في العراق، هناك روابط وطيدة بين وسائل الإعلام والأحزاب السياسية، التي تتحكم في خطها التحريري. وتُعتبر قناة الفرات نموذجاً صارخاً في هذا الصدد، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي (حزب شيعي). كما تمتلك الطوائف الدينية منابرها الإعلامية الخاصة، مثل قناة عشتار المخصصة للمسيحيين، في حين أن الأكراد منظمون تنظيماً محكماً، حيث تجد أحزاب المعارضة صوتاً يعبر عن لسان حالها، من خلال قنوات وفضائيات مثل إن آر تي، المقربة من حركة "الجيل الجديد".

بسبب التأثير السياسي في وسائل الإعلام، تكاد تنعدم الأخبار المستقلة، بينما تضيع الحقيقة في خضم الاستقطاب ويستمر كفاح أهل المهنة دفاعاً عن حقوقهم. ذلك أن معظم الصحفيين يتعرضون للتهديد باستمرار منذ عام 2019، كما طالت الاعتداءات وأعمال النهب العديد من وسائل الإعلام بسبب تغطيتها للمظاهرات المناهضة للفساد، والتي تعتبرها بعض التيارات السياسية مسيرات معادية للنظام. أما في كردستان، فيُتهم الصحفيون الناقدون بالتجسس ويكون مصيرهم الاعتقال والسجن.

إذا كان الدستور يكفل حرية الصحافة نظرياً، فإن القوانين المعمول بها تتعارض مع بعض مواده، إذ غالباً ما تلجأ الشخصيات العامة إلى المحاكم لمتابعة الصحفيين الذين يحققون في أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة التشهير. كما أنّ مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة، حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية "تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا".

يتسم تمويل وسائل الإعلام بعدم الإنصاف، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتماء السياسي. فكلما كانت إمكانيات الحزب السياسي كبيرة، كلما هيمن منبره الإعلامي على معدلات الجمهور. وفي هذا السياق، تخلت العديد من وسائل الإعلام عن استقلاليتها لتعويض ضعف ميزانيتها أو انتهى بها المطاف بوقف أنشطتها بكل بساطة. ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت وسائل الإعلام المستقلة من الوصول إلى جمهورها، وإن كانت تعاني الأمرين من أجل البقاء.

تَعتبر بعض المؤسسات أو الشخصيات الدينية نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد. وفي هذا الصدد، يتعرض الصحفيون للملاحقات ووسائل الإعلام لمنع النشر أو البث بتهمة "إهانة رموز وطنية أو دينية".

شهدت السنوات الأخيرة مقتل العديد من الصحفيين على أيدي جماعات مسلحة، من تنظيمات جهادية أو مليشيات مقاتلة. وتمر هذه الاغتيالات دون أي عقاب، علماً أن التحقيقات النادرة التي تُفتح بشأنها لا تؤدي إلى أية نتائج مجدية. كما أن عمليات الاختطاف والتهديد بالقتل أصبحت أسلوباً شائعاً أيضاً لترهيب الصحفيين وإسكاتهم. وإذا كان هذا التخويف يقتصر حتى عهد قريب على صحفيين مؤثرين معروفين، فقد بات اليوم يستهدف أيضاً حتى الفاعلين الإعلاميين المغمورين.