تُعتبر الإذاعة أكثر وسائل الإعلام شعبية في موريتانيا، حيث تهيمن راديو موريتانيا على موجات الأثير في البلاد، حيث تمتلك عدداً من الإذاعات المحلية، شأنها في ذلك شأن تلفزيون موريتانيا الوطني، علماً أن كلاَ من الإذاعة والتلفزة الوطنية تقعان تحت سيطرة الدولة، على غرار وكالة الأنباء الرسمية، بينما سُجل غياب ملحوظ للقطاع الخاص عن المشهد السمعي البصري. أما الصحف الورقية، ومعظمها خاصة وناطقة بالفرنسية، فهي آخذة في الاختفاء تدريجياً بسبب نقص الإمكانيات، وإن كانت بعض وسائل الإعلام الخاصة – ولا سيما المواقع الإلكترونية - قد نجحت في ترسيخ مكانتها على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وأبرزها الأخبار أنفو وكريديم وصحراء ميديا وقناة مرابطون التلفزيونية، التي تبث بخمس لغات. هذا وقد ظهرت أيضاً العديد من المنصات الإخبارية، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تواتر نت وبيلوارميديا ولا فيزيون.

في ظل وضع اقتصادي هش، يتعرض الصحفيون لضغوط كبيرة من السلطة السياسية. لكن بعض المنابر الإعلامية، مثل موقع الأخبار، تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها بشكل أو بآخر. هذا وقد شهد عام 2022 إصلاح الهيئة العليا للصحافة والإعلام السمعي البصري، التي يُعيَّن رئيسها بموجب مرسوم رئاسي، حيث شملت التعديلات توسيع صلاحياتها لتشمل الصحافة الرقمية، ناهيك عن اشتراط الشهادة في الإعلام بالنسبة للأعضاء بالإضافة إلى تمثل المعارضة.

تم إقرار قوانين جديدة تتعلق بالسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا"، تتعلق بتوسيع الصلاحيات لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، واشتراط الشهادة في الإعلام بالنسبة للأعضاء بالإضافة إلى تمثل المعارضة، فيما يعين رئيسها بمرسوم رئاسي. غير أن "الهابا" لم تغير بعد السياسات التحريرية في الإعلام العمومي، لإشراك المعارضين في البرامج ومشاكل المواطنين اليومية. وكان ترخيص المؤسسات العمومية يقتصر على رجال الأعمال، لكن تم استحداث استحداث مرسوم  جديد لترخص الإذاعات والقنوات الجمعوية وذلك من طرف لجنة وزارية يرأسها الوزير الأول.

في موريتانيا، تم إلغاء جرائم الصحافة في عام 2011. ويعزز النص التشريعي المعتمد في 2006 - والمعدَّل في 2011 - حرية الصحافة كما ينص على المبادئ العامة بشأن الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصادر.تعهد الرئيس الحالي عند مجيئه للسلطة 2019 بإصلاح الصحافة في موريتانيا، وتمهين الحقل وتطوير القوانين. في 2020 تم تعيين لجنة كلفت بإنجاز مقترح للرئاسة بخصوص إصلاح الإعلام وتنفيذ المقترحات تم إصدار قانون الصحفي المهني والبطاقة المهنية وتوسيع صلاحيات "الهابا". 

غير أن إقرار القانون المعروف ب "قانون الرموز 2021" قد يشكل عائقا أمام الصحفيين، بسبب بعض مواده التي قد يتم تأويلها لقمع الصحفيين في حالة حديثهم عن بعض المواضيع والشخصيات.  ومع ذلك، فإن الإطار القانوني مازال يحتوي على العديد من القيود التي تعيق ممارسة الصحافة 

رغم تعهد الحكومة بتحسين ظروف عمل الصحفيين، فإن وضعهم لا يزال يتسم بالهشاشة، مما يجعلهم عرضة لما يُصطلح عليه بـ "صحافة القوت اليومي"، أي كتابة مقالات أو إنجاز تقارير صحفية مقابل تقاضي مبلغ مالي معين. وبسبب مذكرة غير رسمية صادرة عن النظام السابق، لا تزال وسائل الإعلام المستقلة محرومة من إعلانات القطاع العام، مما أجبر العديد منها على وقف نشاطها. وإذا كانت وسائل الإعلام تتلقى إعانات مهمة، فإن هذه الأخيرة تبقى غير كافية لضمان استقرارها الاقتصادي، بسبب سوء الإدارة وضعف التدبير.

رغم أن موريتانيا بلد متعدد الثقافات والأعراق، إلا أن الموريين يسيطرون على جل وسائل الإعلام، مما يؤثر على المحتوى الذي يُنشر أو يُبث فيها. ونادراً ما تتطرق وسائل الإعلام لقضايا الاغتصاب الزوجي أو الجنس أو العبودية، ناهيك عن الفساد والجيش والإسلام والفوارق الطبقية.

نادراً ما يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية، وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي.