شجعت نهاية احتكار الدولة لوسائل الإعلام في 1991 على تطوير المشهد الإعلامي في النيجير، حيث ظهرت على الساحة أول الصحف الأسبوعية المستقلة في العاصمة نيامي، مثل هاسكي ولوريبوبليكان ولوديميكرات. وتم إطلاق أول إذاعة خاصة (R&M) عام 1994 وأول قناة تلفزيونية خاصة (RTT) في 2000. فإلى حدود عام 2022، ارتفع عدد المحطات الإذاعية في البلاد في البلاد إلى 67 محطة خاصة، و198 إذاعة مجتمعية أو جمعوية، إضافة إلى 15 قناة تلفزيونية خاصة و16 منبراً إلكترونياً، علماً أن التحرير وتامتام إنفو ونيجرجياسبورا تتصدر نسبة القراء.

إذا كانت الاستقلالية نادرة في المحطات التلفزيونية الخاصة، فإنها منعدمة تماماً في القنوات والإذاعات العامة، حيث لا تزال الحكومة تتدخل بقوة في خطها التحريري. وبينما تخصص السلطات معاملة تفضيلية لوسائل إعلام معينة بناءً على مواقفها السياسية، فإنها تُجبرها على منح النشاط الحكومة حصة الأسد في صفحاتها وبرامجها، حتى خارج الفترات الانتخابية. هذا ويتجلى حجم التهديدات التي تطال الصحافة الاستقصائية من خلال الدعاوى القضائية والأحكام المستمرة ضد موسى أكسار، مدير جريدة لافينمون والذي أنجز العديد من التحقيقات في قضايا الفساد والاختلاس المالي، وهي القضايا التي يتورط فيها عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.

كان اعتماد قانون الصحافة في 2010 خطوة إيجابية في الطريق إلى توفير الحماية للصحفيين، لا سيما وأنه وضع حداً لعقوبات الحبس في جرائم الصحافة. ومع ذلك، فإنه يتم الالتفاف بانتظام على هذا القانون، إذ لا يزال بعض الصحفيين يقبعون خلف القضبان. ذلك أنهم يُسجنون أحياناً أو يُحكم عليهم بالسجن بسبب تحقيقاتهم في الفساد. وفي عام 2022، وافقت السلطات على الكف عن محاكمة الصحفيين على أساس قانون الجرائم الإلكترونية في القضايا المتعلقة بالتشهير أو السب أو القذف، وهو قانون تم سنه عام 2019 والذي كان يُستخدم بشكل منهجي لإسكات الفاعلين الإعلاميين العاملين في الصحافة الإلكترونية، بما يعرضهم باستمرار لعقوبة السجن ولغرامات باهظة.

تُعد وسائل الإعلام العامة أكبر جهة مستفيدة من البيئة الاقتصادية الحالية، إذ غالباً ما تحصل على دعم الدولة، بينما تئن المنابر الخاصة تحت وطأة الهشاشة المالية، علماً أن استمراريتها باتت مهددة بشكل كبير، بل وقد انقرضت العديد من المنابر الإعلامية، في ظل نقص الإعلانات وارتفاع تكاليف الطباعة وتطور منصات التواصل الاجتماعي. كما أن المحطات الإذاعية الخاصة ليست بمنأى عن هذا الوضع المزري، علماً أن سوق الإعلانات يقتصر فقط على القنوات التلفزيونية. وفي ظل هذا الوضع، يعيش الصحفيون حالة من عدم الاستقرار المالي، مما يجعلهم عرضة لإغراءات دوائر الفساد.

في مجتمع مسلم ومحافظ، من الصعب جداً على وسائل الإعلام مناقشة مسائل حساسة مثل الدين وبعض القضايا الاجتماعية، مثل الجنس والحصول على موانع الحمل والزنا، حيث تتفشى ظاهرة الرقابة الذاتية بقوة في أوساط الصحفيين عندما يتعلق الأمر بهذه المواضيع. أضف إلى ذلك أن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإرهاب أو المهاجرين أمر بالغ الصعوبة في النيجر.

لا تزال الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين مشهداً شائعاً في النيجر، لا سيما أثناء المظاهرات. في عام 2021، أحرق شبان موالون للمعارضة منزل موسى كاكا، مراسل إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه). كما تؤدي إجراءات الترهيب إلى اعتقالات تعسفية في أوساط الصحفيين، بينما افتقر سرية المصادر إلى الحماية اللازمة، إذ تمارس الشرطة ضغوطاً منهجية أثناء الاحتجازات من أجل الكشف عن مصادر المعلومات. كما لعبت النيجر دوراً مهماً في الإفراج عن الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، المحتجز لمدة 711 يوماً من قبل جماعة مسلحة تابعة للقاعدة في منطقة الساحل.