانه مستقلی نتواند در کشور فعالیت کند. در سوی دیگر، رسانه‌های هوادار دولت از جوایز نقدی و یارانه‌های دولتی برخوردار می‌شوند. مقام‌های دولتی در رشوه دادن با آپارتمان و دیگر منافع مادی به روزنامه‌نگارانی که طرف آنها را می‌گیرند، تردیدی به خود راه نمی‌دهند.    

برخی تابوها، به ویژه درباره مذهب، بازدارنده‌ای برای روزنامه‌نگاران است. خارج از پایتخت باکو، بیشتر زنان در رسانه‌ها نمی‌توانند کار خود را آزادانه انجام دهند. رسانه‌ها پی‌در‌پی زیر فشار گروه‌های مجرمانه هستند تا اطلاعاتی درباره آنها منتشر نکنند. بزه‌کاران به برخی رسانه‌ها پول می‌دهند تا تصویری صیقل‌یافته از آنان نشان دهند و در همین حال افرادی که هیچ ربطی به روزنامه‌نگاری ندارند، و در برخی موارد در کنترل نماینده‌های دولتی هستند، از وبسایت‌هایی که شبیه سایت‌های خبری هستند بهره می‌گیرند تا فعالیت‌های مجرمانه خود را انجام دهند.

روزنامه‌نگارانی که در برابر فشار، اخاذی یا رشوه مقاومت می‌کنند به اتهام‌های واهی به زندان می‌افتند. در ۲۰ سال گذشته هیچ مقام دولتی یا افسر پلیس برای ضرب و شتم یا توهین به روزنامه‌نگاران حتی توبیخ نشده است. بنا بر قاعده، روزنامه‌نگاران زیر نظرداشت دولت زندگی می‌کنند و نمی توانند حفاظت از منابع خود را تضمین کنند. رژیم باکو سعی دارد با فشار بر خویشان و دوستان مقیم کشور روزنامه‌نگاران تبعیدی، آنها را هم مهار کند.