بعدما دمرته سلسلة من التعديلات القانونية القمعية منذ عام 1997، بات المشهد الإعلامي الكازاخستاني يُسخَّر بالأساس لخدمة دعاية النظام الحاكم، حيث باتت الساحة تقتصر على قلة قليلة من المنابر المستقلة، مثل فلاست وأورالسكايا نيديليا ووكالة كازتاغ للأنباء. لكن بعض الصحفيين المحترفين أطلقوا عدداً من المشاريع البديلة على الإنترنت، وخاصة عبر منصات يوتيوب وتليغرام وإنستغرام، مثل بروتينج وزا نامي أوزهي فيخالي وغيبربوري، التي يتعارض خطها التحريري مع خطاب وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

تسعى السلطات لفرض سيطرتها على الحقل الإعلامي، حيث تلجأ إلى كل الوسائل – من اعتقالات وعنف وقطع لشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتعطيل للإنترنت – لمنع التغطية الإعلامية للأحداث الكبرى، مثل موجة المظاهرات غير المسبوقة ضد النظام، والتي هزت البلاد في يناير/كانون الثاني 2022. وفي هذا السياق، أصبح الوصول إلى المعلومات العامة مقيداً تقييداً، بينما تخضع أسئلة الصحفيين في الإحاطات الحكومية لرقابة شديدة، علماً أن الدولة تدفع مبالغ مالية لبعض وسائل الإعلام الخاصة لنشر دعاية النظام. كما تتولى السلطة السياسية تعيين رؤساء تحرير وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية، فيما تلعب وزارة الإعلام نفسها دور الهيئة التنظيمية للقطاع.

صحيح أن الدستور يحظر الرقابة، إلا أن هذه الأخيرة لا تزال تُمارَس على نطاق واسع. وبينما تم إلغاء تجريم التشهير، فإن القانون لا يزال يعاقِب على "نشر معلومات كاذبة بشكل متعمد". أما الحق في سرية المصادر، فيمكن رفعه بقرار بسيط من إحدى المحاكم، بينما يهدد الإصلاح الجاري لقانون الإعلام بزيادة إحكام قبضة الحكومة على الصحافة.

يتوقف دعم الدولة لوسائل الإعلام بشكل مباشر على مدى ترويج هذه الأخيرة لأجندة السلطات والدعاية لها، علماً أن المنابر المستقلة تبقى محرومة من الإعانات العامة، حيث تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات وتتنافس مع وسائل الإعلام الموالية للسلطة، والتي لديها القدرة على خفض سعر مساحتها الإعلانية لكسب الزبائن.

يسود في المجتمع مناخ يطغى عليه عدم ثقة في الصحافة على نطاق واسع، حيث بات الاتجاه السائد يميل بالأحرى إلى تصديق المعلومات التي ينشرها المدونون أو تظهر على حسابات مجهولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. يستخدم الاتهام بالفساد على نطاق واسع ضد الصحفيين عندما يُثيرون مواضيع مزعجة للسلطات ودوائرها. كما أن العراقيل التي تعترض عمل الصحفيين غالباً ما تكون نابعة من الجهل بالقانون، بينما لا يتوانى عناصر الأمن العاملون في مؤسسات الدولة أو لدى الشركات الخاصة عن استخدام القوة ضد الفاعلين الإعلاميين.

يتعرض بعض الصحفيين للتهديدات والاعتداءات المتعمدة بسبب نشاطهم المهني، علماً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بانتظام في منصات التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص. أما على المستوى المحلي، فغالباً ما تكون التهديدات والاعتداءات على أيدي الأشخاص المذكورين بالاسم في المقالات والتقارير الصحفية. أما الصحفيون غير التابعين للسلطة، فإنهم يواجهون خطر الاعتقال في أي وقت، حيث يتم التجسس على البعض منهم، كما كشفت التحقيقات المتعلقة بمشروع بيغاسوس.