تشكل القنوات التليفزيونية (بي إن تي، بي تي في، نوفا، إلخ) والمنابر الإلكترونية المصدرين الرئيسيين للأخبار في بلد تفقد فيه الصحافة الورقية تأثيرها تدريجياً. كما أن الانتماء السياسي لأعضاء مجلس الصحافة الإلكترونية يضعف الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة، في حين أن استقلالية وسائل الإعلام الخاصة مهددة بفعل مصالح أصحابها في القطاعات الأخرى. هذا وقد شهد عام 2019 استئناف نشاط مكتب راديو أوروبا الحرة في العاصمة صوفيا.

في بلغاريا، بات الصحفيون والناشرون معتادين على أساليب الترهيب من السياسيين، وكذلك الضغوط الإدارية والقانونية التي تطالهم. في عام 2021، شهدت البلاد سلسلة من الانتخابات المبكرة بعد نحو 12 عاماً من الحكم المستمر تحت قبضة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، وهي المرحلة التي تميزت بتراجع مهول في حرية الصحافة واستغلال بعض وسائل الإعلام لتحقيق مآرب سياسية.

يوفر الإطار التشريعي العام الحد الأدنى لحماية الصحفيين، بما يتماشى مع مقتضيات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والسوابق القضائية لمحكمة ستراسبورغ. وفي المقابل، غالباً ما يساهم الفساد وغياب الاستقلالية وضعف كفاءة النظام القضائي في جعل الدولة مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة، علماً أن الإجراءات التقييدية التعسفية تطال وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين الاستقصائيين بانتظام.

تعتمد وسائل الإعلام البلغارية بشكل شبه كامل على عائدات الإعلانات، التي تتحكم فيها الدولة إلى حد كبير، علماً أن السلطات تُخصص أموالاً حكومية وأوروبية لبعض وسائل الإعلام وسط تعتيم تام، مما يجعل بعض المنابر متماهية مع مصالح السلطات الحاكمة.

عادة ما تطال التهديدات الصحفيين الاستقصائيين الذين يغطون قضايا الجريمة المنظمة والفساد. كما أن وسائل الإعلام المتخصصة في قضايا الأقليات أو التي تمولها مؤسسات أمريكية أو من أوروبا الغربية غالباً ما تواجه بيئة معادية وحملات كراهية.

تشكل التهديدات والاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين البلغاريين مشكلة هيكلية، تبدي السلطات أمامها افتقاراً واضحاً للإرادة السياسية في مواجهة هذه المعضلة، حيث يتبين ذلك بجلاء كلما اقتضى الأمر فتح تحقيق في مثل هذه الانتهاكات ومعاقبة المسؤولين عليها، علماً أن هذا النوع من التهديدات غالباً ما يطال الصحفيين الذين يعملون خارج العاصمة صوفيا.