بالنظر إلى حجمها، يُمكن القول إن الرأس الأخضر تزخر بمشهد إعلامي متنوع، حيث هناك خمس قنوات تلفزيونية: قناة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون - التي تحظى بأكبر معدلات المشاهدة وتغطي كامل التراب الوطني - وثلاث قنوات خاصة وقناة برتغالية موجهة للبلدان الإفريقية الناطقة بالبرتغالية. أضف إلى ذلك أكثر من 20 محطة إذاعية، من بينها راديو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهي الأكثر استماعاً في البلاد. وعلى مستوى وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، ثمة وكالة أنباء عمومية واحدة (Infopress) وصحيفتان خاصتان ونحو خمسة مواقع إخبارية، علماً أن جغرافية هذا الأرخبيل تجعل من الصعب توزيع منشورات الصحافة المكتوبة وبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية على جميع الجزر العشر.

صحيح أن القانون الضامن للتعددية ينص على تخصيص حيز كافٍ لجميع الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام، بيد أن هذا الحق يبقى مشروطاً بعدة عوامل. فحتى عام 2019، كانت الحكومة تعين مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بينما أصبح هذا الاختيار من اختصاص مجلس مستقل. بيد أن قرارات المجلس تتوافق دائمًا في الواقع مع قرارات الحكومة، بينما تُعطي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الأولوية دائمًا لأنشطة السلطة الحاكمة، علماً أن الرقابة الذاتية متفشية على نطاق واسع تحت الضغوط التي تمارسها مؤسسات الدولة. ولا تزال ثقافة التكتم سائدة في الرأس الأخضر، حيث لا تتوانى السلطات عن تقييد الوصول إلى بعض المعلومات التي من شأنها أن تستأثر باهتمام الرأي العام.

ممارسة الصحافة مصونة بموجب الدستور والقوانين، حيث بإمكان الفاعلين الإعلاميين العمل بحرية، علماً أن القانون يضمن حماية المصادر. بيد أن مادة من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعود تاريخه إلى 2005، تترك الباب مشرعاً على مصراعيه لمعاقبة كل من ينتهك سرية التحقيق، دون استثناء الصحفيين من هذه القاعدة. وقبل يناير/كانون الثاني 2022، لم يطرح هذا القانون أي مشكل، لكن الأصوات تعالت بقوة للتعبير عن المخاوف الكبيرة في هذا الصدد، بعد استجواب ثلاثة صحفيين من القطاع الخاص ومشغليهم، على أساس تلك المادة.

يعمل أغلب الصحفيين (70٪) في وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام بالرأس الأخضر، مما يجعلهم الأكثر استفادة من البيئة الاقتصادية الحالية، حيث يتقاضون رواتب أفضل ووظائفهم أكثر استقراراً من نظرائهم في القطاع الخاص. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام العامة تواجه مشاكل مالية وتعتمد بالأساس على الإعانات الحكومية. وفي المقابل، يظل تطور وسائل الإعلام الخاصة ضعيفاً في ظل محدودية سوق الإعلانات وانعدام الإعانات الحكومية للشركات العاملة في القطاع السمعي البصري.

المجتمع في الرأس الأخضر منفتح ويكاد يخلو من المحرمات، إذ يكاد الصحفيون لا يواجهون عقبات ذات جوانب دينية أو اجتماعية أو ثقافية. وبخلاف معظم البلدان الإفريقية الأخرى، تشكل النساء حوالي 70 في المائة من الفاعلين الإعلاميين في الرأس الأخضر. ومع ذلك، فإن الصحافة الاستقصائية تظل محدودة في ظل صغر حجم الأرخبيل، وليس من الغريب أن يتجنب الصحفيون التطرق إلى موضوع حساس يهم أحد معارفهم.

منذ الانفتاح الديمقراطي في عام 1991، لم يتعرض أي صحفي للاحتجاز أو الاختطاف أو الاستجواب أو التجسس بسبب طبيعة عمله، وإن كان بعض الصحفيين العاملين في وسائل إعلام خاصة قد أكدوا أكثر من مرة بأنهم تلقوا تهديدات على خلفية مقالات أو تقارير لهم. وفي حال نشر مقالات عن السلطة الحاكمة، أو حتى عن أحزاب المعارضة، قد يتعرض الصحفيون أيضاً لمضايقات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء تابعين لهذا الحزب أو ذلك.