بعد التمركز الكبير الذي خيَّم طويلاً على ملكية وسائل الإعلام في أيرلندا، وما ترتب عنه من تأثير سلبي على حرية الصحافة، شهدت البلاد تغييراً إيجابياً أدى إلى تعددية أكبر في السنوات الأخيرة. فبعدما باع رجل الأعمال الثري دينيس أوبراين أسهمه في إندبندنت نيوز آند ميديا خلال عام 2019 وكومونيكورب عام 2021، أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لمزيد من المنافسة والتنوع في المشهد الإعلامي الأيرلندي.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أحدث البرلمان الأيرلندي لجنة معنية بمستقبل وسائل الإعلام، والتي نشرت تقريرها أخيراً عام 2022، حيث قبلت الحكومة 49 توصية من توصيات اللجنة الخمسين، بما في ذلك إحداث صندوق جديد للإعلام ودعم الصحافة التي تركز على الديمقراطية المحلية. ومع ذلك، لا يزال هناك تأخير في القرارات الحاسمة بشأن سياسة تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

شهد عام 2022 أخيراً إصدار التقرير الذي طال انتظاره حول قانون التشهير الصادر عام 2009، حيث لقيت توصياته ترحيباً واسعاً، ولا سيما تلك التي تنص على توفير حماية أكثر دقة للصحافة التي تخدم المصلحة العامة وإنشاء آليات لمكافحة الإجراءات القضائية السالبية للحرية. ومع ذلك، فإن إلغاء هيئات المحلفين في قضايا التشهير يثير بعض المخاوف.

ظلت هيئات البث الإذاعي والتلفزي ومعها بقية وسائل الإعلام الأيرلندية، وخاصة الجهوية منها، تئن تحت وطأة صعوبات اقتصادية كبيرة في عام 2022 - إذ لم تتخذ الحكومة بعد أي خطوات حاسمة لإصلاح آليات تمويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأيرلندية الأخرى. 

يحظى الصحفيون في أيرلندا بقدر كبير من الحرية، حيث يعملون دون معوقات ثقافية كبيرة، علماً أن إلغاء التجديف من الإطار القانوني بموجب استفتاء 2018 - الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020 - أتاح إلغاء تجريم نشر "عباراة تجديفية أو تحريضية أو غير لائقة" ومعها جريمة ازدراء الأديان – في خطوة إيجابية مستحسنة.

أكد صحفيون أيرلنديون في بعض الحالات بأن سلامتهم كانت مهددة من قبل جماعات إجرامية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مهمة في هذا السياق خلال عام 2022، وإن كانت تثار بعض المخاوف إزاء هجمات طالت فاعلين إعلاميين على منصات التواصل الاجتماعي. فمنذ إصدار قانون غاردا سيوشانا، أصبح من شبه المستحيل إجراء مقابلة مع مصادر من الشرطة، علماً أن هذا النص التشريعي الصادر عام 2005 يحظر على عناصر الأمن التحدث إلى الصحفيين دون إذن مسبق، وذلك تحت طائلة عقوبة الفصل أو دفع غرامة أو عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً.