تصنيف مضطرب بفعل قمع الحركات الاحتجاجية

بمناسبة نشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 25 كانون الثاني/يناير 2012، تعتبر مراسلون بلا حدود أن التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة. وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص. لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها.

سوريا والبحرين واليمن في أسوأ تصنيف لها

بمناسبة نشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة في 25 كانون الثاني/يناير 2012، تعتبر مراسلون بلا حدود أن التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة. وهي تغييرات كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص. لقد دفعت عدة وسائل إعلام غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها. كان القمع عنوان العام المنصرم. فلم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديمقراطية إلى هذا الحد ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. المعادلة بسيطة: من شأن غياب أو تغييب الحريات المدنية أن يؤدي عملياً إلى غياب أو تغييب الصحافة. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خاصةً عندما يمكن إضعافها. ليس من المستغرب أن يحتلّ الثلاثي الجهنمي - المؤلف من إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية، بما تمثّله من ديكتاتوريات مطلقة حيث تنتفي الحريات العامة - المراتب النهائية في التصنيف. تليه هذا العام سوريا وإيران والصين، ثلاث دول يبدو أنها فقدت الاتصال بالواقع لشدة انخطافها في دوّامة جنونية من الإرهاب لا تغيب عنها البحرين وفيتنام اللتان أكّدتا أنهما تنتميان إلى نادي الأنظمة القمعية بامتياز. وقد عززت بلدان أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا غرقها في محيط القمع أيضاً. يشهد تصنيف العام 2011-2012 تربّع القاعدة نفسها من البلدان (فنلندا والنرويج وهولندا...) التي تحترم الحريات الأساسية، مذكرةً بأنه لا يمكن الحفاظ على استقلالية الصحافة إلا في ديمقراطيات قوية وأن الديمقراطية تتغذى من حرية الصحافة. ولا بدّ من الإشارة إلى انضمام الرأس الأخضر وناميبيا إلى البلدان العشرين التي تحتل أفضل المراتب في التصنيف، وهما بلدان أفريقيان لم يتم إحصاء أي عرقلة لعمل الصحافيين فيهما في العام 2011.

الحركات الاحتجاجية

كان العالم العربي محرّك التاريخ الذي صنع العام 2011 بحصيلة تناقضها التطورات السياسية في الوقت الحالي. ومن أبرز التناقضات، يمكن التوقف عند مَثَلَيْ تونس والبحرين. فقد تقدّمت تونس (المرتبة 134) 30 مرتبة وشهدت ولادة عسيرة لنظام ديمقراطي أخذ يمنح الصحافة الحرة والمستقلة مكانتها. وخسرت البحرين (المرتبة 173) 29 مرتبة بسبب القمع المفروض بلا هوادة على الحركات الديمقراطية، والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين، والقضاء على أي مساحة حرية. وإذا طوت ليبيا (المرتبة 154) صفحة عهد القذافي، فإن اليمن الواقع ضحية أعمال العنف المتبادلة بين المعارضة ومؤيدي الرئيس علي عبدالله صالح مستقرة عند المرتبة 171. ومستقبل البلدين غامض فيما مسألة المكانة الممنوحة إلى الصحافة ما زالت عالقة. ولا يختلف الوضع في مصر التي خسرت 39 مرتبة (المرتبة 166) ومُنِيَ المطالبون بالديمقراطية فيها بخيبة أمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلّم مقاليد السلطة منذ شباط/فبراير 2011 من دون أن يضع حداً لممارسات كانت سائدة في ظل ديكتاتورية حسني مبارك. وقد شهدت البلاد أيضاً ثلاثة فصول من العنف النادر ضد الصحافيين في شباط/فبراير وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. أما سوريا التي كانت تحتل مرتبة سيئة في العام 2010، فعززت تراجعها في التصنيف هذا العام (المرتبة 176): كانت الرقابة المطلقة، والمراقبة المعممة، وأعمال العنف العشوائية، وتلاعبات النظام، كفيلة بعرقلة عمل الصحافيين. في أجزاء أخرى من العالم، سعت بعض الحركات الديمقراطية إلى اتباع المثال العربي، ولكنها اصطدمت بقمع شرس. فكثّفت فيتنام (المرتبة 172) الاعتقالات. وعزز النظام الصيني (المرتبة 174)، المضطرب بفعل التحديات الإقليمية والمحلية ونفاد صبر السكان نتيجة الفضائح والمظالم التي تلمّ به، سيطرتها على الإعلام وزاد الاعتقالات من دون محاكمة وشدد الرقابة على الإنترنت. وانتشرت أعمال العنف والتهديدات والاعتقالات في أذربيجان (المرتبة 162) حيث لم يتردد نظام إلهام علييف الاستبدادي عن زجّ مستخدمي الإنترنت في السجن واختطاف صحافيي المعارضة والانغلاق على وسائل الإعلام الأجنبية لفرض تعتيم إعلامي على الحركة الاحتجاجية السائدة في البلاد. أطلقت أوغندا (المرتبة 139)، الخاضعة لسلطة رئيسها يواري موسيفيني، حملة قمع لم يسبق لها مثيل ضد حركات المعارضة والصحافة المستقلة في أعقاب انتخابات شباط/فبراير 2011. كذلك، خسرت شيلي (المرتبة 80) 47 مرتبة بسبب الانتهاكات الكثيرة التي ترتكبها القوى الأمنية ضد حرية الإعلام في سياق الاحتجاجات الطالبية. ويجدر عزو تراجع الولايات المتحدة في التصنيف (المرتبة 47) (بمعدل خسارة من 27 مرتبة) إلى اعتقال عدد كبير من الصحافيين كانوا يغطون مسيرات احتلال وول ستريت.

انفصال عدة دول أوروبية عن سائر القارة

يسلط التصنيف الضوء على انفصال بعض الدول الأوروبية عن سائر بلدان القارة. فقد خسرت بيلاروسيا، بقمع الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس لوكاشنكو، 14 مرتبة (لتحل في المرتبة 168). وأخذت تركيا (المرتبة 148 مع خسارة من 10 مراتب) التي تحرص على أداء دور النموذج الإقليمي تتراجع بشكل ملفت. فبعيداً عن جو الوعود بالإصلاحات، أطلق القضاء في هذا البلد حملات واسعة لاعتقال الصحافيين لم تشهدها البلاد منذ النظام العسكري. داخل الاتحاد الأوروبي، يعكس التصنيف ركود الوضع المتسم بانفصال واضح بين البلدين المعروفين تقليدياً بتطورهما (فنلندا، وهولندا) وبلدان أخرى مثل بلغاريا (المرتبة 80) واليونان (المرتبة 70) وإيطاليا (المرتبة 61) التي لا تبقى عاجزةً عن حلّ مشاكلها مع الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة نظراً إلى غياب الإرادة السياسية في هذا الشأن. أما فرنسا فقد عرفت بعض التقدّم بانتقالها من المرتبة 44 إلى المرتبة 38 تماماً مثل إسبانيا (المرتبة 39) ورومانيا (المرتبة 47). وأصبحت حرية الصحافة تحدياً أكثر من أي وقت مضى في شبه جزيرة البلقان المتشرذمة بين الرغبة في الاندماج الأوروبي والآثار الضارة للأزمة الاقتصادية.

ديمومة العنف

تتميز عدة بلدان بثقافة عنف ضد الصحافة لطالما كانت مغروسة فيها. وسيكون من الصعب القضاء على هذه الثقافة من دون مكافحة الإفلات من العقاب. وترد المكسيك وهندوراس في المرتبتين 149 و135. وتعتبر باكستان (المرتبة 151) للسنة الثانية على التوالي البلد الأكثر دموية بالنسبة إلى الصحافيين. ولا تبشّر دولة الصومال (المرتبة 164) التي تعاني حالة حرب منذ مدة عشرين عاماً بأي طريقة للخروج من الفوضى العارمة حيث يدفع الصحافيون ثمناً باهظاً. في إيران (المرتبة 175)، أصبح قمع الصحافيين وإذلالهم جزءاً لا يتجزأ من الثقافة السياسية الحاكمة منذ عدة سنوات. فيتغذى النظام من قمع وسائل الإعلام. وقد خسر العراق (المرتبة 152) 22 مرتبة وبات بشكل مقلق على شفير المرتبة التي كان يحتلّها في العام 2008 (المرتبة 158).

تغييرات ملحوظة

إن جنوب السودان، بما يمثله من دولة فتية تواجه تحديات كثيرة، يدخل التصنيف بمتربة مشرّفة (المرتبة 111) بالنسبة إلى انبثاقه عن أكثر البلدان تراجعاً في هذا التصنيف (السودان يحتل المرتبة 170). ويمكن وصف وضع بورما (المرتبة 169) بأفضل قليلاً مما كان عليه في السنوات السابقة بعد التغييرات السياسية التي طرأت عليه في الأشهر الأخيرة وتوحي بآمال ما زالت مشرّعة للتأكيد. وتسجّل النيجر (المرتبة 29) أهم تقدّم بكسبها 75 مرتبة نتيجة تحقيقها عملية انتقال سياسية ناجحة. في القارة الأفريقية، تسجّل حالات السقوط المدوّية: فقد خسرت جيبوتي، هذه الدكتاتورية الصغيرة السرية في منطقة القرن الأفريقي، 49 مرتبة (المرتبة 159)؛ وخسرت مالاوي (المرتبة 146) 67 مرتبة بسبب الانجراف الاستبدادي لرئيسها بينجو وا موثاريكا؛ وخسرت أوغندا (المرتبة 139) المشار إليها أعلاه 43 مرتبة؛ وتراجعت ساحل العاج 41 مرتبة (المرتبة 159) من جراء الصراع بين معسكري لوران غباغبو والحسن واتارا الذي أثّر بشدة في الصحافة. في أمريكا اللاتينية، سجّل أهم تراجع في البرازيل (المرتبة 99، مع خسارة من 41 مرتبة) بسبب انعدام الأمن الذي ترجم بالوفاة المأساوية لثلاثة صحافيين ومدوّنين. قراءة التقرير -----------

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الثورات العربية وأثرها على تصنيف حرية الصحافة

إن الثورات العربية والإجراءات التي اتخذتها سلطات البلدان المعنية بها لضبط الإعلام والسيطرة عليه أثّرت بشدة في تصنيف حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من المغرب إلى البحرين، مروراً باليمن، قليلةٌ هي الدول التي نجت من موجة الانتفاضات الشعبية المطالبة بالتغييرات الديمقراطية المقموعة إلى حد بعيد. وبالرغم من سقوط بعض صيّادي حرية الصحافة وأعداء الإنترنت، بيد أن البعض الآخر ما زال متربّعاً على عرشه. والواقع أن التحوّلات التي نتجت من هذه الثورات لا تتقدّم بالضرورة نحو المزيد من التعددية مع الإشارة إلى أن معظم التطورات التي شهدها العام 2011 بدأت تتراجع تماماً كما بدأت تنجلي هشاشة الحريات التي حققها المواطنون، هي حريات تبيّن أنه يمكن محوها بسهولة فيما يقع على كل فرد عبء الحفاظ عليها.

