تسيطر دوائر السلطة بالكامل على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مثل القناة التلفزيونية الخاصة الوحيدة في البلاد، المملوكة للأسرة الحاكمة، حيث تخضع جميع المنابر الإعلامية تقريباً، بشكل مباشر أو غير مباشر، لسيطرة الطاغية مسواتي الثالث، الماسك بزمام السلطة منذ عام 1986.

يتدخل النظام الملكي في عمل وسائل الإعلام بشكل لافت للنظر، حيث لا تدخر السلطات جهداً في فرض الرقابة على الصحفيين وزرع جواسيس في غرف الأخبار، علماً أن الملك عين واحدة من بناته على رأس وزارة الإعلام والتكنولوجيات الجديدة، في حين أن كاتب خطابات العاهل مسواتي الثالث هو أيضاً رئيس تحرير أقدم جريدة في سوازيلند وأكثر صحف البلاد شعبية. وفي يوليو/تموز 2022، أصدر رئيس الوزراء مذكرة وصف فيها الموقع الإخباري الجنوب إفريقي سوازيلاند نيوز بأنه "كيان إرهابي"، متهماً هذا المنبر الإعلامي ورئيس تحريره بـ "التحريض على العنف، وحرق الممتلكات العامة وممتلكات الدولة، وقلب النظام وانتهاك حقوق الإنسان وإسقاط الحكومة الشرعية”. وفي يناير/كانون الثاني 2024، اتهم الَملك رئيس تحرير سوازيلاند نيوز بالترويج لأجندة لقوات التضامن الدولية في سوازيلاند (SISF)، التي وصفها بالكيان الإرهابي.

في مملكة مسواتي الثالث، يُواجَه أي انتقاد للنظام الملكي بالمتابعات القضائية والعقوبات الشديدة، إذ هناك عشرات القوانين القمعية التي تقوض حرية التعبير والإعلام. كما يُستخدم القضاء في الغالب كوسيلة لتقويض العمل الصحفي. هذا وينص مشروع قانون بشأن الجرائم الإلكترونية على غرامات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات وعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في أحكام تتعلق بنشر "أخبار كاذبة" أو معلومات تمس بسمعة البلاد.

تكاد لا توجد أي إمكانية لإنتاج أخبار مستقلة في هذا البلد حيث يبقى وجود وسائل الإعلام بحد ذاته مشروطاً بمدى اصطفافها في خندق الدفاع عن الملكية.

يجد الصحفيون أنفسهم مجبرين على العيش في المنفى للتعبير عن آرائهم بحرية. ذلك أن ثقافة التكتم المتجذرة في المجتمع تجعل الوصول إلى المعلومات أمراً صعباً، علماً أن معظم وسائل الإعلام تعرضت لانتقادات شديدة في عام 2021 على خلفية دعمها للنظام الملكي خلال المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي شهدت أحداثاً عنيفة.

يتعرض الصحفيون للاعتقال والعنف بانتظام. وقد شهدت الأعوان الأخيرة عدة أمثلة هذه الممارسات: ففي فبراير/شباط 2022، اختُطفت سيارة التوصيل الخاصة بصحيفة تايمز أوف سوازيلاند اليومية، التي تكافح بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحفاظ على استقلاليتها، وتم إضرام النار في السيارة بهدف لا لُبس فيه: بث الخوف في نفوس الصحفيين. وفي عام 2021، تعرض صحفيان من جنوب إفريقيا للتهديد بالأسلحة النارية وتم اعتقالهما على هامش تغطية إحدى المظاهرات. وفي 2020، اضطر مديرا موقعين إخباريين إلى الفرار بعد نشر مقالات تنتقد الملك، علماً أن أحدهما تعرض للتعذيب أثناء اعتقاله. وفي عام 2017، تلقى صحفي استقصائي تهديدات بالقتل مما اضطره إلى العيش منفياً في جنوب إفريقيا بعد نشر مقال يكشف تورط الملك في قضية فساد، حيث تم إغلاق جريدته بأمر ملكي.