تتبع وسائل الإعلام السمعية البصرية الرئيسية والصحف القليلة المتبقية الخط الحكومي بشكل عام، إذ من المستحيل عليها تغطية العديد من المواضيع، مثل فعاليات المعارضة وقضايا الفساد وإزالة الغابات. ورغم العدد المتزايد من المنابر الإلكترونية، فإن القليل منها يقدم معلومات متوازنة. وحتى وسائل الإعلام الكمبودية المستقلة، التي تبث من الخارج، فلا يقدم سوى القليل منها معلومات ذات جودة. هذا وقد كان قرار رئيس الوزراء السابق هون سين القاضي بإغلاق موقع "صوت الديمقراطية" (VOD) في فبراير/شباط 2023 بمثابة ضربة شبه قاتلة للمشهد الإعلامي المستقل في البلاد. فعلى مدار 20 عاماً، لعب موقعه الإخباري وقناته التي تبث عبر عبر الإنترنت دوراً رئيسياً في نشر الأخبار المستقلة. هذا وقد شهد الحقل الإعلامي الكمبودي ظهور موقع إخباري جديد تحت مسمى كمنوترا، وهو مشروع وُلد على أنقاض "صوت الديمقراطية"، ليكون من بين المنصات الإخبارية المستقلة النادرة التي لا تزال نشطة في البلاد.

خوفًا من التخلي عن السلطة بعد أكثر من ثلاثين عاماً في كرسي الحكم، شن رئيس الوزراء السابق هون سين حرباً شرسة على الصحافة قبل الانتخابات التشريعية لعام 2018. وبذلك تم الإجهاز على المشهد الإعلامي المستقل - من خلال حظر محطات إذاعية، ومنع صحف من النشر، و"تطهير" غرف الأخبار من العناصر المزعجة ومتابعة الصحفيين أمام المحاكم - ليترك سدة الحكم في نهاية المطاف لابنه هون مانيه في أغسطس/آب 2023. ومنذ ذلك الحين، أدت المبادرات القليلة التي تحاول الحفاظ على الصحافة المستقلة إلى إثارة غضب السلطة باستمرار، كما يتبين من موجة القمع الجديدة التي أطلقتها الحكومة مع اقتراب موعد انتخابات يوليو/تموز 2023. هذا وقد أقدمت هيئة تنظيم الاتصالات على حجب كل من إذاعة آسيا الحرة ويومية كمبوديا ديلي والمنصة الإلكترونية كمنوترا.

صادقت كمبوديا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1992، كما وضعت عدة تدابير لضمان حرية ممارسة الصحافة. وفي 1995، تم اعتماد قانون الصحافة الذي يشجع على التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالتشهير. لكن من الناحية العملية، تلجأ السلطات في كثير من الأحيان إلى القانون الجنائي، وخاصة المادتين 494 و495 المتعلقتين بـ "التحريض على الجريمة"، لملاحقة الصحفيين الذين يحققون في مواضيع حساسة واعتقالهم دون أمر قضائي. كما استغل رئيس الوزراء أزمة كوفيد-19 لإصدار قانون طوارئ يسمح له بمراقبة أي محتوى صحفي لا يروقه.

تقع ملكية وسائل الإعلام الرئيسية في أيدي أربع مجموعات كبيرة يقودها أثرياء مقربون من عائلة هون سين الحاكمة. فعلى سبيل المثال، تترأس هون مانا، شقيقة رئيس الوزراء، مجموعة ضخمة تمتلك العديد من الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية التي لا تتوانى أبداً عن تمجيد الحكومة والإشادة بمنجزاتها. وبعد موجة الإغلاق والتوبيخ التي طالت المنابر الإعلامية عامي 2017 و2018، أصبحت الصحافة الكمبودية مقتصرةً على المعلومات التي تقدمها المجموعات الإعلامية الرئيسة التي لها صلة مباشرة بعائلة هون سين، وكذلك وكالة الأنباء الإلكترونية فريش نيوز، التي تُعَد أحد أبواق الدعاية الحكومية.

في ظل إعلام تقليدي يعزف على وتر الحكومة، بات الكمبوديون يجدون ضالتهم في الإنترنت، الذي يشهد ازدهاراً ملحوظاً مع توسيع نطاق استخدام الهواتف المحمولة، التي تتيح تلقي ونشر معلومات موثوقة ومستقلة. لكنهم يبقون تحت رحمة خوارزميات فيسبوك، المنصة الأكثر إقبالاً في البلاد، والتي تميل أيضاً إلى تفضيل المحتوى الذي ترعاه السلطات. ذلك أن الحكومة تحلم بإنشاء سور رقمي عظيم كما هو الحال في الصين: فقد تم توقيع مرسوم في هذا الصدد، مما يمنح السلطة التنفيذية القدرة على مراقبة جميع الاتصالات وحظر مواقع معينة من خلال إنشاء نقطة اتصال وحيدة بالشبكة، سيكون من اللازم على 15 مليون مستخدم كمبودي المرور من خلالها.

الصحافة البيئية محفوفة بالمخاطر في كمبوديا، حيث قُتل صحفيان في عام 2014 على خلفية تحقيقاتهما في إزالة الغابات والصيد غير القانوني. ومنذ تشديد الخناق في عام 2017، يمكن اعتقال الصحفيين بذرائع واهية، علماً أن بعضهم يقضون شهوراً في السجن بتهم باطلة تتعلق بـ "الإرهاب" أو "المواد الإباحية". هذا وقد أصبح من شبه المستحيل التطرق إلى أي قضية فساد تتعلق بعائلة رئيس الوزراء، بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي هذا السياق، كان إنشاء ائتلاف الصحفيين الكمبوديين في أواخر 2019 بمثابة قنينة الأوكسجين التي تسمح للفاعلين الإعلاميين بالتنفس.