بلدان أدت فيها الثورات إلى تغييرات سياسية

تقدّمت تونس في التصنيف من المرتبة 164 إلى المرتبة 134 بفضل طيّ صفحة القمع الذي كان نظام زين العابدين بن علي يمارسه ضد الإعلاميين، وظهور تعددية حقيقية في الآراء بلورتها الصحافة المكتوبة، وبلوغ سياسة الترشيح الواسعة النطاق والمنهجية للإنترنت حدها - أقلّه حتى الآن لأن التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام الرسمية لتذكّرنا بأن العودة إلى الأيام الخوالي ما زالت ممكنة. شهدت ليبيا أيضاً تقدّماً في التصنيف، ولكنه أقل بروزاً من ذلك الذي عرفته تونس. فإذا بها تنتقل من المرتبة 160 إلى المرتبة 154. ففي أعقاب الاضطرابات التي أخذت تضرب البلاد منذ شباط/فبراير 2011، ازداد عدد وسائل الإعلام بشكل مطرد لا سيما في الشرق، قبل أن تبلغ هذه الحمى التعددية غرب البلاد مع تحرير طرابلس في أواخر آب/أغسطس. انتشرت الصحف والإذاعات وقنوات التلفزة انتشار النار في الهشيم. ولكن ليبيا ما زالت تدفع ثمن الانتهاكات الكثيرة التي ارتكبت ضد الإعلاميين في خلال هذا النزاع. وإذا كُتِبَ الاستمرار لعملية الدمقرطة القائمة وكُتِبَ العمر المديد لتعددية الإعلام واستقلاليته، لا بدّ لها من أن تتقدّم في التصنيفات المقبلة.

بلدان ما زال القمع سائداً فيها بالرغم من التغييرات التجميلية

تراجعت غالبية البلدان في التصنيف العالمي بسبب الإجراءات التي اتخذت لضبط المعلومات والأنباء بهدف فرض تعتيم إعلامي على القمع الممارس. وبخسارة مصر 39 مرتبة (المرتبة 166 هذا العام مقابل المرتبة 127 في العام المنصرم)، تدفع هذه الدولة ثمن قمعِ مختلف المراحل الثورية المتعاقبة الذي نفّذه نظام حسني مبارك، ومن ثم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ولا شك في أن مطاردة الصحافيين الأجانب لمدة ثلاثة أيام في مطلع شهر شباط/فبراير، والاستدعاءات والاعتقالات والإدانات بحق إعلاميين ومدونين أمام محاكم عسكرية، وعمليات التفتيش من دون إذن قضائي، ساهمت جميعها في تراجع هذا البلد في التصنيف. سقطت مملكة البحرين في الهاوية بخسارتها 29 مرتبة وانضمامها بالتالي إلى صفوف البلدان العشرة الأكثر انغلاقاً وقمعاً في العالم. وقد حلّت هذه الكارثة إثر انقضاض قمع منهجي على الصحافيين البحرينيين والأجانب منذ شهر شباط/فبراير حيث جنّدت ترسانة من التدابير لعرقلة تداول الأنباء المرتبطة بالوضع السائد في البلاد. وفي الوقت نفسه، كثّفت السلطات استخدامها وسائل الإعلام لتنشر دعايتها المؤيدة للحكومة. ولم ينجح إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في وضع حدٍ للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين، وإنما اكتفت بالمساهمة في الحؤول دون التحدث عن البحرين إثر قيام السلطات بتعهدات في هذا الصدد. لم تخسر دولة اليمن سوى مرتبة واحدة (فإذا بها تنتقل من المرتبة 170 في العام 2010 إلى المرتبة 171) بالرغم من أعمال العنف التي لجأت القوى الأمنية إليها ضد المتظاهرين والصحافيين المولجين تغطية هذه التظاهرات. ولكن وضع حرية الصحافة في اليمن كان في الأصل مقلقاً وقد خسرت البلاد 16 مرتبة منذ العام 2008، تاريخ بداية التدهور الملحوظ لوضع حرية الصحافة. ولم تساهم مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن رحيل علي عبد الله صالح الموقّعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في تغيير الوضع قدر أنملة. ما زالت سوريا التي تحتل أصلاً مرتبة متأخرة في تصنيفات الأعوام السابقة ماضيةً في تراجعها بانتقالها من المرتبة 173 إلى المرتبة 176 حتى باتت على تخوم الثلاثي الجهنمي. وقد ألقى الوضع السائد في هذا البلد بظلاله على جاره اللبناني الذي أخذت حكومته تتعاون إلى حد ما مع النظام في دمشق لمطاردة الصحافيين والمدونين المعارضين السوريين على أراضيها. لم تخسر المملكة العربية السعودية سوى مرتبة واحدة (باتت تحتل المرتبة 158) بالرغم من تنظيم السلطات حملة تعتيم إعلامي على الأحداث المندلعة في المنطقة الشرقية من البلاد ذات الأغلبية الشيعية وإجراءات قمعها. ولكن هذه الدولة تحتل مرتبة متدنية في التصنيف بسبب غياب التعددية الإعلامية وارتفاع مستوى الرقابة الذاتية في الجسم الصحافي.

