أفريقيا
أوغندا
-
2023 التصنيف
133/ 180
٤٦٫٠٨ :مجموع
مؤشر سياسي
129
45.75
مؤشر اقتصادي
126
39.80
مؤشر تشريعي
118
54.34
مؤشر اجتماعي
100
60.00
مؤشر أمني
164
30.52
2022 التصنيف
132/ 180
٤٦٫٣٥ :مجموع
مؤشر سياسي
130
44.70
مؤشر اقتصادي
117
36.99
مؤشر تشريعي
107
60.96
مؤشر اجتماعي
128
56.00
مؤشر أمني
147
33.09

يواجه الصحفيون في أوغندا مختلف أنواع الترهيب والعنف بشكل يومي تقريباً، إذ عادة ما يُزج بهم في السجون ظلماً وعدواناً من قبل أجهزة الأمن، التي تُعتبر الجهة الأولى المرتكبة للانتهاكات ضد حرية الإعلام في البلاد.

المشهد الإعلامي

يوجد في أوغندا أكثر من 200 محطة إذاعية وحوالي 30 قناة تلفزيونية، لكن العديد منها توجد في ملكية أعضاء أو مقربين من حركة المقاومة الوطنية، الحزب الحاكم في البلاد. كما تملك الدولة مسائل إعلام عديدة، علماً أن هذه المنابر لها تأثير كبير في المجتمع وتخضع لسيطرة نظام يويري موسيفيني، الماسك بزمام السلطة منذ عام 1986. وهناك أيضاً وسائل إعلام خاصة تقدم أخباراً ذات جودة، وعلى رأسها تلك المملوكة لمجموعة نيشن ميديا: كي إف إم وديمبي إف إم (الإذاعة) وإن تي في وإن بي إس (التلفزيون) وصحيفة ذي إيست أفريكان، التي تُعتبر مرجعاً للصحافة في المنطقة. 

السياق السياسي

يُعرف الرئيس يويري موسيفيني بعدم تسامحه مع الانتقادات، إذ عادة ما يُصدر تصريحات مبغضة في حق الصحافة، كما كان الحال في عام 2021 عندما هدد بدفع ديلي مونيتور إلى الإفلاس، علماً أنها الصحيفة اليومية الرائدة في البلاد. ففي أواخر عام 2022، جاء دور نجل الرئيس، الجنرال موهوزي كينيروغابا، لتهديد الصحفيين الذين ينتقدون سلطة، حيث توعَّد بـ"سحقهم"، ووصف صحفيي ديلي مونيتور بـ "الإرهابيين". كما أنه ليس من الغريب أن تتدخل السلطات مباشرة في محتويات بعض التقارير التلفزيونية عن طريق طلب سحبها. وفي عام 2019، اقتحمت الشرطة ثلاث محطات إذاعية خاصة لمنع صحفييها من التحدث عن زعيم المعارضة. أما الهيئة التنظيمية لوسائل الإعلام، فهي خاضعة لسيطرة الحكومة بشكل مباشر.

الإطار القانوني

رغم أن حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور الأوغاندي، إلا أنها تبقى مقوضة بسبب العديد من النصوص التشريعية، مثل القانون المتعلق بالأنشطة الرقمية الاحتيالية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون النظام العام. وفي عام 2021، رفضت المحكمة الدستورية الطعون التي تقدمت بها بعض جمعيات الصحفيين ضد ما ينطوي عليه قانون الصحافة من أحكام سالبة للحرية. صحيح أن هناك قانوناً يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات، لكن الصحفيين يواجهون العديد من العقبات وتطغى عليهم الرقابة الذاتية عند البحث عن معلومات من شأنها أن تستأثر باهتمام الرأي العام. في مايو/أيار 2021، أمضى صحفيان ثلاثة أسابيع في السجن بتهمة التشهير. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقَّع الرئيس على مشروع قانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات على نشر "المعلومات الكاذبة"، لكن المحكمة الدستورية ألغت هذا الحكم في وقت سابق من هذا العام.

السياق الاقتصادي

تُعتبر رواتب الصحفيين من بين أدنى الرواتب في البلاد. فبينما يعمل معظمهم دون عقود، فإن القلة القليلة هم من يتجاوز أجرهم الشهري 200 دولار (حوالي 180 يورو)، علماً أن هذا الوضع المادي المزري يجعلهم عرضة لإغراءات الفساد.

السياق الاجتماعي والثقافي

العديد من وسائل الإعلام مملوكة لجماعات دينية، بعضها مرتبط بمصالح النظام، علماً أن ابنة الرئيس وزوجته لهما وظائف دينية مهمة.

الأمن

أي انتقاد للحكومة من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحفيين، من مصادرة معداتهم إلى الاختفاء القسري، مروراً بالاختطاف والضرب والتعنيف. وقد جاءت إعادة انتخاب يويري موسيفيني لولاية سادسة في مطلع 2021 بعد حملة قمعية شرسة، حيث تم توثيق أكثر من أربعين هجوماً على وسائل الإعلام والصحفيين في الأسابيع التي سبقت موعد الاقتراع، إذ لجأت السلطات إلى كل الأساليب المتاحة، من رقابة -عبر قطع خدمة الإنترنت- ومعلومات مضللة، واصفة بعض الصحفيين بأنهم عملاء لدى المخابرات الأمريكية. بل وقد عُززت عملية ملاحقة الصحفيين بشكل أكبر منذ يونيو/حزيران 2017، حين أُنشئت كتيبة مؤلفة من ضباط الأمن وخبراء في المعلوميات بهدف إسكات الأصوات الناقدة عن طريق مراقبة ما ينشره الصحفيون عبر صفحاتهم وحساباتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مارس / آذار 2022، اقتحمت قوات الأمن مكاتب محطة تلفزيونية تنتقد الحكومة وصادرت معداتها، قبل أن تعتقل تسعة من صحفييها.