بفضل دستور عام 1992 الذي يجيز إنشاء وسائل الإعلام دون ترخيص، يوجد في غانا ما لا يقل عن مائة منبر إعلامي، من إذاعات وقنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية. وتحظى العديد من وسائل الإعلام الخاصة بشعبية كبيرة، مثل قناة Joy News وموقع myjoyonline وراديو Peace FM، مما يؤكد أن المشهد الإعلامي الغاني يحظى بالتعددية والتنوع. كما أن هذه المنابر تزخر بالاستقلالية للعمل دون قيود سياسية، علماً أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  (GBC TV و GBC Radio) تحظى بتغطية وطنية واسعة النطاق. أما الإذاعات المجتمعية فهي متواجدة بكثرة في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتعزيز التعددية في القطاع قد شجعت، في السنوات الأخيرة، ظهور وسائل إعلام حزبية أنشأها فاعلون سياسيون.

صحيح أن غانا تُعتبر نموذجاً يُحتذى في المنطقة من حيث الديمقراطية، إلا أن وتيرة الضغوط على الصحفيين زادت في السنوات الأخيرة، حيث باتت الرقابة الذاتية جاثمة عليهم بشكل متزايد، باعتبارها الملجأ الأخير للحفاظ على وظائفهم وأمنهم وسلامتهم، في ظل عدم تساهل الحكومة مع منتقديها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ثلث وسائل الإعلام في البلاد مملوكة لسياسيين أو لأعضاء في الأحزاب السياسية المهيمنة، علماً أن المحتوى الذي تنتجه يتخذ طابعاً حزبياً إلى حد كبير. وإذا كانت الحكومة تتولى اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، فلا تأثير لها في التعيينات في وسائل الإعلام الخاصة. لكن، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أرسل الحزب الحاكم خطاباً إلى مجموعة ديسبايت ميديا غروب، التي تدير قناة يونايتد تي في الخاصة، مطالباً بإدراج أحد أعضائه في برامج المحطة التلفزيونية لضمان التوازن في محتواها، على حد قول الحزب. 

يكفل دستور عام 1992 حرية وسائل الإعلام، التي باستطاعتها العمل على النحو الذي تراه مناسباً، شريطة الالتزام بلوائح الهيئة الوطنية المعنية بتنظيم قطاع الإعلام. أما قانون الوصول إلى المعلومات، الذي تم اعتماده في 2019، فيتيح للصحفيين إمكانية طلب المعلومات التي تنطوي على مصلحة عامة. لكنه في المقابل يتضمن مادة تنص على دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على المعلومات المطلوبة في حال طلبها بلغة أخرى غير الإنجليزية – علماً أن هذا البُند يُستخدم للحيلولة دون وصول الصحفيين إلى المعلومات التي يبحثون عنها. 

تواجه معظم وسائل الإعلام الغانية صعوبات مالية، مما يفسر ضعف الأجور وسوء ظروف العمل لدى الصحفيين. فمن المألوف أن تظهر صحف جديدة في الأكشاك ثم تختفي في غضون بضعة أشهر، لعدم قدرتها على تغطية تكاليف إنتاجها. وفي المقابل، تستفيد وسائل الإعلام العامة من عقود الإعلانات الحكومية والمكافآت مقابل الالتزام بخط تحريري معين. وفي هذا الصدد، يتم توزيع إعلانات الدولة من خلال إجراء غير شفاف وغير عادل. 

لم تشكل المسائل الثقافية والدينية أبداً أي عقبة أمام ممارسة الصحافة في غانا، حيث يسود التسامح بشكل عام في البلاد، مما يتيح للصحفيين تغطية جميع القضايا الاجتماعية دون أي صعوبة ودون الخوف من الانتقام.

شهدت سلامة الصحفيين تدهوراً خطيراً في السنوات الأخيرة.  فقد سُجلت العديد من الاعتداءات على حرية الصحافة، من قبيل اقتحام أنصار الحزب الحاكم لأحد الاستوديوهات أو الهجوم على صحفي خلال بث مباشر على الهواء في أكتوبر/تشرين الأول 2023. يضاف إلى ذلك تكرار التهديدات بالقتل من قبل القادة السياسيين ضد الصحفيين الاستقصائيين، علماً أن الغالبية العظمى من اعتداءات الشرطة على الفاعلين الإعلاميين تمر دون أدنى عقاب. وبعد مرور خمس سنوات على الاغتيال الوحشي للصحفي الاستقصائي أحمد حسين سوالي، لا يزال التحقيق في الطريق المسدود، بل والأسوأ من ذلك أن المدعي العام - والذي يتولى أيضاً منصب وزير العدل - أعلن أمام البرلمان في مطلع عام 2024 أنه لم يتم الشروع في أي محاكمة جنائية بعد، وذلك لعدم كفاية الأدلة.