انتكاسات في بعض البلدان

مع أن العراق قد حقق تقدّماً مطرّداً لعدة سنوات متتالية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إلا أنه خسر 22 مرتبة هذا العام بحيث أنه انتقل من المرتبة 130 إلى المرتبة 152 (مستعيداً المرتبة نفسها التي سجّلها في العام 2008 حيث كان يحتلّ المرتبة 158) لأسباب مختلفة. يكمن أولها في تجدد موجة اغتيالات الصحافيين ولعل النقطة الفاصلة في هذا السياق تتمثل بـ8 أيلول/سبتمبر 2011، تاريخ اغتيال هادي المهدي. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يستهدف الإعلاميون بأعمال عنف ترتكبها القوى الأمنية أكان في بغداد في خلال المظاهرات في ساحة التحرير أو في كردستان العراق مع أن هذا الإقليم لطالما شكّل ملجأ للصحافيين لعدة سنوات. يمكن عزو تراجع إسرائيل (في الداخل) 6 مراتب (المرتبة 92 مقابل المرتبة 86 في العام 2010) إلى عاملين مختلفين: مواجهة الصحافي أوري بلاو من هآرتس عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات لحيازته وثائق سرية، والحكم على مصدره عنات كام بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروعاً لقانون الصحافة ينص على زيادة ملحوظة في قيمة التعويضات التي يتوجب تسديدها على أصحاب أقوال يعتبرها القاضي تشهيرية. وبالرغم من التعددية الإعلامية الفعلية السائدة في إسرائيل، بيد أن الرقابة العسكرية السابقة لأي منشور تبرر بقاء هذا البلد خارج مجموعة أفضل خمسين دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعدّه مراسلون بلا حدود. من شأن الاعتداءات على الصحافيين في خلال مسيرات لفلسطينيين يطالبون بإنهاء الحرب بين فتح وحماس وإقدام مناصرين لحركة حماس على الاستيلاء بشكل غير شرعي على نقابة الصحافيين الغزاويين أن تبرر خسارة الأراضي الفلسطينية ثلاث مراتب في التصنيف.

تراجعات مؤكدة

تواصل الإمارات العربية المتحدة تراجعها في التصنيف العالمي بانتقالها من المرتبة 87 إلى المرتبة 112 نتيجة سياسة ترشيح الشبكة وحبس المدون أحمد منصور، مدير منتدى الحوار الديمقراطي من 8 نيسان/أبريل إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 مع أربعة ناشطين آخرين. ويزعم أنه تعرّض لسوء المعاملة في المعتقل فيما تلقّت أسرته عدة تهديدات. في الأردن، لم يتبدّل وضع حرية الصحافة كثيراً ولكن عنف الشرطة إزاء الإعلاميين والاعتداءات المتكررة والمتعمدة ضد مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان تفسر خسارة هذا البلد ثماني مراتب في التصنيف (فإذا به ينتقل من المرتبة 120 إلى المرتبة 128). يثبت المغرب أيضاً منحى تراجعه بخسارته ثلاث مراتب ليستقر على المرتبة 138 إثر سجن رئيس تحرير جريدة المساء رشيد نيني الذي لا يزال محتجزاً منذ 28 نيسان/أبريل. أما الجزائر، فتواصل ارتقاءها في التصنيف (لقد ربحت 11 مرتبة بانتقالها من المرتبة 133 إلى المرتبة 122) بفضل انخفاض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين. قراءة التقرير