أفريقيا
الصومال
-
2024 التصنيف
145/ 180
٣٩٫٤ :مجموع
مؤشر سياسي
129
35.99
مؤشر اقتصادي
103
42.01
مؤشر تشريعي
155
35.58
مؤشر اجتماعي
139
44.84
مؤشر أمني
146
38.56
2023 التصنيف
141/ 180
٤٤٫٢٤ :مجموع
مؤشر سياسي
98
53.44
مؤشر اقتصادي
108
44.49
مؤشر تشريعي
142
43.63
مؤشر اجتماعي
133
51.14
مؤشر أمني
169
28.50

يعمل الصحفيون الصوماليون في مناخ يطغى عليه الفساد وانعدام الأمن بشكل كبير، حيث قُتل أكثر من 50 فاعلاً إعلامياً منذ 2010، مما يفسر بقاء هذا البلد في قائمة أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في القارة الإفريقية.

المشهد الإعلامي

منذ نهاية احتكار الدولة لوسائل الإعلام الصومالية مع سقوط دكتاتورية الجنرال محمد سياد بري في عام 1991، بدأ المشهد الإعلامي يتسم بنوع من التطور والتنوع، وإن كان لا يزال يئن تحت وطأة بيئة عدائية ومناخ يطغى عليه عدم الاستقرار. وبينما تبقى الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الأكثر شعبية في أوساط الصوماليين، لا يزال الاطلاع على الأخبار من خلال التلفزيون ظاهرة حضرية إلى حد كبير. ويقتصر المشهد السمعي البصري على قناتين عامتين فقط وعدة قنوات خاصة، علماً أن بعضها تبث عبر الأقمار الصناعية حيث أنشأها مغتربون صوماليون يعيشون في الخارج. ولعل يونيفرسال تي في هي أشهر هذه الفضائيات على الإطلاق، وهي تتخذ لندن مقراً لها. أما الصحافة المكتوبة فهي آخذة في الاندثار، حيث لم يتبق منها سوى جريدتان صادرتان في العاصمة مقديشو.

السياق السياسي

يواجه الصحفيون الصوماليون العديد من الضغوط السياسية وإغراءات الفساد، علماً أن العديد من وسائل الإعلام تقع مباشرة تحت ملكية شخصيات سياسية، سواء تعلق الأمر بنواب في البرلمان أو أعضاء من داخل السلطة التنفيذية أو حتى من كبار موظفي السلك الدبلوماسي. هذا وتمتلك كل محافظة منبراً إعلامياً غالباً ما يكون بمثابة بوق في أيدي السلطات المحلية.

الإطار القانوني

ينطوي الإطار القانوني على أحكام قمعية للغاية، إلى درجة لم يعد معها من الغريب رؤية صحفيين ماثلين أمام محاكم عسكرية، في محاولة لتبرير احتجازهم لفترات طويلة، أو أمام محاكم مدنية بتهم مبنية على أساس قانون العقوبات الذي يعود تاريخه لعام 1964 أو بموجب نصوص تشريعية تعود إلى عهد الديكتاتورية العسكرية. أما الوعد الذي قطعته الحكومة بوضع حد للاعتقالات التي تطال الصحفيين في عام 2020، فإنه مازال مجرد كلام لا أساس له من الواقع.

السياق الاقتصادي

يتفشى الفساد على نطاق واسع في هذا البلد الذي يُعد من بين أفقر دول العالم، إذ لا يسلم الصحفيون ولا المسؤولون عن وسائل الإعلام من هذه الظاهرة، علماً أن طريقة تخصيص إعانات الدولة لوسائل الإعلام تطرح علامات استفهام عديدة، حيث تستفيد منها بالأساس المنابر التي تعزف على وتر السلطات.

السياق الاجتماعي والثقافي

الثقافة القبيلة لها أهمية بالغة في المجتمع الصومالي، وهي تلعب دوراً كبيراً في معالجة المواضيع، إذ يصعب على الصحفيين التعامل مع قضايا معينة بطريقة موضوعية تحترم تعددية الآراء. وفي هذا الصدد، تُعتبر المسائل المتعلقة بالميل الجنسي أو النوع الاجتماعي من المحرمات بسبب تأثير التيار الإسلامي المتطرف في البلاد، علماً أن حركة الشباب، الجماعة الإسلامية الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، لها منبرها الإعلامي الخاص بها، ويتعلق الأمر براديو الأندلس، الذي يبث دعايتها.

الأمن

تواجه الصحفيات أخطاراً عديدة، من اعتقالات ومضايقات واعتداءات جنسية واغتيالات.... كما أن قائمة الانتهاكات التي تطال أهل المهنة رجالاً ونساءً تكاد لا تُعد ولا تُحصى. فأما أولئك الذين لا يرضخون للرقابة الذاتية فيتم الاعتداء عليهم من قبل حركة الشباب، المسؤولة الأولى عن قتل الصحفيين، أو يتم اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً، علماً أن السلطات في أرض الصومال وأرض البنط (بونتلاند) قمعية بشكل خاص وتمارس ضغوطًا هائلة على وسائل الإعلام المحلية: اعتقالات تعسفية، بل وتعذيب أيضًا، كما حدث لثلاثة من العاملين في قناة "معًا ميديا تي في" الخاصة في عام 2024.  و ترتكب هذه الانتهاكات دون عقاب، على الرغم من بعض البوادر المشجعة في السنوات الأخيرة، مثل تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في جرائم قتل نحو خمسين إعلامياً.