باعتبارها الناطق الرسمي باسم الحكومة الكورية، تبقى وكالة الأنباء المركزية هي المصدر الوحيد للأخبار والجهة الرسمية التي تُناط بها مهمة تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات في كوريا الشمالية، حيث يُحكم النظام قبضته على إنتاج المعلومات وتوزيعها، ويمنع الصحافة المستقلة منعاً تاماً. ذلك أن عدداً قليلاً جداً من وكالات الأنباء الأجنبية، مثل فرانس برس وكيودو نيوز، لها وجود رسمي في البلاد، علماً أنها تعمل تحت رقابة مشددة تقوض قدرتها على الإنتاج.

كيم جونغ أون، نجل الديكتاتور الراحل كيم جونغ إيل وحفيد سلفه كيم إيل سونغ، هو الزعيم الأعلى لهذا النظام الشمولي الذي يبني سلطته على التجسس والقمع والرقابة والدعاية، حيث تحرص السلطات على ألا تنشر وسائل الإعلام أو تبث سوى ما يمجد الحزب والجيش والقائد.

حرية الصحافة منصوص عليها في المادة 67 من دستور كوريا الشمالية، لكن النظام الحاكم ينتهك هذا الحق بشكل منهجي.

يتسم اقتصاد كوريا الشمالية بالتمركز والتخطيط، ولكن بعد سوء الإدارة الذي طال الشأن الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وجدت الدولة نفسها مضطرة إلى تخفيف قبضتها على القطاع الخاص، وهو ما فتح الباب على مصراعيه ليطفو على السطح ما يفوق 400 من الأسواق الخاصة في مختلف أنحاء البلاد، مما بات يسهل انتقال المعلومات بين المواطنين، الذين يتبادلون فيما بينهم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية الشهيرة عبر ناقل تسلسلي عام (USB)، رغم العقوبات الشديدة التي تُطبَّق على من يُقبض عليهم متلبسين باستهلاك مواد إعلامية أجنبية.

سمح النظام باستخدام الهواتف المحمولة على نطاق واسع، بما في ذلك الهواتف الذكية، لكنه طوّر تدابير تقنية تسمح بسيطرة شبه مطلقة على الاتصالات داخل الشبكة الداخلية الوطنية، علماً أن مجرد الاطلاع على وسيلة إعلام أجنبية قد يحمل في طياته خطر الاعتقال في أحد المعسكرات.

بسبب توجه النظام الكوري الشمالي الذي يفضل عزل نفسه تماماً عن العالم، تم اعتقال عدد من الصحفيين وترحيلهم وإرسالهم إلى معسكرات الأشغال الشاقة، بل وهناك منهم من قُتل، لا لشيء سوى لأنهم خرجوا عن الخط التحريري الرسمي الذي يمليه الحزب. وفي عام 2017، حكم القضاء الكوري الشمالي غيابياً على صحفيين من الجارة الجنوبية بالإعدام لمجرد تعليقهم على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.