على غرار المجتمع التايلاندي عموماً، يتسم المشهد الإعلامي باستقطاب شديد: فبينما تعزف كبريات المنابر الإعلامية، مثل صحيفة ثاي راث، على وتر الحكومة، تحاول وسائل الإعلام الأقل شعبية تقديم رؤية بديلة لما يروج في أبواق الدعاية الرسمية، مما يكلفها ضغوطاً ومضايقات من السلطات، كما هو الحال بالنسبة لقناة فويس تي في، التي أسسها في الأصل أحد رموز المعارضة، علماً أنها تئن دائماً تحت وطأة التهديد بالإغلاق. ويتكرر هذا المشهد بقوة في المنابر الإلكترونية، مثل براشاتاي أو ذي ريبورترز، التي تقود معركة يومية لتقديم معلومات موثوقة لقرائها على شبكة الإنترنت في المملكة.

بعد طول انتظار، شهدت البلاد إجراء الانتخابات الموعودة في مارس/آذار 2019، لكنها لم تحمل في طياتها أي شيء لتغيير واقع وسائل الإعلام التايلاندية، التي لا تزال في قبضة النخبة المحيطة بالجنرال برايوت تشان أوشا، قائد انقلاب 2014، والذي يجمع بين مناصب رئيس الحكومة وقائد أركان الجيش ومدير جهاز الشرطة، علماً أن دفاعه عن الملكية المطلقة في تايلاند يبقى بمثابة ذريعة لاعتقال أي شخص متهم بتشويه صورة البلاد. ذلك أن "الجنرال المقنع في زي رئيس الوزراء" يستولي مساء كل جمعة يحتل الموجات الإذاعية والبث التلفزيوني للترويج لأطروحاته.

يبقى تعريف "إهانة الذات الملكية" (المادة 112 من قانون العقوبات) فضفاضاً إلى أقصى حد، حيث يعاقِب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 15 عاماً، علماً أنه يُستخدم على نطاق واسع لترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام. كما يُستخدم قانون التشهير والجرائم الإلكترونية بشكل منهجي لمضايقة الصحفيين الذين، يُجبرون على تحمل تكاليف قانونية باهظة في حال مقاضاتهم. كما فرضت الحكومة "مدونة سلوك" تسمح لها بتعليق تراخيص وسائل الإعلام بذريعة انتهاكها "لأخلاق الجمهور".

قد تبدو وسائل الإعلام الرئيسية في البلاد مستقلة عن السلطة التنفيذية، لكنها في الواقع مملوكة لعائلات أوليغارشية تربطها علاقات مباشرة بالعائلة المالكة والجيش والجنرال برايوت. وفي المقابل، تم إنشاء وسائل الإعلام المقربة من المعارضة بفضل تمويل دوائر الأعمال المقربة من رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، الذي يعيش الآن في المنفى. هذا ويسمح ظهور أساليب جديدة للتمويل التشاركي بظهور منابر إعلامية لا تخضع لرقابة مموليها.

هناك رسالة واضحة لوسائل الإعلام، مفادها: إما أن تلتزموا الرقابة الذاتية بحذافيرها، وإما ستطال الصحفيين العاملين لديكم اتهامات بتقويض "الأمن القومي" أو "السلم والنظام"، وهو ما يمكنه أن يقودهم إلى السجن مباشرة. ولا أدل على مناخ الخوف هذا المنتشر على نطاق واسع من الصمت المطبق الذي وجهت به وسائل إعلام النخبة الحاكمة موجة المسيرات المتكررة المؤيدة للديمقراطية؛ أما الصحفيون العاملون في المنابر الإعلامية البديلة التي سارعت إلى تغطيتها، فقد أصبحوا مجبرين على قياس كل مصطلح ووزن كل كلمة لتجنب السجن.

في تايلاند، يجب أن يعلم كل صحفي أن أي انتقاد للسلطة أو الحكم العسكري قد يترتب عنه قمع عنيف، في ظل إطار قانوني سالب للحرية وجهاز قضاء يعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية. فمنذ انقلاب 2014، أُجبر عشرات الصحفيين والمدونين على الاختيار بين السجن والمنفى، في حين أن المحكوم عليهم بالسجن بتهمة إهانة الذات الملكية يتعرضون لسوء المعاملة بشكل منهجي. من جانبها، لا تتردَّد الشرطة قيد أنملة في استخدام القوة: ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُصيب العديد من الصحفيين بجروح خطيرة على أيدي عناصر الأمن أثناء محاولتهم تغطية المظاهرات التي كانت تعج بها شوارع البلاد آنذاك.