تمتلك الحكومة الصحيفة اليومية الرئيسية في البلاد، كونسل، التي تُنشر بالزونخاية والإنجليزية، علماً أن انفتاح البلاد وانتقالها الديمقراطي، الذي بدأ في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، صاحبه ظهور صحافة خاصة، تقودها جرائد رائدة مثل بوتان تايمز وبوتان أبزيرفر. ومن جهتها، لا تتمتع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بوضع قانوني خاص يضمن استقلاليتها التحريرية. وفي المقابل، تعيش البلاد ثورة حقيقية في المجال الرقمي، حيث تنتشر المعلومات بوتيرة متزايدة على المدونات ومنصات التواصل الاجتماعي. 

تم إقرار نظام الملكية الدستورية في بوتان بموجب دستور عام 2008، الذي ينص على حرية الصحافة، علماً أن الضغوط التي يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام تبقى محدودة بفعل التناوب السياسي عبر الانتخابات، مما يفسح المجال لضمان حيز من التعددية.

قضى قانون الاتصالات ووسائل الإعلام الصادر في 2018 بإنشاء هيئة لتنظيم القطاع، علماً أن أعضاءها الخمسة يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة، مما يهدد بقوة استقلالية الصحافة. كما يستنكر الصحفيون البوتانيون الصعوبات التي تعترض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحكومية، حيث تساهم البيروقراطية الملكية في ترسيخ ثقافة التكتم وانعدام الثقة في الصحافة، مما يحرم المواطنين في نهاية المطاف من الاطلاع على أخبار من شأنها أن تصب في الصالح العام. أضف إلى ذلك ما شهدته الساحة من دعاوى قضائية بتهمة التشهير وسن قانون الأمن الوطني، الذي يعاقب على أي منشور أو تعليق من شأنه خلق "سوء فهم أو عداء بين الحكومة والشعب"، مما يشكل عقبة إضافية أمام حرية ممارسة الصحافة.

تعمل المنابر الإعلامية الخاصة في سياق اقتصادي صعب، يتخلله ضعف نسبي في نسبة القراء من جهة، وقلة موارد الإعلانات من جهة ثانية، علماً أنه هذه الأخيرة غالباً ما تأتي من المؤسسات الحكومية، التي تمثل 80 ٪ من عائدات إعلانات الصحف المطبوعة في البلاد. وقد يكون لهذا الوضع عواقب مباشرة على المحتوى التحريري: فقد اتُهمت الحكومة، في عام 2012، بتخفيض نفقاتها الإعلانية الممنوحة للصحيفة الأسبوعية ذي بوتانيز انتقاماً منها على مقال بشأن حالات فساد، وهو الإجراء الذي حمل في طياته تحذيراً لجميع وسائل الإعلام.

تُعتبر الرقابة الذاتية إحدى المشاكل الرئيسية في بوتان، حيث لا يجرؤ العديد من الصحفيين على تغطية القضايا التي قد تُعتبر حساسة خوفاً من اتهامهم بانتقاد النظام القائم. أضف إلى ذلك قلة التعاطي الإعلامي مع وضع سكان لوتشامبا، وهم أقلية نيبالية تعيش في جنوب البلاد.

نادراً ما يتعرض الصحفيون لتهديدات جسدية. لكن في ظل تطور منصات التواصل الاجتماعي، فإن من يجرؤون على نشر تقارير استقصائية أو مقالات نقدية عادة ما يواجهون حملات إلكترونية شرسة يشنها نشطاء سياسيون، حيث تمتزج فيها المعلومات المضللة وأساليب التشهير والهجمات الشخصية و/أو العنصرية.