يتميز المشهد الإعلامي البرازيلي بتمركز قوي على مستوى القطاع الخاص، حيث تتلاقى المصالح بين القوى السياسية والاقتصادية والدينية. ذلك أن عشر مجموعات اقتصادية كبرى، مملوكة لعائلات ثرية، تتقاسم الكعكة فيما بينها، علماً أن غلوبو وريكورد وإس بي تي وبانديرانتيس وفوليا تبقى هي الأسماء الخمسة الكبرى في السوق الإعلامية البرازيلية، علماً أن الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تبقى تحت رحمة الإعلانات الحكومية، كما عانت وسائل الإعلام الحكومية من تدخلات شديدة في سياستها التحريرية خلال عهد بولسونارو.

أصبح عمل الصحافة البرازيلية معقداً بشكل كبير خلال ولاية جاير بولسونارو بين عامي 2019 و2022، حيث لم يكن الرئيس يتوانى عن مهاجمة وسائل الإعلام كلما سنحت له الفرصة، وهو الذي كان يحشد جيوشاً من المؤيدين والمناصرين على منصات التواصل الاجتماعي، وفق استراتيجية محكمة، لشن هجمات منسقة هدفها تشويه سمعة وسائل الإعلام وتقديمها على أنها عدوة للدولة. ولا تزال هذه الاستراتيجية مستمرة حتى يومنا هذا، حيث يحاول تحويل انتباه مؤيديه إزاء تُهم الفساد الموجهة ضده وضد أسرته، فيما يتعلق بنتائج الانتخابات التي أعادت لولا دا سيلفا إلى السلطة، وصرف اهتمامهم عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الجديدة. وإذا كان لولا يهدف إلى استعادة المبادئ الديمقراطية في التعامل مع الصحافة، فإن الرئيس الجديد يواجه تحديات مستمرة من مناصري بولسونارو ومؤيدي أحزاب اليمين المتطرف، الذين يواصلون جهودهم الرامية إلى زعزعة استقرار الحكومة.

يكفل دستور 1988 الحق في حرية الصحافة في البلاد، علماً أن الإطار التشريعي البرازيلي مواتٍ لممارسة الصحافة بحرية إلى حد ما. وفي المقابل، يبقى القانون المنظم لقطاع البث والاتصالات السلكية واللاسلكية قديماً ومتساهلاً مع بعض الممارسات وغير فعال على الإطلاق. كما أن الصحفيين الاستقصائيين يتعرضون في الكثير من الأحيان لملاحقات قضائية مجحفة، سواء من السياسيين أو رجال الأعمال، الذين يستغلون نفوذهم لترهيب الصحافة.

تحاول المجموعات الإعلامية الكبرى إعادة النظر في نُظُمها الاقتصادية والمالية، في مواجهة أزمة الصحافة العالمية الناجمة عن ظهور المنصات الرقمية واتساع دائرة تأثيرها. كما تنَوّع استثماراتها في عدد من القطاعات الأخرى، مما يزيد من احتمالية تضارب المصالح بقدر ما يقوض الاستقلالية التحريرية. ومن ناحية أخرى، يتم إضعاف الصحافة المحلية أكثر فأكثر، بينما تواجه المنابر الإلكترونية المستقلة مشاكل عويصة لضمان استمراريتها.

على مدى أربع سنوات، ساهم الخطاب العدواني الذي تبنته حكومة جاير بولسونارو تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام في زيادة العداء وانعدام الثقة حيال الصحافة في المجتمع البرازيلي، علماً أن المدى الذي بلغه التضليل الإعلامي في البلاد يساهم أكثر فأكثر في تسميم النقاش العام. هذا ولا تزال البرازيل ترزح تحت وطأة الاستقطاب، حيث تشهد البلاد هجمات منتظمة على الصحافة الحرة في منصات التواصل الاجتماعي، مما يمهد الطريق لأنماط متكررة من الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين، كما كان الحال خلال انتخابات عام 2022 أو إبَّان أحداث التمرد التي شهدتها ساحة السلطات الثلاث في العاصمة برازيليا يوم 8 يناير/كانون الثاني 2023.

على مدار العقد الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 صحفياً في البرازيل، التي أصبحت ثاني أكثر الدول فتكاً بحياة الفاعلين الإعلاميين في المنطقة. فقد باتت الأخطار تهدد من كل حدب وصوب المدونين والمذيعين والصحفيين المستقلين العاملين في المدن الصغيرة والمتوسطة، خاصة أولئك الذين يحققون في قضايا متعلقة بالفساد أو السياسات المتبعة في البلديات. هذا وتتفاقم وتيرة المضايقات والعنف ضد الصحفيين عبر شبكة الإنترنت، علماً أن هذه الظاهرة تطال الصحفيات بالخصوص. وفي عام 2022، ارتبطت ثلاثة اغتيالات على الأقل ارتباطاً مباشراً بممارسة العمل الصحفي، ومن ضحايا تلك الجرائم المراسل البريطاني دوم فيليبس، الذي قُتل في منطقة الأمازون بينما كان ينجز تحقيقاً في الجرائم البيئية المرتكبة على أراضٍ تابعة للسكان الأصليين.