وسيلة الإعلام المفضلة في جنوب السودان هي الإذاعة، حيث تعمل أكثر من 40 محطة إذاعية في ولايات البلاد العشر. وتواجه الإذاعات الرئيسية - إذاعة ميارا، وإذاعة عين، وشبكة الإذاعة الكاثوليكية - الترهيب والرقابة من قبل السلطات.  وعلى مستوى التلفزيون، هناك قناتان فقط، هما تلفزيون جنوب السودان الوطني وقناة إي بي إس الإقليمية. كما هناك 6 صحف، أربع منها صادرة باللغة الإنجليزية واثنتان باللغة العربية، علماً أن الجريدتين اليوميتين الصادرتين بالإنجليزية (نمر وان سيتيزن وسيتي ريفيو) هما الوحيدتان اللتان تتمتعان بشيء من الاستقلالية عن تأثيرات الدولة.

يفرض معظم السياسيين أجنداتهم ومصالحهم على وسائل الإعلام، التي يمارسون عليها ضغوطاً هائلة. كما يفتقر التلفزيون والإذاعة الوطنية إلى الاستقلالية بشكل قاسٍ. فهي تتعرض للتهديدات والعقوبات، ويتعرض صحفيوها للاعتقال، إذا لم تتبع برامجهم خط الحكومة. ومنذ إنشاء هيئة الإعلام  في عام 2017، وهي الهيئة التنظيمية، انخفض عدد حالات إغلاق وسائل الإعلام. هذا ولا تتوانى أجهزة الأمن القومي عن التدخل مباشرة في عملية طبع المنشورات لفرض رقابة على محتويات معينة، حيث حُذفت عدة مقالات من صحيفة الموقف خلال عام 2019.

بين 2013 و2014، سن الرئيس قانون هيئة الإعلام وقانون هيئة البث الإذاعي والتلفزي وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وإذا كانت هذه النصوص تشكل الإطار القانوني لتعزيز حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات، فإنها لا تحول دون تكرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الحكومية وجهاز الأمن الوطني في حق حرية الصحافة باستمرار.

يطغى التمركز بشكل كبير على ملكية وسائل الإعلام، مما يمهد الطريق لظاهرة الاحتكار في المشهد الإعلامي المحلي.، إذ من الشائع أن تحظى وسائل الإعلام العامة أو المدعومة سياسياً بحصة الأسد من عائدات الدعاية مقارنة مع وسائل الإعلام الخاصة. كما أن تكلفة تسجيل وسيلة إعلامية لدى السلطات باهظة شأنها في ذلك شأن الضرائب المفروضة في هذا الصدد، علماً أن النقص في الموارد يترك المجال مفتوحاً لتفشي الفساد في أوساط الصحفيين. ففي السنوات الأخيرة، اضطرت العديد من المنابر الإعلامية إلى وقف نشاطها بسبب الإكراهات الاقتصادية.

أدت الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 ودارت رحاها بين مؤيدي الرئيس وأنصار نائبه إلى إحياء الصراعات العرقية التي كانت لها انعكاسات في العمل الصحفي أيضاً. ذلك أن الصحفيين الذين ينتمون إلى مجموعة عرقية ما لا يمكنهم تغطية الأحداث الجارية في مناطق تقطنها جماعات من عرق آخر. وفي بعض الأحيان، لا يُسمح للصحفيات بإجراء مقابلات أو تغطية بعض الأحداث.

قُتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين منذ عام 2014. وفي عام 2017، اغتيل مراسل الحرب الأمريكي المستقل، كريستوفر ألين، رمياً بالرصاص، وهو الذي كانت تلقبه السلطات بـ "المتمرد الأبيض". وقد تطلب الأمر أكثر من ست سنوات لكي تُعلن السلطات فتح تحقيق في هذا الاغتيال، علماً أن الإفلات من العقاب لا يزال هو القاعدة في جميع الجرائم تقريباً. فالإعلاميون الذين يحاولون تقديم أخبار حرة يجدون أنفسهم عُرضة للاضطهاد، حيث يكون مصيرهم الاعتقال أو المضايقات أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإعدام. ففي فبراير/شباط 2022، تم اعتقال ثمانية صحفيين أثناء تغطيتهم لمؤتمر منعقد داخل البرلمان. وفي مواجهة هذه التهديدات، يفضل البعض مغادرة البلاد، بينما يختار البعض الآخر إغلاق منابرهم الإعلامية حفاظاً على سلامتهم.