تظل وسائل الإعلام التقليدية أكثر تأثيراً في اليابان من المواقع الإخبارية على الإنترنت، علماً أن الصحف والمحطات الرئيسية في القطاع السمعي البصري مملوكة لأكبر خمس تكتلات إعلامية في البلاد: يوميوري وأساهي ونيهون كيزاي وماينيتشي وفوجي سانكي. وتحظى يوميوري وأساهي بأعلى معدلات القراءة في العالم على مستوى الصحافة المكتوبة، حيث تبيعان يومياً 6,8 و4 ملايين نسخة على التوالي. من جهتها، تُعتبر الهيئة اليابانية للإذاعة والتلفزيون ثاني أكبر هيئة بث عامة في العالم.

منذ صعود اليمين القومي إلى السلطة عام 2012، يستنكر الصحفيون المناخ العام الذي يعملون فيه، والذي يتسم بانعدام الثقة فيهم بل وحتى العداء تجاههم في بعض الحالات. وبينما لا يزال نظام النوادي الصحفية يدفع الفاعلين الإعلاميين إلى هاوية الرقابة الذاتية ويمثل تمييزاً صارخاً ضد الصحفيين المستقلين أو الأجانب، فإنه لا يسمح بحضور المؤتمرات الصحفية أو محاورة كبار المسؤولين إلا لوسائل الإعلام المنضوية تحت لوائه.

بسبب اللوائح المُعتمَدة عام 2021 والتي تنطوي على أحكام غامضة، أصبحت تُفرض قيود على وصول المواطنين، بمن في ذلك الصحفيين، إلى 58 منطقة قريبة من المنشآت الدفاعية والبنية التحتية التي تعتبر "ذات أهمية للأمن القومي"، مثل محطات الطاقة في فوكوشيما، وذلك تحت طائلة السجن لمدة عامين و/أو غرامة تصل إلى مليونَي ين (حوالي 14 ألف يورو). كما تستمر الحكومة في رفض أي نقاش حول قانون حماية أسرار الدولة، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حق كل من ينشر معلومات حصل عليها "بشكل غير قانوني".

في هذا البلد حيث يعيش أكثر الناس تقدماً في السن على الصعيد العالمي، تظل وسائل الإعلام المطبوعة هي النموذج الرئيسي من الناحية الاقتصادية، لكن مستقبلها غير مؤكد بسبب تراجع جمهورها. وفي ظل غياب أي لوائح تحد من الملكية المشتركة للصحف وشركات البث الإذاعي والتلفزي، أصبح المشهد الإعلامي الياباني يتسم بتمركز شديد صاحبه نمو هائل للمجموعات الإعلامية، التي بات عدد الصحفيين في كل مؤسسة من هذه المؤسسات يفوق 2000 صحفي أحياناً.

في اليابان، تمارس الحكومة والشركات ضغطاً مستمراً على مديري وسائل الإعلام الكبرى، مما يؤدي إلى رقابة ذاتية قوية فيما يتعلق بمواضيع قد تُعتبر حساسة، مثل الفساد أو التحرش الجنسي أو القضايا الصحية (كوفيد -19 والإشعاعات) أو التلوث. وفي عام 2020، خفضت الحكومة بشكل جذري عدد الصحفيين المدعوين إلى مؤتمراتها الصحفية، متذرعة بالإجراءات الصحية المرتبطة بالوباء، كما أضافت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى قائمة وسائل الإعلام التي من المفترض أن تتبع "تعليماتها" في حال وقوع أزمة وطنية كبرى.

بينما يحظى الصحفيون اليابانيون ببيئة عمل آمنة نسبياً، فإن بعضهم يتعرضون لملاحقات قضائية من قبل شخصيات سياسية لمجرد إعادة تغريد محتوى قد يُعتبر أنه ينطوي على "تشهير". هذا وتعج منصات التواصل الاجتماعي بالمضايقات وحملات التحرش التي تشنها مختلف المجموعات القومية ضد الصحفيين الناقدين للحكومة أو الذين يثيرون قضايا "منافية للروح الوطنية"، مثل المشاكل الصحية الناجمة عن كارثة فوكوشيما النووية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تلقى نادي المراسلين الأجانب في اليابان عدة اتصالات هاتفية تنطوي على تهديدات بتفجير مقره واغتيال اثنين من الصحفيين المنتسبين له.