تتحكم الدولة في العديد من الصحف، علماً أنها أصبحت تضع وسائل الإعلام الناقدة تحت المجهر أكثر فأكثر، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، علماً أن ملكية وسائل الإعلام الخاصة تتسم بتمركز شديد، يقوض التعددية في البلاد. وتُعد إل ديبير وإل دياريو أهم صحيفتين في بوليفيا، في حين أن كنال سور هي القناة التلفزيونية الأكثر متابعة. وفي هذا السياق، أصبحت الرقابة الذاتية من العواقب المباشرة للصلات القائمة بين مالكي وسائل الإعلام وأجهزة الدولة.

في أعقاب نفي الرئيس السابق، إيفو موراليس، قسراً أواخر عام 2019، وانتخاب الرئيس الجديد لويس آرسي، الذي تولى مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اتسمت فترة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي بالعديد من الانتهاكات ضد الصحافة، من ترهيب وتحرش وتضييق وتهديدات واعتداءات جسدية وسرقة لمعدات صحفيي التلفزيون والراديو، الخاضعين أصلاً للرقابة. وفي هذا الصدد، بات تشويه سمعة الصحفيين ممارسة شائعة، حيث أصبحت تطالهم المضايقات اللفظية والحملات التي تهدف إلى النيل من سمعتهم.

عندما يشكل الصحفيون البوليفيون مصدر قلق وإزعاج لدوائر صنع القرار، يتم استهدافهم بإجراءات قضائية منهكة. ويُتيح المرسوم رقم 181 لسنة 2009 حرمان الصحفيين من عائدات الإعلانات الرسمية إذا قاموا بتقديم "معلومات كاذبة" أو كانوا "مُنخرطين في سياسة حزبية" أو ارتكبوا عملاً "مُسيئاً للحكومة". وإذا أضفنا إلى ذلك الاعتقالات التعسفية والمستوى المرتفع للإفلات من العقاب، فإن هذا المناخ يخلق أرضية خصبة لانتشار الرقابة الذاتية في جميع أنحاء البلاد. هذا ولا تزال العديد من جرائم قتل الصحفيين بلا عقاب، مثل قضية كل من فيرونيكا وفيكتور هوغو بينياسكو لايمي، المغتالَين في عام 2012.

رغم أن بوليفيا لديها أكبر احتياطيات من الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية (الغاز والليثيوم)، فإنها تظل أفقر دولة في المنطقة. ذلك أن معظم الخدمات الرئيسية تقوم إلى حد كبير على رأس المال الأجنبي الخاص، علماً أن معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير مسجلة أو خارجة عن نطاق القواعد والأنظمة الرسمية. وإذا كانت وسائل الإعلام المرتبطة بالدولة تتمتع ببعض الامتيازات، فإن وسائل الإعلام المستقلة تخضع لضغوط اقتصادية شديدة - لا سيما من خلال كيفية توزيع الإعلانات الرسمية - والتي تؤدي أحيانًا عواقب وخيمة يمكن أن تصل حد الإغلاق. وفي هذا السياق، يجد الصحفيون أنفسهم في وضع هش لا يوفر لهم الحد الأدنى من ظروف العمل.

اتسعت دائرة العنف ضد الصحفيين مع ظهور موجة اعتداءات من مواطنين يدعمون الحكومة أو بعض رجال السياسة. هذا وقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تاريخياً ولا تزال حاضرة بقوة في وسائل الإعلام، علماً أن لها شبكة تأثير متنوعة وواسعة في جميع أنحاء البلاد.

منذ عام 2020، تكثفت وتيرة الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، لا سيما في المناطق الريفية من البلاد. وفي هذا المناخ، أُجبرت العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية على تعليق أنشطتها، بينما سُجلت حالات نهب وسرقة في مكاتب بعض المنابر الإعلامية. وفي عام 2021، اختطفت جماعة مدنية مسلحة وعذَّبت سبعة صحفيين من سانتا كروز دي لا سييرا كانوا يغطون نزاعات على الأراضي، لكن هذه الجريمة لا تزال دون عقاب، بينما تعرض ما لا يقل عن 25 صحفيًا للاعتداء على أيدي الشرطة أثناء تغطيتهم لإضراب سانتا كروز في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.