دورنمای رسانه‌ای این کشور در سیطره روزنامه‌های سنتی مانند القبس، الجریده و السیاسه است که خیلی از دولت انتقاد نمی‌کنند. با انتشار پادکست‌هایی نظیر بدون ورق، و مجله‌های آنلاین مستقل مانند منشور، دنیای رسانه‌‌های کویت شاهد گسترش و مردمی‌تر شدن منابع اطلاع‌رسانی بوده است اما انتشار اطلاعات هنوز در سلطه حکومت قرار دارد.

دولت کنترل زیادی بر اطلاعات دارد و آزادی بیان همچنان محدود است، البته بسیاری از افراد مخالف دولت کویت که در تبعید زندگی می‌کنند اخیرا بخشیده شده‌اند. برخی رسانه‌ها، مانند تلویزیون الوطن در سال ۲۰۱۵، به دلیل اظهارات «ضد دولت» تعطیل شدند.

قانون دسترسی به اطلاعات مصوب ۲۰۲۰ ظاهرا قرار است کار و حرفه روزنامه‌نگاران را در کویت تضمین کند اما در عمل با قانون‌های سانسور خنثی می‌شود که جلوی روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و کنشگران آنلاین را در انتقاد از دولت، امیر، خاندان حاکم، متحدان آنها و مذهب می‌گیرد. همین مسئله درباره قانون جرایم سایبری هم صادق است که در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد.

بیشتر شرکت‌های رسانه‌ای کویت در تملک خاندان‌هایی قرار دارند که از اشراف ثروتمند کشور هستند. برای تاسیس یک رسانه به مجوز دولت نیاز است که روندی گران‌قیمت و طاقت‌فرسا دارد. رسانه‌های بزرگ به عنوان ابزاری ارتباطی برای اعضای بخش خصوصی عمل می‌کنند که در ازای انتشار یک مقاله مبالغ هنگفتی به آنها می‌پردازند. 

بسیاری از موضوع‌ها در کویت تابو هستند و روزنامه‌نگاران به ویژه سخت بتوانند به حقوق کارگران مهاجر، حقوق زنان و فساد در کشور بپردازند. 

در حالی که کویت معمولا به قتل و حبس روزنامه‌نگاران خود دست نمی‌برد اما اخیرا چند تن برای اجتناب از زندانی شدن مجبور به فرار از کشور شده‌اند. بازجویی و بازداشت کوتاه‌ مدت تاثیری نگران‌کننده بر آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات دارد.