نظراً لقلة عدد سكان فنلندا واقتصار اللغة الفنلندية على هذا البلد دون غيره، على سوق وسائل الإعلام يبقى صغيراً نسبياً ويطغى عليه التمركز إلى حد ما. ومع ذلك، فإن المشهد الإعلامي متنوع، تتقدمه هيئة عامة قوية للإذاعة والتلفزيون، حيث تمثل ما يقرب من نصف جمهور القطاع السمعي البصري، الذي تؤثثه أيضاً العديد من محطات والقنوات الخاصة، إلى جانب عدد متزايد من المنابر الإخبارية على الإنترنت والكثير من الصحف الإقليمية والمحلية، علماً أن هناك أيضاً مواد وبرامج إعلامية تُقدَّم باللغتين السويدية والسامية.

مُعظم وسائل الإعلام مستقلة تماماً عن الأحزاب والسياسيين، باستثناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي يملك البرلمان أسهمها. ومع ذلك، فليس للسياسيين سلطة تعيين الصحفيين أو فصلهم. أما محاولات التأثير على المحتوى فهي نادرة وغير مقبولة.

يكفل الدستور الفنلندي حرية الصحافة ويوفر ضمانات قوية للعمل الصحفي في بلد يُعتبر سباقاً على الصعيد العالمي في سن قانون يحظر الرقابة، وكان ذلك عام 1766- في ظل الحكم السويدي. وعلى المستوى القضائي، يمكن فرض عقوبات في حالات متعلقة بالتشهير أو خطاب الكراهية المفرط أو الخيانة العظمى، بينما يحمي القانون سرية المصادر، التي لا يمكن رفعها إلا من قبل المحاكم، وذلك في ظل ظروف محدودة. بيد أن الأحكام الصادرة عام 2023 ضد صحفيَين من جريدة هيلسينجين سانومات اليومية بتهمة إفشاء أسرار الدولة جاءت لخلق حالة من الشك وعدم اليقين في أوساط الصحفيين الذين يغطون قضايا الأمن القومي.

معظم المنابر الإعلامية خاصة في فنلندا، علماً أن متوسط المنابر الإعلامية بالنسبة للسكان هو من بين الأعلى في العالم. وقد أدى تطور منصات التواصل الاجتماعي إلى زيادة الضغط المالي على وسائل الإعلام التقليدية، التي تئن تحت وطأة التمركز أكثر من أي وقت مضى، وذلك في غياب أي آليات تنظيمية محددة. وبينما لا يمكن للسلطات تفضيل وسيلة إعلامية معينة على غيرها، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة فساد في أوساط الصحفيين أو رؤساء التحرير.

رغم التكافؤ النسبي بين الجنسين في المجتمع، فإن الصحفيات أكثر عرضة لخطر المضايقة والترهيب عبر الإنترنت. صحيح أن العنف الجسدي نادراً ما يطال الصحفيين، بيد أن التهديدات التي يتلقونها في بعض الأحيان تزيد من خطر الوقوع في فخ الرقابة الذاتية. كما أن الأقليات العرقية مُمثلة تمثيلاً ناقصاً في الأوساط الإعلامية، مما ينعكس سلباً على العمل الصحفي وتعددية المحتوى.

قد يعاني الصحفيون من التوتر النفسي ليس فقط بسبب المضايقات قد تطالهم على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضاً بسبب الدعاوى القضائية الاستراتيجية بتهمة التشهير، والتي لا يزال النظام التشريعي عاجزاً عن التصدي لها. أما الصحفيون المستقلون، فإنهم يجدون أنفسهم في وضع أكثر هشاشة، حيث تم إنشاء صندوق دعم من قبل نقابة الصحفيين الفنلنديين للتعويض عن فقدان الدخل، ودفع تكاليف العلاج النفسي، وما إلى ذلك.