دورنمای رسانه تایلند مانند جامعه این کشور دوقطبی‌ست. در یک سو رسانه‌های سراسری مانند روزنامه تای رث (Thai Rath) قرار دارند که از مواضع دولت پیروی می‌کنند. در طرف دیگر رسانه‌های کمتر شناخته‌شده هستند که روایت متفاوتی را از آن مواضع ارائه می‌دهند و به همین دلیل با اذیت و آزار مقامات مواجه‌اند. از این میان می‌توان به ویس تی‌وی (Voice TV) اشاره کرد که توسط یکی از رهبران مخالفان دولت تاسیس شد و پیاپی به تعلیق تهدید می‌شود. این مساله درباره رسانه‌های آنلاین نظیر پراچاتای (Prachatai) و ریپورترز (The Reporters) بیشتر هم مشهود است که باید همواره در مبارزه باشند تا بتوانند اخبار و اطلاعاتی قابل اتکا به مخاطبان خود ارائه دهند.

انتخابات وعده داده شده سرانجام در مارس ۲۰۱۹ برگزار شد اما هیچ تغییری در کنترل کامل رسانه‌ها به دست الیگارشی پیرامون پرایوت چان او چا ایجاد نکرد، سرلشکر ارتشی که عامل کودتای ۲۰۱۴ بود و اکنون به نخست‌وزیر، وزیر دفاع و رئیس پلیس سلطنتی تایلند مبدل شده است. این «سرلشکر - نخست‌وزیر» هر جمعه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را به خود اختصاص می‌دهد تا دیدگاه‌هایش را ترویج کند .

احتمال ایراد اتهام توهین به سلطنت که خیلی مبهم در ماده ۱۱۲ قانون کیفری تایلند تعریف شده است و تا ۱۵ سال زندان مجازات دارد، تهدیدی دائمی برای رسانه‌ها است. قانون‌های افترا و جرایم سایبری نیز به گونه‌ای نظام‌مند برای اذیت و آزار روزنامه‌نگاران استفاده می‌شوند، خبرنگارانی که اگر محاکمه شوند مجبورند هزینه‌های سنگین دادگاه را بپردازند. دولت همچنین یک «منشور اخلاقی» دارد و بنابر آن می‌تواند مجوز رسانه‌هایی که «عفت عمومی» را جریحه‌دار می‌کنند معلق کند.

با وجود این که رسانه‌های اصلی تایلند در ظاهر مستقل از دولت به نظر می‌رسند اما در تملک عده‌ اندکی از اولیگارک‌ها هستند و ارتباطاتی مستقیم با خاندان سلطنتی، نیروهای مسلح و سرلشکر پرایوت دارند که همه‌جا حاضر است. در طرف دیگر، رسانه‌های حامی مخالفان توسط تجار نزدیک به نخست‌وزیر سابق، تاکسین شیناواترا (Thaksin Shinawatra) تاسیس و تامین مالی شده‌اند که اکنون به اجبار در تبعید زندگی می‌کند. توسعه روش‌هایی جدید برای تامین منابع مالی با مشارکت شهروندان موجب پدید آمدن وبسایت‌های جدیدی شده است که کمتر در کنترل موسسان خود هستند.

پیام دولت روشن است: روزنامه‌نگاران یا باید خود را به دقت سانسور کنند یا خود را در معرض اتهام تضعیف «امنیت ملی» یا «نظم و صلح» قرار دهند که می‌تواند مستقیما به حبس منتهی شود. فضای گسترده ترس در تظاهرات‌های پیاپی مردمی حامی دموکراسی مشهود بود. رسانه‌هایی که از الیگارشی حاکم حمایت می‌کردند به هیچ وجه به تظاهرات اشاره هم نمی‌کنند، در حالی که روزنامه‌نگاران مشغول در رسانه‌های دیگر هنگام اشاره به تظاهرات می‌بایست به دقت هر کلمه و عبارت را انتخاب می‌کردند تا به زندان نیفتند.

در تایلند روزنامه‌نگاران باید بدانند هرگونه انتقاد از دولت ممکن است با واکنشی سرکوبگر به دست دستگاه قضایی و به نیابت از دولت منجر شود. از زمان کودتای ۲۰۱۴، ده‌ها روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نگار مجبور به انتخاب میان حبس یا تبعید خود خواسته شده‌اند. معمولا در زندان به گونه‌ای نظام‌مند با کسانی که محکوم به توهین به سلطنت هستند، بدرفتاری می‌شود. در همین حال، پلیس در استفاده از باتوم خود اندکی درنگ نمی‌کند: چندین روزنامه‌نگار در نوامبر ۲۰۲۲ و هنگام پوشش اعتراض‌های مردمی به شدت توسط پلیس ضرب و شتم و مجروح شدند.