يتميز المشهد الإعلامي البرازيلي بتمركز قوي على مستوى القطاع الخاص، حيث تتلاقى المصالح بين القوى السياسية والاقتصادية والدينية. ذلك أن عشر مجموعات اقتصادية كبرى، مملوكة لعائلات ثرية، تتقاسم الكعكة فيما بينها، علماً أن غلوبو وريكورد وإس بي تي وبانديرانتيس وفوليا تبقى هي الأسماء الخمسة الكبرى في السوق الإعلامية البرازيلية، كما أن الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام الإقليمية والمحلية تبقى تحت رحمة الإعلانات الحكومية و تعاني وسائل الإعلام العامة من ميزانية هشة نسبياً و تخضع لمحاولات التدخل في عملها التحريري من قبل الحكومة. ففي ظل غياب لوائح تساعد على ترسيخ مشهد إعلامي أكثر ديمقراطية، تحتاج البلاد بشكل متزايد إلى قوانين جديدة لإرساء أسس الصحافة المستقلة والمستدامة في المجال العام الرقمي.

شهدت البرازيل اضطرابات سياسية قوية خلال فترة نقل السلطة، التي خيَّمت عليها محاولة لهدم الصرح الديمقراطي من الرئيس السابق جايير بولسونارو وأنصاره بين أواخر 2022 ومطلع 2023، علماً أن الصحافة كانت من بين الأهداف الرئيسية لحكومة بولسونارو، التي خلقت بيئة من العداء الدائم تجاه وسائل الإعلام. وفي ظل عملية ترسيخ النظام الديمقراطي، عمدت حكومة لولا إلى تطبيع العلاقات بين الدولة والصحافة، وقد كان للخطاب العام المؤيد للصحافة والوفاء بالالتزامات العامة بالشفافية والتقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة في الدفاع عن حرية الصحافة أثر ملموس على الصحفيين.

يكفل دستور 1988 الحق في حرية الصحافة في البلاد، علماً أن الإطار التشريعي البرازيلي مواتٍ لممارسة الصحافة بحرية إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي تحول دون ضمان وجود منظومة إعلامية حرة وتعددية وموثوقة، كما تفتقر البلاد إلى سياسة قوية على مستوى حماية الصحفيين، التي من المفترض أن تكون من أولويات الدولة بالنظر إلى تاريخ العنف ضد الصحافة في البرازيل.

أدَّت التحولات التي شهدها القطاع خلال العقد الأخير إلى إغلاق العديد من وسائل الإعلام، بسبب ظهور منصات رقمية كبيرة وإعادة توزيع عائدات الإعلانات. وفي هذا السياق، تحاول المجموعات الإعلامية الكبرى إعادة النظر في نُظُمها الاقتصادية والمالية، في مواجهة أزمة الصحافة العالمية الناجمة عن ظهور المنصات الرقمية واتساع دائرة تأثيرها. كما تنَوّع استثماراتها في عدد من القطاعات الأخرى، مما يزيد من احتمالية تضارب المصالح بقدر ما يقوض الاستقلالية التحريرية. وفي الوقت نفسه، تعاني الصحافة المحلية من ضعف متزايد، وتعاني وسائل الإعلام الرقمية المستقلة من مشاكل في الاستمرارية. وتعاني المحطات الإذاعية المجتمعية من اختناق مالي يهدد استقلاليتها.

على مدى أربع سنوات، ساهم الخطاب العدواني الذي تبنته حكومة جاير بولسونارو تجاه الصحفيين ووسائل الإعلام في زيادة العداء وانعدام الثقة حيال الصحافة في المجتمع البرازيلي، علماً أن المدى الذي بلغه التضليل الإعلامي في البلاد يساهم أكثر فأكثر في تسميم النقاش العام. هذا ولا تزال البرازيل ترزح تحت وطأة الاستقطاب، حيث تشهد البلاد هجمات منتظمة على الصحافة الحرة في منصات التواصل الاجتماعي، مما يمهد الطريق لأنماط متكررة من الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين، كما كان الحال خلال انتخابات عام 2022 أو إبَّان أحداث التمرد التي شهدتها ساحة السلطات الثلاث في العاصمة برازيليا يوم 8 يناير/كانون الثاني 2023.

على مدار العقد الماضي، قُتل ما لا يقل عن 30 صحفياً في البرازيل، التي أصبحت ثاني أكثر الدول فتكاً بحياة الفاعلين الإعلاميين في المنطقة. فقد باتت الأخطار تهدد من كل حدب وصوب المدونين والمذيعين والصحفيين المستقلين العاملين في المدن الصغيرة والمتوسطة، خاصة أولئك الذين يحققون في قضايا متعلقة بالفساد أو السياسات المتبعة في البلديات. هذا وتتفاقم وتيرة المضايقات والعنف ضد الصحفيين عبر شبكة الإنترنت، علماً أن هذه الظاهرة تطال الصحفيات بالخصوص. وفي عام 2022، ارتبطت ثلاثة اغتيالات على الأقل ارتباطاً مباشراً بممارسة العمل الصحفي، ومن ضحايا تلك الجرائم المراسل البريطاني دوم فيليبس، الذي قُتل في منطقة الأمازون بينما كان ينجز تحقيقاً في الجرائم البيئية المرتكبة على أراضٍ تابعة للسكان الأصليين.