در ژاپن رسانه‌های سنتی همچنان نفوذ بیشتری از سایت‌های خبری دارند. روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلی در تملک پنج شرکت بزرگ رسانه‌ای کشور هستند: یومیوری (Yomiuri)، آساهی (Asahi)، نیهون کیزای (Nihon-Keizai)، مینیچی (Mainichi) و فوجی سانکی (Fuji-Sankei). روزنامه‌های یومیوری و آساهی از پرفروش‌ترین نشریات در سراسر دنیا پخش هستند و به ترتیب روزانه ۶.۴ میلیون و ۴ میلیون نسخه منتشر می‌کنند. در همین حال، نیپون هوسو کیوکای (Nippon Hōsō Kyōkai) دومین رسانه تصویری همگانی بزرگ در جهان است.  

از سال ۲۰۱۲ و قدرت گرفتن ملی‌گراهای راست، بسیاری از روزنامه‌نگاران از جو بی‌اعتمادی و خصومت‌ورزی نسبت به خود شکایت کرده‌اند. نظام «کیشا کلابز» (kisha clubs = باشگاه خبرنگاران) که تنها به سازمان‌های خبری شناخته‌شده اجازه می‌دهد به مراسم‌های دولت دسترسی داشته باشند و با مقام‌های رسمی مصاحبه کنند، روزنامه‌نگاران را مجبور به خودسانسوری می‌کند و تبعیضی آشکار را علیه خبرنگاران آزاد و خارجی روا می‌دارد.

قانون مبهمی که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد اول در سال ۲۰۲۳ در  ۵۸ منطقه کشور پیاده شد تا دسترسی شهروندان، از جمله خبرنگاران، به برخی مناطق در نزدیکی اماکن و زیرساخت‌های دفاعی کشور را محدود کند که  مانند نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما «مصلحت امنیت ملی» تلقی می‌شوند. خاطیان از آن به دو سال زندان و یا تا ۲ میلیون ین (حدود ۱۸۲۴۰ دلار) جریمه محکوم می‌شوند. دولت همچنین از اصلاح قانونی که از «اسرار ویژه» حفاظت می‌کند طفره می‌رود. قانون مذکور انتشار اطلاعاتی که «غیرقانونی» به دست آمده‌اند را با ده سال زندان مجازات می‌کند.

در این قدیمی‌ترین کشور دنیا الگوی کاغذی رسانه همچنان الگوی اقتصادی اصلی است ولی آینده آن به دلیل افول مخاطبان مطبوعات ناپایدار است. ژاپن قانونی علیه مالکیت چندگانه روزنامه‌ها و رسانه‌ها ندارد که منجر به تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها شده است و گروه‌های رسانه‌ای به اندازه‌ای قابل توجه‌ای رشد کرده‌اند و گاهی بیش از ۲ هزار خبرنگار دارند.

دولت ژاپن و شرکت‌های بزرگ تجاری پی‌در‌پی به مدیران رسانه‌های اصلی فشار می‌آورند که منجر به خودسانسوری زیادی درباره موضوع‌هایی می‌شود که ممکن است حساس تلقی شوند، از این میان می‌توان به موضوع‌هایی مانند فساد، آزار جنسی، مسائل بهداشتی (کووید-۱۹ - تشعشعات اتمی) یا آلودگی اشاره کرد. در ۲۰۲۰، دولت به بهانه تمهیدات بهداشتی کووید-۱۹ تعداد روزنامه‌نگاران دعوت شده به نشست‌های خبری خود را خیلی کاهش داد و گروه رسانه‌ای شنیداری تصویری نیپون هوسو کیوکای را در فهرست سازمان‌هایی قرار داد که هنگام بحران‌های ملی بزرگ باید از دستورالعمل‌های دولت پیروی کنند.

با آنکه روزنامه‌نگاران ژاپنی شرایط کاری کمابیش امنی دارند اما برخی به دلیل کوچکی مثل بازتوییت کردن محتوایی که «افتراآمیز» تلقی می‌شد، مورد تعقیب قضایی سیاست‌مداران قرار گرفته‌اند. در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های ملی‌گرا نیز پی‌درپی به آزار روزنامه‌نگارانی می‌پردازند که از دولت انتقاد می‌کنند یا موضوع‌های «ضد میهن پرستی»، مانند  مشکلات بهداشتی حاصل از فاجعه فوکوشیما را پوشش می‌دهند. در اتفاقی بی‌سابقه در دسامبر ۲۰۲۲، دفتر باشگاه روزنامه‌نگاران ژاپن چندین تماس تهدیدآمیز و آزاردهنده دریافت کرد و تهدید به بمب‌گذاری در باشگاه و قتل دو تن از روزنامه‌نگاران آن می‌کرد.