تزخر موزمبيق رسمياً بما يقرب من ألف وسيلة إعلامية، معظمها من الصحف والمجلات. ومع ذلك، لم يعد الكثير منهم قادراً على الاستمرار في ظل غياب نموذج اقتصادي كفيل بضمان استدامتها. وُتعتبر يومية نوتيسياس العامة أهم جريدة في المشهد الصحفي الموزمبيقي، علماً أن خاضعة لسيطرة السلطة الحاكمة، فيما تبقى أوباييس هي الصحيفة اليومية المستقلة الأكثر شعبية في البلاد. كما تحظى الأسبوعيتان المستقلتان سافانا وكنال دو موزمبيق بسمعة طيبة أيضاً. هذا ويزخر المشهد السمعي البصري في البلاد بنحو عشرين قناة تلفزيونية وما لا يقل عن 50 محطة إذاعية.

يخضع عدد كبير من وسائل الإعلام لسيطرة دوائر السلطة أو أعضاء حزب فريليمو الحاكم، إما بشكل مباشر أو غير مباشر. كما جاءت انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2019 لتؤكد هيمنة الحزب الحاكم على معظم وسائل الإعلام، حيث لاحظت بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي انعدام التوازن في تغطية الحدث الانتخابي، علماً أن مرحلة الانتخابات تتسم بعراقيل عديدة لعمل الصحفيين.

يمكن القول إن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام مكفولتان بموجب الدستور وقانون الصحافة والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات. لكن النصوص التشريعية شيء، وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر، خاصة في ظل سياق يتسم بتفاقم مظاهر الاستبداد وتزايد صعوبة الوصول إلى المعلومات.

تُمارس الدولة سيطرتها على الصحافة أيضاً من خلال ملكية وسائل الإعلام وتخصيص عائدات الإعلانات، التي تأتي أساساً من الشركات الكبرى التابعة للدولة، والتي تُعتبر مرآة لنظام اقتصادي موروث عن الحكم المركزي للحقبة الشيوعية، علماً أنها تمثل وسيلة مهمة للتأثير على الخط التحريري لوسائل الإعلام، العامة والخاصة، مما يفسر انعدام الحرية في انتقاد الرئيس.

لا تزال عواقب حكم الحزب الواحد (1975-1990) تلقي بظلالها في النقاش العام، حيث يشكل الخوف وثقافة التكتم عقبات دائمة أمام نشر المعلومات. كما لا يزال التحيز القائم على نوع الجنس متفشياً بقوة ويحد من ممارسة المرأة لمهنة الصحافة.

في السنوات الأخيرة، تفاقم الخطاب العدائي وتضاعفت معه الاعتداءات على الصحفيين، الذي يتعرضون للتهديد بالقتل وللضرب على أيدي أفراد الشرطة، بل ويصل الأمر إلى حد الاغتيال في بعض الحالات، علماً أن اغتيال الصحفي جواو فرناندو تشاموس، في ديسمبر/كانون الأول 2023، يعكس بجلاء مناخ الإفلات من العقاب الذي يسود في البلاد. كما بات من شبه المستحيل الآن الوصول إلى شمال البلاد دون مواجهة خطر الاعتقال أو الاختطاف، في ظل التمرد الذي تقوده تيارات إسلامية منذ عام 2017. كما يطال التعتيم أيضاً وسائل الإعلام الدولية، التي تجد صعوبة متزايدة في الحصول على تصاريح لتغطية الأحداث الجارية في تلك المنطقة.