يطغى الاستقطاب على المشهد الإعلامي اليمني، الذي يظل منقسماً بين مختلف أطراف الصراع، إذ لم يعد أمام الصحفيين من خيار سوى التوافق مع الخط الذي ترسمه السلطة القائمة في المناطق حيث يعيشون ويعملون، وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم عرضة للعقوبات. فبينما تئن وكالة سبأ للأنباء تحت وطأة الحكومة الرسمية، فإن جريدة المصدر تبقى مقربة من حزب الإصلاح، فيما تظل قناة المسيرة هي منبر الحوثيين الرئيسي. هذا ولا يزال الوصول إلى وسائل الإعلام الإلكترونية محظوراً منذ أن سيطر الحوثيون على وزارة الاتصالات.  

بما أن وسائل الإعلام يسيطر عليها مختلف أطراف النزاع، فإن المعلومات المستقلة باتت شبه منعدمة في اليمن، لا سيما وأن الصحفيين الأجانب لا يتمكنون من الوصول إلى المناطق الميدانية إلا نادراً. فبغض النظر عن المنطقة التي يوجدون فيها، فإن الصحفيين معرضون للمراقبة ويمكن اعتقالهم لمجرد نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي. وحتى عندما يغيرون مهنتهم لتجنب الاضطهاد، فإنهم يظلون عرضة للملاحقات بسبب كتاباتهم السابقة.

من الصعب الحديث عن التشريعات في بلد غارق في حرب أهلية، حيث يعمل الصحفيون في بيئة قانونية معقدة للغاية. ذلك أن القوانين المعمول بها حالياً تبقى بعيدة كل البعد عن الواقع الراهن، علماً أن الصحفيين لا ينالون استحسان السلطات إلا إذا أظهروا ولاءهم لها.

يستغل رجال الأعمال والسياسيون تدهور الوضع الاقتصادي وتردي الظروف المعيشية لشراء ذمم الصحفيين والانقضاض على المنابر الإعلامية، التي لا يمكنها العمل بحرية إلا إذا حصلت على مصدر دخل بديل. وفي هذا الصدد، تقتصر موارد التمويل على وسائل الإعلام الموالية للسلطات الحاكمة أو رجال الأعمال أو الرموز الدينية أو الشخصيات السياسية.

الدين حاضر بقوة في المجتمع، مما يحول دون قدرة الصحفيين على التطرق لقضايا معينة تدخل في إطار الإشكاليات الاجتماعية، حيث يواجهون خطر اتهامهم من قبل شخصيات دينية بالدعوة إلى "العلمانية" و"الكفر" و"الإلحاد".

يواجه الصحفيون خطر الاختطاف، سواء على أيدي الحوثيين أو القاعدة أو الحكومة الرسمية. كما يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات على أيدي المليشيات، حيث تطالهم الهجمات والاغتيالات والتهديدات بالقتل. وجدير بالذكر أن أربعة من الصحفيين المحتجزين لدى الحوثيين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حقهم بتهمة التجسس لصالح السعودية.