لا توجد تعددية إعلامية حقيقية في غينيا الاستوائية، حيث تُعتبر الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مصدر الأخبار الرئيسي للمواطنين، علماً أنها وسيلة إعلام حكومية خاضعة لسيطرة دوائر السلطة. أما القناة "الخاصة" الوحيدة في البلاد، أسونغا، فهي مملوكة لنجل الرئيس، تيودورين أوبيانغ، نائب الرئيس الحالي. وسواء كانتا تحت نظام المؤسسات العامة أو الشركات الخاصة، فإن المحطتين تلعبان نفس الدور المتمثل في الدعاية الحكومية، علماً أنهما لا تحظيان بمتابعة كبيرة من الجمهور إلا عند بث نشرات الأخبار، علماً أن القنوات الفضائية أو التي تبث عبر الكابل باتت هي الأكثر مشاهدة في البلاد. ومع ذلك، فقد لوحظ تطور مشجع في السنوات الأخيرة، مع ظهور منابر إلكترونية تقدم معلومات تخرج على سيطرة السلطات، وإن جزئياً.

يُحكم النظام قبضته بشدة على الحقل الإعلامي، حيث لا وجود لأي وسيلة إعلام مستقلة، علماً أن للسلطات القدرة التامة على فصل الصحفيين الذين لا يمتثلون للرقابة المفروضة عليهم. وعلى مستوى وسائل الإعلام الحكومية، أصبحت تُخصَّص تغطية ثانوية للتقارير الإخبارية الهامة حول الأوبئة وحوادث المرور الخطيرة. ففي فبراير/شباط 2023، طلبت السلطات من الصحفيين الراغبين في تغطية الأحداث المتعلقة بوباء حمى ماربورغ النزفية في البلاد أن يقدموا للطواقم الطبية تصريحًا موقعًا من وزارة الصحة. كما أن الصحفيين الأجانب الراغبين في دخول غينيا الاستوائية عادة ما يواجهون قيوداً شديدة. أضف إلى ذلك استمرار غياب أية هيئة تنظيمية الإعلام في هذا البلد.

يُعد الإطار القانوني الذي يعمل فيه الصحفيون في غينيا الاستوائية من بين الأصعب في القارة على الإطلاق. ففي ظل عدم إلغاء تجريم جرائم الصحافة، لا تزال الدعاوى القضائية المتعلقة بالتشهير شائعة إلى حد كبير، مما يؤدي بالصحفيين إلى الانزواء في قوقعة الرقابة الذاتية بشكل دائم. كما أن هناك أحكاماً عديدة تجعل من الصعب الوصول إلى المعلومات، رغم أنه حق يكفله الدستور.

يقوض الوضع الاقتصادي الهش استقلالية وسائل الإعلام، لاسيما وأن الدعم الحكومي يبقى ضئيلاً للغاية ولا يستفيد منه جميع الفاعلين في القطاع. وفي ظل هذه الظروف، يكاد يكون من المستحيل إنشاء منابر إعلامية تركز على جودة المعلومات، في حين الرواتب الهزيلة تجعل الصحفيين عرضة للفساد.

في غينيا الاستوائية، يتعرض الصحفيون يومياً للتهديد والترهيب والاعتقالات التعسفية. كما يتم التنصت عليهم بانتظام، كما يُفرض عليهم إذن خاص للتنقل داخل مناطق معينة، ناهيك عن العقوبات القاسية التي تُستخدم لإبقاء غرف الأخبار تحت السيطرة. ففي عام 2021، تم تعليق عمل أربعة صحفيين من الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لانتقادهم اللجنة التقنية المعنية برصد الحالة الوبائية ومكافحة انتشار الفيروس في سياق جائحة كوفيد-19. كما أن الصحفيين القلائل الذين يحاولون تقديم معلومات مستقلة يُنظر إليهم على أنهم أعداء للنظام ومتآمرون ضد استقرار البلاد، مما يُعرِّضهم لتهديدات يومية. هذا وتمر أعمال العنف ضد الفاعلين الإعلاميين في إفلات تام من العقاب.