أدى سقوط النظام الدكتاتوري لموسى تراوري عام 1991 إلى ثورة حقيقية في عدد وسائل الإعلام، حيث يوجد الآن في البلاد نحو 200 صحيفة وأكثر من 500 محطة إذاعية إضافة إلى عشرات القنوات التلفزيونية، بما في ذلك المحطات الخاصة بالأقاليم والمحافظات. وجاءت هذه المنابر الإعلامية الجديدة لتنافس وسائل الإعلام العامة: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من جهة، وجريدة ليسور من جهة ثانية. وكانت التغطية الإعلامية تعكس تنوعًا حقيقيًا في الأصوات إلى أن جاء قرار إيقاف الوسيلتين الإعلاميتين الدوليتين RFI و France 24 بشكل نهائي في أبريل/نيسان 2022. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تم تعليق قناة تلفزيونية بعد بثها تصريحات تنتقد المجلس العسكري الحاكم. 

مبدئياً، يتمتع الصحفيون ووسائل الإعلام بحرية تغطية عمل الحكومة، كما أن وسائل الإعلام الخاصة مستقلة نسبيًا. لكن الصحفيين يعملون في بيئة هشة تماماً بسبب الوضع السياسي وتصلب موقف المجلس العسكري الحاكم. وفي هذا السياق، تتزايد الضغوط على الفاعلين الإعلاميين من أجل التعامل مع الأخبار "من منطلق قائم على الحس القومي". ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تلقى صحفي تهديدات خطيرة على خلفية مشاركته في تقرير عن وجود ميليشيا فاغنر الروسية في البلاد. أضف إلى ذلك أن طريقة منح الصحفيين الأجانب بطاقة الاعتماد تحمل في طياتها تدخلاً سافراً في عمل المراسلين بقدر ما تعرض سرية المصادر إلى الخطر. ففي مطلع 2022، تم طرد صحفي بعد أقل من 24 ساعة من وصوله. كما أن الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام ، شأنها شأن وسائل الإعلام العمومية، تبقى خاضعة تمامًا لسيطرة المسؤولين الحكوميين، الذين يملكون سلطة إقالة مديريها.

يخضع العمل الإعلامي في مالي لقانون الصحافة، الذي يحدد شروط ممارسة المهنة، لكنه غامض ولا يُعرِّف المخالفات الصحفية بشكل دقيق، كما لا يشمل أحكاماً حول وسائل الإعلام الإلكترونية. وشهدت السنوات الأخيرة تضافر الجهود لمراجعة الإطار القانوني القديم الذي يحكم عمل الصحفيين، حيث مازال أهل القطاع ينتظرون بفارغ الصبر تشريعات جديدة تضع حداً لعقوبات الحبس المنصوص عليها في جُمح الصحافة، كما يتطلعون إلى تقنين المساعدات الحكومية لوسائل الإعلام وتحسين الوصول إلى المعلومات وإضفاء الطابع المؤسسي على عملية منح البطاقة المهنية للصحفيين ورخص العمل لوسائل الإعلام. هذا ولا يزال وصول وسائل الإعلام العمومية إلى المعلومات الرسمية أسهل بكثير من نظيراتها الخاصة.

يعيش الصحفيون ووسائل الإعلام حالة مزرية يطغى عليها عدم الاستقرار بشكل مقلق، مما يجعلهم عرضة للتأثيرات الخارجية وإغراءات دوائر الفساد. وقد تفاقمت هذه الصعوبات عقب انخفاض عائدات الإعلانات بسبب الأزمة الصحية وتجميد المساعدات العامة للصحافة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

تشكل النزاعات الطائفية والتطرف وظهور الجماعات المسلحة على الساحة عائقاً كبيراً أمام الممارسة الحرة لمهنة الصحافة، لا سيما في شمال ووسط البلاد. أضف إلى ذلك ما يطال أهل القطاع من اعتداءات قائمة على أساس الجنس أو العرق أو الانتماء الطبقي، علماً أن هذه القيود الاجتماعية والثقافية تؤدي بالضرورة إلى هاوية الرقابة الذاتية.

أصبح عمل الصحفيين خارج العاصمة باماكو أمراً محفوفاً بالمخاطر، كما يتضح من اختطاف الصحفي أوليفييه دوبوا في غاو بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2021 على يد جماعة مسلحة تابعة للقاعدة في منطقة الساحل وبقائه رهينة  طيلة عامين تقريباً، علماً أن صحفيَين اثنَين مازالا في عداد المفقودين في مالي. ففي المناطق الخارجة عن نطاق العاصمة، يواجه الصحفيون العديد من الضغوط في ظل انعدام الأمن ووجود جماعات مسلحة على الميدانة. ويُعد اختفاء الصحفي بيراما توريه ووفاته المحتملة في سجون المخابرات السرية عام 2016 بمثابة تذكير بأن أجهزة الدولة مستعدة لاستخدام أي أسلوب كان في سبيل إسكات الصحفيين. كما أن التأثير الروسي المتزايد وتسلل مرتزقة من شركة فاغنر شبه العسكرية إلى مالي ينذر بتفاقم ظاهرة التضليل الإعلامي، كما يُنبئ بأيام مظلمة للصحفيين، كما كان الحال بعد انتشار هؤلاء المقاتلين في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 2018.