اکثر رسانه‌های اماراتی در تملک گروه‌های رسانه‌ای وابسته به دولت هستند. پرنسخه‌ترین روزنامه‌های کشور الخلیج و الاتحاد هستند که اولی در امارت شارجه منتشر می‌شود و دومی قدیمی‌ترین روزنامه کشور است که توسط گروه رسانه ابوظبی (Abu Dhabi Media) تامین مالی می‌شود. روزنامه‌های انگلیسی زبان، مانند گلف نیوز (Gulf News) و نشنال (The National) نیز نفوذ زیادی دارند.

شورای ملی رسانه مقررات فعالیت رسانه‌ها را تنظیم می‌کند و محتوایی را تحت پیگرد قرار می‌دهد که از تصمیم‌های دولت انتقاد یا «انسجام اجتماعی» را تهدید کند، عبارتی چنان مبهم که شامل تمام مطالبی می‌شود که از ناگزیرهای حکومت پیروی نمی‌کنند. شورای ملی رسانه همچنین محتوای رسانه‌های خارجی را بررسی و آنها را توبیخ می‌کند چرا که آنها نیز مشمول استانداردهای ملی می‌شوند.

قانون اساسی آزادی بیان را تضمین می‌کند ولی بنا بر قانون فدرال ۱۹۸۰، مقام‌های حکومتی می‌توانند محتوای رسانه‌ای را سانسور کنند. که نسبت به سیاست‌های دولت، خاندان‌های حاکم، مذهب یا اقتصاد انتقادی باشد. بنا بر قانون جرایم سایبری مصوب ۲۰۱۲ که در ۲۰۲۱ به روز رسانی شد نیز روزنامه‌نگاران را آماج قرار داده است. افزون، پخش «شایعات» بویژه درباره کووید-۱۹، با زندان و همچنین جریمه مالی قابل مجازات است.

امارات متحده عربی مانند سایر کشورهای خلیج خیلی در کانال‌های تلویزیونی سرمایه‌گذاری کرده است. دبی یک مرکز رسانه‌ای قابل توجه، به ویژه برای آژانس‌های خبری جهانی در منطقه است.

به شکل سنتی وفاداری زیادی نسبت به آل نهیان، خاندان موسس امارات متحده عربی، وجود دارد که به نقش آنها در توسعه تاریخی کشور و مبدل شدن آن به قدرتی اقتصادی ارتباط دارد. هرگونه انتقادی از اعضای این خانواده محکوم و عدم وفاداری تلقی می‌شود. این امر خودسانسوری را تشویق می‌کند. 

روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران با ابراز کوچک‌ترین انتقاد خود را مقابل مقام‌های امارت متحده عربی می‌بینند که در نظرداشت آنلاین استاد هستند. منتقدان بیشتر به افترا و توهین به حکومت یا انتشار اطلاعات نادرست برای آسیب زدن به چهره کشور متهم می‌شوند. از همین رو، آنها با خطر زندان‌های طولانی مواجه هستند و به احتمال زیاد با آنها بدرفتاری می‌شود.