يشهد الحقل الإعلامي السلفادوري تنوعاً نسبياً، حيث تُوزَّع معظم وسائل الإعلام التقليدية بين الصحافة المكتوبة (إل دياريو دي أوي ولابرينسا غرافيكا وإل موندو) والقنوات الإخبارية والمحطات الإذاعية، علماً أن السنوات الأخيرة شهدت ظهور مجموعة من المنابر الرقمية، علماً أن الكثير منها مخصص للصحافة الاستقصائية، مثل إل فارو وفاكتوم. وبتمويل من ميزانية الدولة، تدير حكومة الرئيس نجيب بوكيل صحيفة إل سلفادور اليومية، التي تنشر الدعاية الرسمية وتهاجم المعارضة، شأنها في ذلك شأن البرنامج الإخباري "إل سلفادور" الذي تبثه القناة العامة كنال 10.

تَرُدُّ الحكومة على الضغوط المتكررة من المعارضة باتهام هذه الأخيرة بالتحكم في وسائل الإعلام المتخصصة في التحقيق في نفقات الدولة، محاولة بذلك تشويه سمعة النقاد. ذلك أن الرئيس ناييب بوكيل نفسه يمارس ضغوطاً شديدة على الصحفيين، بل إنه يستخدم أسلوباً شديد الخطورة، يتمثل في تقديم وسائل الإعلام على أنها عدوة للشعب. فقد كشف تقرير لرويترز صادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن وجود "مزرعة للمتصيدين" في خدمة الرئيس، كما توجد هناك أدلة على أساليب الترهيب المستخدَمة، مثل مداهمات الشرطة لمباني وسائل الإعلام المستقلة.

صحيح أن حرية التعبير في السلفادور مكفولة بموجب الدستور، لكن ذلك لم يمنع الرئيس من فرض طابع السرية على أي معلومات تتعلق بجائحة كورونا. فمنذ مارس/آذار 2022، وبدعم من المجلس التشريعي وفي إطار مما تسميه "الحرب على العصابات"، أبقت الحكومة على حالة الطوارئ التي تعطل الضمانات الدستورية مثل سرية المراسلات الخاصة. كما حدَّد المجلس عقوبات بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة لمن يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو وسائل الإعلام لنقل رسائل صادرة أو يشتبه في أنها صادرة عن جماعات إجرامية والتي من شأنها أن تثير الذعر بين المواطنين.

بسبب الخطاب السائد المعادي للصحافة، يتعرض الصحفيون للاعتداءات على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أن بعض الحالات تشهد تهديدات خطيرة على سلامتهم البدنية ومعداتهم، كما بات مسؤولون رفيعو المستوى يقفون وراء الهجمات وحملات التشهير. وجدير بالذكر أن الصحفيات يشكلن الغالبية في أوساط الذين تعرضوا للاعتداء.

صحيح أن السلفادور لم يشهد اغتيال أي صحفي، لكن عناصر الشرطة هاجموا المراسلين أثناء تغطيتهم لأحداث معينة، وذلك دون أي مبرر قانوني وفي إفلات تام من العقاب. هذا وقد توقف التحقيق في تقرير سيتيزن لاب حول عمليات التنصت عبر تطبيق بيغاسوس للتجسس على هواتف صحفيين وأفراد في منظمات المجتمع المدني بين عامي 2020 و2021، علماً أن 10 صحفيين (7 رجال و3 نساء) غادروا البلاد خلال عام 2022.