تتركز السوق الإعلامية المجرية بشكل كبير في أيدي شركة كيسما – التي تعمل لخدمة مصالح الحكومة ووسائل الإعلام العامة كذلك – علماً أنها تضم حوالي 500 من وسائل الإعلام الوطنية والمحلية. وفي المقابل، تحتل وسائل الإعلام المستقلة مراكز قوية في مجالات مختلفة من السوق الوطنية، ومن أبرز تلك المنابر مثلاً القناة التلفزيونية إر تي إل كلوب أو قناة اليوتيوب بارتيزان أو يومية نيبزافا أو أسبوعية هيتي فيلاغازداساغ (HVG) أو المواقع الإخبارية 24.hu و444.hu وTele.

منذ عودته إلى السلطة في عام 2010، استمر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في تقويض التعددية الإعلامية والاستقلالية الصحفية. فبعد تحويل الهيئة العامة للبث الإذاعي والتلفزي إلى بوق دعائي، تمكن من الاستيلاء على العديد من وسائل الإعلام الخاصة أو إسكاتها بشكل كامل. وبفضل المناورات السياسية والاقتصادية واستيلاء الطبقة الأوليغارشية المقربة من الحزب الحاكم على مجموعة من وسائل الإعلام، أصبح حزب الاتحاد المدني المجري يسيطر على 80٪ من المشهد الإعلامي المجري. وبعد شهر من الانتخابات البرلمانية لعام 2022 التي منحت أغلبية ساحقة لفيدس للمرة الرابعة على التوالي، تم إغلاق الجريدة الأسبوعية الشهيرة 168 أورا.

يتحكم حزب أوربان تحكماً تاماً في الهيئات التنظيمية للقطاع،  والتي تنصلت تماماً من مسؤوليتها في مواجهة التمركز الإعلامي الذي يعصف بالمنابر الخاصة أو التصدي لسيطرة الاتحاد المدني المجري على وسائل الإعلام العامة، وأقرَّت بعدم كفاءتها حيال كل ذلك. لكنها في 2021 لم تدخر أي جهد لفرض حظر على كلوبراديو، آخر إذاعة مستقلة رئيسية في البلاد. وقد تم إنشاء هيئة جديدة لحماية استقلالية وسائل الإعلام بموجب قانون صادر خلال عام 2023، لكنها أصبحت مهددة بالتحول إلى أداة لمضايقة المؤسسات الإعلامية إدارياً وتشويه سمعتها وتقويض مصادر معلومات الصحفيين.

السوق الإعلامية المجرية متوسطة الحجم، وهي غير معتادة على المحتوى المدفوع. أما التمويل المستدام لوسائل الإعلام المستقلة فهو مهدد بفعل التوزيع التمييزي للإعلانات الحكومية لصالح وسائل الإعلام الموالية للسلطات، علماً أن تجريد موقع إيندكس الإخباري الرئيسي من الإيرادات سهّل عملية الاستحواذ عليه في عام 2020 من قبل رجل أعمال مقرب من الحزب الحاكم، في حين شهدت شركة كيسما الإعلامية العملاقة الموالية للحكومة خفضاً كبيراً في الميزانية مما ترتب عنه توقف نشر بعض الجرائد.

لا تكف الحكومة عن اتهام وسائل الإعلام الناقدة بنشر معلومات كاذبة وبتلقي تمويلها من جورج سوروس، الملياردير الأمريكي اليهودي ذي الأصول المجرية، وهو خطاب تردده وسائل الإعلام الموالية للحكومة دون هوادة. علاوة على ذلك، استغلت التيارات المحافظة داخل الحكومة ضعف الإطار القانوني لمقاضاة الصحفيين والمنابر الإعلامية على كل محتوى تراه مفرطاً في الليبرالية.

إذا كان الصحفيون المجريون لا يتعرضون للعنف الجسدي أو الاعتقالات غير المبررة (إلا نادراً)، فإن الدولة المجرية هي الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ثبت ضلوعها في حالات تجسس على الصحفيين بشكل تعسفي عبر برنامج بيغاسوس. هذا ويتعرض الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة لحملات التنمر والازدراء عبر الإنترنت، والتي غالباً ما تكون صادرة عن أنصار الحزب الحاكم.