يبدو أن الديمقراطية الدومينيكية تتعزز، بينما يزداد دور الصحافة قيمة وتكتسب وسائل الإعلام نفوذاً أكثر فأكثر. ويتميز القطاع بالتنوع والديناميكية، حيث يكشف الصحفيون بانتظام عن فضائح تتعلق بشخصيات كانت في السلطة أو لا تزال، أو بأشخاص من دوائر السلطة أو محيطها، علماً أن للمواطنين الحق في الوصول إلى جميع وسائل الإعلام. وتصدر الصحف الكبرى في البلاد بنسخ مطبوعة ورقمية، بينما يبث التلفزيون والراديو برامج إخبارية بشكل يومي. أما شبكة الإنترنت فقد تطورت بشكل كبير لتصبح منبراً يحظى بإقبال هائل من الجماهير، حيث تستضيف العديد من المنابر الصغيرة. كما تزخر البلاد بعدد من الصحف التي تُوزع على نطاق واسع، ومن أبرزها دياريو ليبري وليستين دياريو، علماً أن هذه الأخيرة حرة منذ نشأتها.

مع مرور الوقت، تبين أن عدد الصحفيين الدومينيكيين الذين لهم صلات بأحزاب سياسية آخذ في الارتفاع. فعلى غرار البلدان الأخرى، يستعرض السياسيون مواقفهم وأفكارهم من خلال الصحافة، علماً أن حملات التضليل أو الهجمات على وسائل الإعلام تبقى نادرة في جمهورية الدومينيكان، حيث يقتصر حدوثها بشكل أساسي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تسجَّل أيضاً حملات تهدف إلى نشر معلومات كاذبة عن الدولة.

حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور جمهورية الدومينيكان، لكن بعض مواد قانون العقوبات لا تزال تنص على أحكام بالسجن في حق الصحفيين الذين يُحاكَمون بتهمة التشهير أو القذف. وفي السنوات الأخيرة، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العقوبة المفروضة على مديري أو مالكي وسائل الإعلام التي تسمح بنشر معلومات كتبها طرف ثالث (صحفي أو كاتب عمود). كما أُحيلت على البرلمان (بغرفتيه) عدة مشاريع قوانين تهدف إلى إلغاء تجريم المخالفات الصحفية، في حين شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من صحفيين وحقوقيين لتباحث التعديلات المقرَّر أن تطرأ على القانون 6132 المتعلق بالتعبير ونشر الأفكار، والذي يعود تاريخه إلى أوائل الستينيات.

بفضل التلفزيون المدفوع عنه وشبكة الإنترنت، ظهرت عشرات البرامج ووسائل الإعلام الرقمية الصغيرة. كما أصبحت وسائل الإعلام الأكثر شعبية في أوساط الجمهور حريصة أشد الحرص على عرض محتواها عبر الإنترنت، مقللة في الوقت ذاته من حجم نسخها الورقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، أصبحت هذه المنابر الإعلامية تعيد النظر في أعداد صفحاتها المطبوعة. وسواء كانت حكومية أو خاصة، فإن الإعلانات تلعب دوراً أساسياً في تطور الصحافة. وبينما تبقى الحملات العامة موجهة بشكل أساسي نحو وسائل الإعلام الكبرى، فقد أصبحت تخصص حيزاً للمنابر المتواضعة أيضاً. كما تزايدت ظاهرة إشراف رجال السياسة على برامج تلفزيونية وأخرى تُبثُّ عبر الإنترنت، حيث يحاولون نشر مواقفهم بشكل مباشر، بيد أن البعض منهم أطلق برامج تتطرق إلى مواضيع أخرى من أجل الحفاظ على حضورهم بين الجمهور.

صحيح أن المجتمع الدومينيكي يعتبر دور الصحافة إيجابياً، بيد أن مؤسسة عملاقة واحدة تمتلك مُعظم المنابر الرئيسية في البلاد (صُحف ليستين دياريو، أُوي، إل ناسيونال، إل كاريبي، إل ديا [مجانية]؛ وقنوات تيليسيستيما، سي دي إن، تيليانتياس وكورال)، علماً أن المؤسسة التي تدير هذه المنابر الإعلامية تُعد من بين أقوى اتحادات الشركات العملاقة في جمهورية الدومينيكان، وهي تضم شركات مملوكة لرجال أعمال من القطاع المصرفي وقطاع البناء.

في جمهورية الدومينيكان، يعمل الصحفيون في ظروف أمنية مُرضية. ومع ذلك، فإن المخاوف تسود على نطاق واسع بين أهل المهنة من احتمال التنصت على المكالمات الهاتفية سواء من قبل دوائر حكومية أو من بعض الشركات الضخمة، علماً أن الرقابة الذاتية تظل من الآفات الكبرى التي تطال قطاع الصحافة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواضيع ذات صلة بمصالح مالكي وسائل الإعلام. أضف إلى ذلك أن العديد من الصحفيين يفضلون العمل في بعض الوزارات وغيرها من المؤسسات العمومية وكذلك في وسائل الإعلام الخاصة، سعياً منهم إلى تجنب الرواتب الزهيدة التي تُدفع في أماكن أخرى. هذا وقد سارعت الدولة إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين الذين طالتهم تهديدات مباشرة في وقت من الأوقات.