من خلال عملية تعزيز شاملة بدأت قبل 10 سنوات، أصبح سوق الإعلام الإستوني الآن يزخر بمجموعتين كبيرتين (بوستيميس وإكسبريس) إلى جانب الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي، ووسائل إعلام محلية وعدد من المنابر الإلكترونية المستقلة. وتعمل وسائل الإعلام الناطقة بالروسية، بما في ذلك القناة التلفزيونية العامة والمحطات الإذاعية العامة والخاصة والمواقع المستقلة، على تلبية احتياجات الأقلية الناطقة بالروسية، والتي تشكل 25٪ من ساكنة البلد.

تتميز البيئة السياسية ببعض الحياد تجاه الصحافة، حيث تبقى الاعتداءات اللفظية نادرة في إستونيا، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام الفاعلين الإعلاميين لمساءلة السياسيين دون خوف من الانتقام.

رغم أن الدستور يكفل حرية الصحافة في إستونيا، إلا أن حرية الصحافة مقيدة بقوانين تتعلق بمكافحة التشهير والكشف عن البيانات الشخصية. وإذا كان من شأن الخوف من دعاوى التشهير أن يؤدي إلى التقوقع في الرقابة الذاتية، فإن السلطات الإستونية قد استخدمت مؤخراً قوانين حماية البيانات الشخصية كذريعة لتكثيف سبل تقييد وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات العامة. أما تنظيم الإطار الأخلاقي للصحافة فهو يتم تحت إشراف اتحاد الشركات الإعلامية ومعظم الهيئات الأخرى المعنية بالشأن الإعلامي.

يطغى التمركز على ملكية وسائل الإعلام في إستونيا إلى درجة يمكن معها الحديث عن احتكار تام بكل ما للكلمة من معنى، حيث يمتلك أصحاب المجموعتين الإعلاميين الرئيسيتين حصصاً في قطاعات أخرى. هذا وتعمل وسائل الإعلام الخاصة في إطار سوق محدودة للغاية، حيث سبل التمويل ضعيفة، مما يجبرها على البحث عن مصادر دخل جديدة مثل تنظيم الأحداث والفعاليات. وفي المقابل، تتناقص ميزانية القطاع السمعي البصري باستمرار وقد تخضع للتأثيرات السياسية من حين لآخر.

أثناء أزمة كورونا، اتُهمت وسائل الإعلام بمحاباة السلطات وشركات الأدوية، الأمر الذي أدى إلى تعرض بعض الصحفيين لهجمات لفظية، سواء خلال عملهم الميداني أو عبر الإنترنت.

بينما لا تزال الاعتداءات الجسدية على الصحفيين نادرة للغاية، فقد تزايدت ضدهم وتيرة التهديدات عبر الإنترنت، علماً أن أخطر الحالات استلزمت إبلاغ الشرطة وفتح تحقيقات. وفي هذا الصدد، اتخذت وسائل الإعلام خطوات ملموسة لحماية موظفيها بشكل أفضل، لكن الافتقار إلى الدعم النفسي في مواجهة حالات التنمر الإلكتروني من شأنه أن يؤدي إلى الرقابة الذاتية.