بیش از ۲۰۰ ایستگاه رادیویی و سی و چند شبکه تلویزیونی در کشور فعالیت دارند که بسیاری از آنان متعلق به اعضا یا هواداران جنبش مقاومت ملی، حزب حاکم در اوگاندا، هستند. رسانه‌های حکومتی پرشماری وجود دارند که همه تحت نفوذ یووری موسونی (Yoweri Museveni) و به او وفادار هستند، کسی که از سال ۱۹۸۶ حکومت را در دست دارد. چند رسانه خصوصی به تولید محتوای با کیفیت می‌پردازند، که از آن میان می‌توان به رسانه‌های متعلق به نیشن مدیا گروپ (Nation Media Group)، یعنی رادیو و تلویزیون‌های کی‌اف‌ام (KFM)، دمبه اف‌ام (Dembe FM)، ان‌تی‌وی (NTV)،‌و ان‌بی‌اس (NBS) اشاره کرد و همچنین هفته‌نامه است افریکن (The East African) که استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در منطقه را تعیین می‌کند.

رییس‌جمهور موسونی هیچ انتقادی را برنمی‌تابد و مرتب سخنان نفرت‌آفرین علیه رسانه‌ها ایراد می‌کند. او در سال ۲۰۲۱ تهدید کرد دیلی مانیتور (Daily Monitor)، یکی از روزنامه‌های اصلی کشور را ورشکست خواهد کرد. در سال ۲۰۱۸، او روزنامه‌نگاران را «انگل» نامید. مقام‌های حکومتی همواره مستقیما در پخش برخی گزارش‌های تلویزیون دخالت می‌کنند و دستور حذف گزارش‌ها را می‌دهند. و در سال ۲۰۱۹ پلیس به سه ایستگاه رادیویی خصوصی یورش برد تا مصاحبه‌هایی کوتاه با یکی از سیاست‌مداران مخالف دولت را حذف کند. نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها نیز مستقیما در مهار دولت است. 

رییس‌جمهور موسونی هیچ انتقادی را برنمی‌تابد و مرتب سخنان نفرت‌آفرین علیه رسانه‌ها ایراد می‌کند. او در سال ۲۰۲۱ تهدید کرد دیلی مانیتور (Daily Monitor)، یکی از روزنامه‌های اصلی کشور را ورشکست خواهد کرد. در اواخر ۲۰۲۲، نوبت به پسر رییس‌جمهور، ژنرال ماهوزی کاینروگابا (General Muhoozi Kainerugaba) رسید تا روزنامه‌نگاران را تهدید به «نابودی» کرده و روزنامه‌نگاران دیلی مانیتور را به «تروریست» بودن متهم کند. مقام‌های حکومتی همواره مستقیما در پخش برخی گزارش‌های تلویزیون دخالت می‌کنند و دستور حذف گزارش‌ها را می‌دهند. و در سال ۲۰۱۹ پلیس به سه ایستگاه رادیویی خصوصی یورش برد تا مصاحبه‌هایی کوتاه با یکی از سیاست‌مداران مخالف دولت را حذف کند. نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها نیز مستقیما در مهار دولت است. 

قانون اساسی آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند ولی در عمل کار رسانه‌ها با مانع‌تراشی مجموعه‌ای از قوانین مواجه است که از آن میان می‌توان به قانون‌های فعالیت‌های کلاهبردارانه در فضای مجازی، مبارزه با تروریسم و نظم عمومی اشاره کرد. در سال ۲۰۲۱، دادگاه قانون اساسی درخواست تجدیدنظر اتحادیه روزنامه‌نگاران در شکایت از بندهای قانونی سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها را رد کرد. قانونی درباره دسترسی به اطلاعات وجود ندارد اما روزنامه‌نگاران با چندین بازدارنده‌ مواجه هستند و هنگام تلاش برای دسترسی به اطلاعاتی که در ارتباط با نفع عمومی است با فشار برای خودسانسوری روبه‌رو می‌شوند. دو روزنامه‌نگار در مه ۲۰۲۱ به اتهام افترازنی بازداشت شده و سه هفته را در زندان سپری کردند. در اکتبر ۲۰۲۲ رییس‌جمهور اصلاحیه‌ای بر قانون سواستفاده از کامپیوترها را امضا و لازم‌الاجرا کرد که در میان موارد دیگر، انتشار «اخبار نادرست» را جرم‌انگاری می‌کرد، اما دادگاه قانون اساسی این تبصره‌ را در اوایل ۲۰۲۳ ملغی کرد.

چندین رسانه متعلق به گروه‌های مذهبی است که برخی از آنها با دولت همسو هستند، از این میان جنبش پنتکوستال (Pentecostal) نفوذ زیادی در کشور دارد و همسر و دختر رییس‌جمهور از اعضای عالی‌رتبه آن هستند. 

روزنامه‌نگاران که از رژیم انتقاد کنند قربانی آدم‌ربایی، خشونت‌، حبس غیرقانونی، بازداشت و مصادره تجهیزات می‌شوند. انتخاب مجدد موسونی در سال ۲۰۲۱ برای ششمین بار با کارزار انتخاباتی سرکوبگرانه‌ای همراه بود که طی آن شاهد بیش از ۴۰ حمله علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بودیم. مقامات به سانسور، به شکل خاموشی اینترنت، و ضد اطلاعات روی  آوردند و برخی از رونامه‌نگاران را متهم کردند که مامور آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده (سیا) هستند. نظرداشت روزنامه‌نگاران با ایجاد واحد ماموران امنیتی و کارشناسان فنی، در کنار اقدامات دیگر، تا ژوئن ۲۰۱۷ به اوج خود رسید به گونه‌ای که پست‌های روزنامه‌نگاران در رسانه‌های اجتماعی نیز تحت نظر قرار بگیرد. در مارس ۲۰۲۲ نیروهای پلیس به ساختمان شبکه‌ای تلویزیونی که منتقد دولت بود یورش بردند، تجهیزات آن را ضبط و نه روزنامه‌نگار آن را بازداشت کردند.