برای روزنامه‌نگارانی که در رادیو تلویزیون حکومتی برونئی (Radio Television Brunei) و همچنین برای روزنامه‌های اصلی کشور  کار می‌کنند که همگی تحت مالکیت خاندان سلطنتی هستند خودسانسوری قاعده است.

تمام قدرت در دست سلطان قرار دارد و قانون‌‌های سرکوبگرانه با برگرفتن نسخه‌ای سختگیرانه از شریعت، شدیدتر هم شده‌اند. از این قانون‌ها برای جلوگیری از ابراز هرگونه نظری در رسانه‌ها استفاده می‌شود که ممکن است انتقاد از سلطنت تلقی شود. حسن البلقیه که از ۱۹۶۷ سلطان است با مشتی آهنین بر کشور حکومت می‌کند.

بنابر قانون فتنه‌گری، انتشار هر مطلبی که موجب تضعیف «برتری فلسفه ملی» شود با سه سال زندان قابل مجازات است. روزنامه‌نگاران برای انتشار مطلب یا پستی که «شرورانه» تلقی شود با پنج سال زندان مواجه می‌شوند. و در آخر، قانون کیفری جدید که در ۲۰۱۹ تصویب شد برای مطالب یا اظهاراتی که کفرآمیز تلقی شوند یا ارتداد را ترویج کنند مجازاتی کمتر از اعدام در نظر نمی‌گیرد.

رسانه‌ها که در مالکیت دولت هستند مشکل اقتصادی ندارند چون مستقیما از ذخایر نفت و گاز ملی بهره‌مند می‌شوند که باعث ثروتمند شدن این کشور هم شده است. مشکل این نظام البته این است که استقلال سردبیری به هیچ وجه در آن وجود ندارد.

در سال ۲۰۱۳، سرای صلح برونئی به تنها کشوری در جنوب شرقی آسیا مبدل شد که قانون شریعت را در قلمرو خود اجرا می‌کند. این قانون که فقط نسبت به مسلمانان اجرا می‌شود مجازات شلاق را برای نوشیدن الکل و سقط جنین، و سنگسار کردن را برای زنا در نظر گرفته است. روزنامه‌نگاران می‌دانند که پرسش‌گری در این باره خطرناک است و به این موضوع‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند. این پرسش‌ها در بحث‌ها و مناظره‌های علنی مطرح نمی‌شوند.

مقام‌های حکومتی می‌توانند بدون ارائه هرگونه دلیلی، رسانه‌هایی را تعطیل کنند که از خطوط ترسیم شده رسمی فراتر روند. و می‌توانند روزنامه‌نگاران را به اتهام گزارش‌گری «نادرست یا شرورانه» زندانی‌کنند. وب‌نگارانی که می‌خواهند مطالبی مستقل منتشر کنند با خطر محاکمه به اتهام افترا مواجه هستند حتی اگر سپس آن مقاله یا ویدیو را حذف کنند.