لا وجود لشيء اسمه تلفزيون مستقل في أوزبكستان. ذلك أن القناة العامة يقتصر دورها على بث الدعاية الحكومية، بينما تمتنع المحطات الإذاعية الخاصة عن بث أي محتوى نقدي خوفاً من إغلاقها. أما الصحافة المكتوبة فهي مسخرة لخدمة مصالح النظام. فالمواقع الإلكترونية التي تنشر محتوى ذا جودة - مثل أوزوديلك راديوزي - تبقى قليلة للغاية، إذ لا يتجاوز عددها خمسة عشر موقعاً، علماً أن بعضها يوجد في الخارج، مثل وكالة فرغانة للأنباء (التي تتخذ من موسكو مقراً لها) وراديو أوزودليك، (النسخة الأوزبكية لإذاعة أوروبا الحرة)، الذي مازال محظوراً في البلاد. وجدير بالذكر أن حوالي ثلث وسائل الإعلام الأوزبكية تبث باللغة الروسية.

بينما تتحكم السلطات في الصحافة إلى حد كبير، تشهد الساحة نشاطاً قوياً لمجموعة من المدونين المقربين من الحكومة. وإذا كان يُحظر أي عمل أو نشاط ينم عن معارضة حقيقية، فإن أشكال المعارضة النادرة تأتي إما من حركة مقربة من تنظيم داعش الإرهابي، أو من مجموعة من القوميين الذين يعملون من المنفى.

تواصل السلطات تعنتها في إطلاق الإصلاحات الضرورية لإسقاط القوانين القمعية السالبة لحرية الصحافة، علماً أن الرقابة والتجسس والرقابة الذاتية لا تزال تلقي بظلالها في أوزبكستان. فللحفاظ على استقلاليتها، تحجم بعض المنابر الإلكترونية المحلية عن التسجيل رسمياً في قوائم وسائل الإعلام، مخافة تعرضها للملاحقات القضائية وتغريمها مبالغ طائلة بسبب منشوراتها.

لا يتوانى ممثلو السلطة عن ممارسة ضغوط اقتصادية على الصحفيين أو محاولة إرشائهم. أضف إلى ذلك أن تطور وسائل الإعلام المستقلة تعوقه إلى حد كبير مجموعة من القوانين واللوائح التي تقيد تمويلها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتمويل من منظمات أجنبية تدعم حرية الصحافة.

يفسر شباب السكان، وكذلك توسيع نطاق تغطية الإنترنت، الزيادة الملموسة في استخدام الشبكات الاجتماعية في البلاد، ولا سيما المنصة الروسية Odnoklassniki و Facebook و Telegram، علماً أن بعض المجموعات في هذه الشبكات تتيح تبادل المعلومات حول قضايا الفساد، التي تكاد تنعدم في وسائل الإعلام الرسمية.

تم إطلاق سراح آخر الصحفيين المحتجزين، بعضهم ظل في السجن لما يقرب من 20 عاماً، لكن دون اتخاذ أي خطوات ملموسة لإعادة تأهيلهم. هذا ولا يزال المدونون يتعرضون للتهديد أو الاعتقال، كما هو حال أوتابك ساتوري، مؤسس قناة خالك فكري (رأي الشعب) على يوتيوب، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ونصف في مايو/أيار 2021 على ذمة قضية تشهير وابتزاز، علماً أن عدداً ممن حاولوا تغطية محاكمته طالتهم أعمال عنف أو دعاوى قضائية بتهم واهية. كما أن قمع المراسلين الذين غطوا المظاهرات المطالبة بأن ينص الدستور على سيادة جمهورية كاراكالباكستان ذات الحكم الذاتي يعكس بجلاء رغبة السلطات في إسكات أي صوت معارض في البلاد.