تئن التعددية تحت وطأة استحواذ رأس المال الأجنبي على وسائل الإعلام الكبرى من جهة، وتحكم الطبقة السياسية المحلية في المنابر الصحفية ذات الانتشار الضيق. كما  أن تمركز وسائل الإعلام في أيدي الساسة ورجال الأعمال والجماعات الدينية يؤدي بالضرورة إلى انحياز الخط التحريري بشكل واضح لا غبار عليه، لا سيما وأن الصحافة المستقلة تعاني الأمرَّين في ظل غياب الإعلانات أو تجد نفسها مهددة أمام المطالب المستمرة بحق الرد من موظفي الخدمة المدنية. كما تواصل وسائل الإعلام في الغالب اتباع الخط التحريري الذي تمليه عليها المجموعات الاقتصادية والسياسية. وتُعد لا برينسا وإل هيرالدو ولا تريبونا الصحف الرئيسية بلا منازع في البلاد.

أسفرت الانتخابات الرئاسية لعام 2021 عن منح الرئاسة لمرشحة المعارضة اليسارية شيومارا كاسترو (عن الحزب الحر)، في خطوة كانت إيذاناً بنهاية عقد من حكم الحزب الوطني، الذي ظل في السلطة ثلاث فترات رئاسية. وقد أثار انتخاب أول امرأة على رأس الحكومة آمالاً كبيرة في البلاد، لا سيما وأن برنامجها الانتخابي شمل عدداً من الوعود المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال الصحفيون يواجهون تحديات مماثلة لتلك التي كانت تطالهم في عهد الحكومات السابقة، حيث ينهال عليهم بعض المسؤولين بعبارات تحقيرية بينما يُحرم من الوصول إلى مصادر المعلومات الصحفيون الذين لا يدعمون الحكومة، أضف إلى ذلك انعدام سبل حماية الفاعلين الإعلاميين من التهديدات.

بلغت هندوراس واحداً من أعلى معدلات الإفلات من العقاب في القارة، علماً أن هذا البلد ينخره الفساد وعنف الجريمة المنظمة. كما تُرفع مراراً دعاوى قضائية جائرة ضد الصحفيين بتهمة التشهير، إذ غالباً ما تصدر في حقهم أحكام بالسجن، علماً أن العقوبات تتضمن أحياناً حظراً من ممارسة العمل الإعلامي. يحتوي قانون العقوبات الجديد، الذي تم تبنيه في عام 2020، على مواد سالبة للحرية، مثل تلك المتعلقة بتجريم الحق في التظاهر والتجمع. ويؤثر ذلك أيضًا على العملية الصحفية برمتها من خلال فرض الغرامات واحتجاز الصحفيين، بل ويطال ذلك أيضًا من يعيدون نشر مقالاتهم وتقاريرهم، علماً أن هذا القانون ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويشكل تهديدًا صارخًا لحرية الصحافة.

تُعد هندوراس من أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تفاوتاً على المستوى الاجتماعي. وفي ظل استخدام الوباء كذريعة للاستغناء عن خدمات الصحفيين أو خفض رواتبهم بنسبة تصل إلى 40٪، فقد تفاقم الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه الفاعلون الإعلاميون في هذا البلد، حيث يمكن لإدارة مؤسسة إعلامية هضم حقوق موظفيها دون حسيب ولا رقيب. وبينما تمكنت المنابر الإعلامية المستقلة من الحصول على التمويل من خلال منح دولية هزيلة، فإن معظم تلك المنابر تعمل في ظل ظروف مزرية للغاية.

تمر البلاد بفترة يطغى عليها الاستقطاب الاجتماعي. فبعدما ظل في السلطة لأكثر من عقد من الزمان، يحاول الحزب الوطني الآن تقديم حكومة شيومارا كاسترو على أنها الأسوأ في التاريخ، معتمداً في ذلك على وسائل الإعلام والنشطاء السياسيين، إذ يتم التعامل بسلبية مفرطة مع أي إجراء تتخذه رئيسة الحكومة. كما أن النقاش العام يفتقر إلى التنوع، ولا سيما فيما يتعلق بإعطاء الكلمة للنساء والمجتمعات المحلية.

يتم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام المجتمعية بشكل منتظم - لا سيما تلك التي تغطي قضايا الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والمشاريع العملاقة والاستقطاب الاجتماعي والعنف ضد المرأة، وذلك من خلال حملات التنمر والتضييق والترهيب والاضطهاد والتهديد بالقتل والاعتداء، إلى درجة تضطر معها الضحايا إلى ترك البلاد والعمل من المنفى، علماً أن قوات الأمن، ولا سيما الجيش والشرطة العسكرية، هي المسؤولة عن أغلب الانتهاكات المُرتكَبة في حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الهندوراس. وإذا كان هذا البلد يزخر بآلية لحمايتهم، فإن الدولة لا تُسخِّر لها الميزانية اللازمة، بينما يقوم نظام الحماية المُعتمَد على موظفين يفتقدون إلى الخبرة الكافية في المجال، مما يؤثر سلباً على سُبل تنفيذ التدابير ويجعل الضحايا عُرضة للأخطار.