تهيمن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على السوق السمعي البصري، حيث لا تنافسها تقريباً سوى القناة التجارية تي في 2 ذات التوجه الترفيهي. وفي المشهد الرقمي، تحظى النسخة الإلكترونية لصحيفة فيجي بأكبر نسب القراءة، علماً أن البلاد تزخر بما يقرب من 230 منفذاً إعلامياً. ومع ذلك، يلاحَظ في السنوات الأخيرة تطور لنوع جديد من الصحافة عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا النموذج على إبراز الآراء الأكثر راديكالية وتخصيص حيز مهم لها.

تعمل وسائل الإعلام النرويجية في بيئة سياسية مواتية، حيث يمتنع السياسيون عموماً عن وصف أي مقال غير مرغوب فيه بأنه ضرب من ضروب الأخبار الزائفة، كما لا يقعون في فخ انتقاد كاتبه. كما يتجنب البرلمانيون والوزراء الاقتراب من رؤساء تحرير الصحف التي تدعمها المؤسسات العامة.

يكفل الدستور كلاً من حرية التعبير والحق في الإعلام، وهو حق تحميه عدة قوانين أخرى، علماً أن قطاع الإعلام يتبنى مدونة أخلاقية مشتركة. وفي المقابل، تشكل عملية جمع بيانات الاتصالات التي أطلقتها الحكومة خطراً محتملاً على حماية المصادر الصحفية.

تقوم هيئة الإعلام النرويجية بجمع وتصنيف ونشر المعلومات عن الجهات المالكة لوسائل الإعلام. ومن جانبها، تحمي هيئات المنافسة مبدأ التعددية على مستوى الملكية، بينما تساهم سياسة إعفاء وسائل الإعلام من الضريبة على القيمة المضافة في الحفاظ على الجودة وتعزيز التعددية.

بشكل عام، يشجع المجتمع والدولة الصحافة المستقلة بقدر ما يوفر أرضاً خصبة لمناقشة الأفكار، علماً أن الفاعلين الإعلاميين يتعرضون للمضايقات الإلكترونية بشكل متقطع.

يعمل الصحفيون في بيئة آمنة بشكل عام، حيث لم يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من حالات العنف الجسدي، وإن كانت التهديدات لا تزال شائعة.