منذ وصول الرئيس الجديد أداما بارو في يناير/كانون الثاني 2017، فقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون احتكارها للمجال السمعي البصري، مع ظهور العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والمجتمعية، على حد سواء. ويوجد في غامبيا حالياً ما لا يقل عن 45 محطة إذاعية، إحداها مملوكة للدولة، بالإضافة إلى خمس قنوات تلفزيونية، أربع منها مملوكة للقطاع الخاص، إلى جانب أربع صحف يومية، أكبرها ذي بوينت، وصحيفة تصدر ثلاث مرات في الأسبوع (غامبيا ديلي).  

يَعتبر غالبية الغامبيين وسائل الإعلام المحلية حرة ومستقلة عن أي تدخل حكومي وبمنأى عن الرقابة، علاوة على أنها تعكس بأمانة تعددية الرأي داخل المجتمع. بيد أن الدولة تمارس أحياناً ضغوطاً على بعض المنابر الإعلامية. فقد تم تعليق برامج محطتين إذاعيتين خاصتين – كينغ إف إم هوم ديجيتال إف إم - لمدة شهر في مطلع عام 2020، مع اعتقال مديريهما، بتهمة التحريض على الكراهية من خلال تغطية مظاهرات نظمتها أحزاب المعارضة. صحيح أن الحكومة لا تستهدف وسائل الإعلام بشكل خاص ، ومع ذلك لا توجد إرادة سياسية لحماية الصحفيين عبر قوانين تصون مصالحهم.

في عام 2021، تم اعتماد قانون الوصول إلى المعلومات في خطوة تاريخية في هذا البلد الذي اعترفت سلطاته لأول مرة بالحق في الوصول إلى المعلومات باعتباره حقاً من حقوق الإنسان. ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وبما أن الدستور الجديد لم يُعتمد بعد، فإن الضمانات المنصوص عليها في هذا الإطار مازالت لم تدخل حيز التنفيذ. وفي 2018، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية جريمة التشهير، شأنها في ذلك شأن تجريم استخدام الإنترنت من أجل الانتقاد أو نشر معلومات خاطئة عن الموظفين. وإذا كان هذا القرار يشكل تقدماً ملحوظاً، فإن هناك مجموعة من القوانين السالبة للحرية التي تعود إلى عهد جامع ولا تزال سارية المفعول، على غرار قانون الإعلام الذي ينص على عقوبات بالسجن في حق الصحفيين. ورغم اتساع هامش حرية التعبير، فإن وسائل الإعلام الرئيسية تفرض على نفسها الرقابة الذاتية في بعض الحالات، إدراكاً منها لقوة السيف التشريعي المسلط على رقاب الصحفيين.

تواجه وسائل الإعلام صعوبات مالية كبيرة في غامبيا، بسبب نقص الإعانات والضرائب المرتفعة وغلاء أجهزة الطباعة التي تزداد تكلفتها أكثر فأكثر. كما أدت الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض في إيرادات الإعلانات. ولأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1965، خصصت الدولة في يوليو/تموز 2020 إعانات حكومية استثنائية بقيمة 270 ألف يورو لمساعدة وسائل الإعلام على مواجهة هذا الوضع الصعب.

بينما كانت الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحتى الاختفاء القسري، أمراً شائعاً في عهد يحيى جامع، فقد انخفضت بشكل ملحوظ وتيرة التهديدات والهجمات ضد الصحفيين، الذين قد يجدون أنفسهم مع ذلك مهدّدين في أي وقت بالمتابعة القضائية، علماً أن السلوك الوحشي في تعامل الشرطة مع الفاعلين الإعلاميين لم يختف تماماً. ومع ذلك، لم تزج السلطات بأي صحفي في السجن منذ عام 2017، بل وتغير موقفها تجاه أهل المهنة: فبعد اعتداء أحد حراس السجن على صحفي في أبريل/نيسان 2021، اضطر مديره إلى تقديم الاعتذار. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أوصى تقرير لجنة الحقيقة والإنصاف والمصالحة بفتح تحقيق في مقتل مراسل منظمة مراسلون بلا حدود، ديدا حيدرة، عام 2004 وجريمة إضرام النار في مقر راديو إف إم 1 والهجمات على صحيفة الإندبندنت، وذلك بهدف تقديم الجناة إلى العدالة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر القضاء الألماني حكماً تاريخياً يقضي بعقوبة السجن المؤبد لأحد المسؤولين عن اغتيال ديدا حيدرة.