يتميز المشهد الإعلامي الأنغولي بهيمنة وسائل الإعلام الحكومية. فمن بين نحو 120 محطة إذاعية، هناك حوالي عشرين محطة خاصة، اثنتان منها فقط يمكن اعتبارهما في عداد الإذاعات المستقلة، ويتعلق الأمر بكل من راديو إكليسيا، المقربة من الكنيسة الكاثوليكية، وراديو إم إف إم. وعلى المستوى التلفزيوني، هناك ثلاث قنوات عامة وعدد قليل من القنوات الخاصة، علماً أن قناتي زيمبو وبالانكا الخاصتين أصبحتا تحت سيطرة الحكومة في عام 2020. ومن بين الصحف الخاصة العديدة التي طفت على السطح مع ظهور بوادر التعددية الحزبية في عام 1992، لم تعد سوى 4 فقط تصدر في نسخة ورقية.

بعد الانفتاح الشكلي الذي ظهر في عام 2017، قلص الرئيس لورينسو من وتيرة تفاعله مع وسائل الإعلام، حيث أصبح ظهوره يقتصر على مؤتمر صحفي منحصر في دائرة ضيقة للغاية: ذلك أن المؤتمر الرئاسي يكتفي بدعوة خمسة منابر إعلامية فقط، مع إتاحة طرح سؤالين لكل منبر إعلامي، ودون إمكانية الاستفسار أو التوضيح لاحقاً. كما أن الوصول إلى المعلومات العامة والمصادر الحكومية أمر معقد للغاية، في حين لا تزال الرقابة والرقابة الذاتية تلقي بظلالها على نطاق واسع. هذا ويحظى الحزب الحاكم بحصة الأسد في وسائل الإعلام، لا سيما في القناة التلفزيونية الحكومية (TPA)، بينما لا تزال العديد من طلبات التراخيص معلقة في وزارة الاتصالات، التي تُتَّهم بعرقلة مبادرات أشخاص أو مجموعات استثمارية من خارج دوائر السلطة.

صدرت سلسلة من القوانين في 2016 تلزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ببث البيانات الرسمية وكل ما يصدر عن الرئيس. كما لم يتم بعد إلغاء تجريم المخالفات الصحفية رغم الدعوات المتكررة التي ما فتئ يطلقها أهل القطاع. ومع ذلك، هناك بعض البوادر المشجعة، مثل الحكم القضائي الصادر في 2018 والقاضي بتبرئة صحفيَين استقصائيَين، حيث أقرت المحكمة بأنهما مارسا "واجبهما المتمثل في الإعلام بموضوعية".

في السنوات الأخيرة، أفلست العديد من الصحف بعد أن انتقلت ملكيتها إلى أشخاص مقربين من الحزب الحاكم، بينما أدت الصعوبات المالية إلى انقراض منابر أخرى، علماً أن التكاليف الباهظة للحصول على تراخيص البث الإذاعي والتلفزي تشكل عائقاً كبيراً أمام التعددية.

تأثير المسيحية واضح بجلاء في المجتمع الأنغولي، حيث يتم التعامل بحذر شديد مع المسائل المتعلقة بالدين أو الكنيسة أو العلاقات الجنسية، بل وهناك من يفضل التزام الصمت إزاء مثل هذه القضايا. أضف إلى ذلك ضعف مكانة المرأى في هيئات التحرير داخل المؤسسات الإعلامية. كما أن الأقليات الإثنية ممثلة بشكل ضعيف في وسائل الإعلام وفي تغطية القضايا التي تستأثر باهتمامها.

لا يزال الصحفيون يتعرضون للملاحقات القضائية، بل وتصدر في حقهم أحياناً أحكام شديدة القسوة عندما ينجزون تحقيقات تتعلق بالحكومة والنظام القضائي. ففي عام 2021، حُكم على مدير الموقع الاستقصائي آدينونسيا بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 180 ألف يورو بتهمة التشهير و "إساءة استخدام حرية الصحافة"، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإمكانية استحواذ نائب المدعي العام على قطعة أرضية. وفي السنوات الأخيرة، تعرض العديد من الصحفيين للاعتقال لفترة وجيزة أو طالتهم الهجمات والاعتداءات.