از آنجا که ۹۰ درصد رسانه‌های ملی اکنون در کنترل دولت هستند، شهروندان در پنج سال گذشته به رسانه‌های مستقل یا انتقادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت روی آورده‌اند تا اطلاعاتی درباره تاثیر بحران اقتصادی و سیاسی جاری بر کشور به دست آورند. این رسانه‌ها شامل شبکه‌های تلویزیون داخلی مانند فاکس تی‌وی (Fox TV)، هالک تی‌وی (Halk TV)، تله۱ (Tele1) و سوزجو (Sözcü)، و سایت‌های خبری جهانی نظیر بی‌بی‌سی ترکیش (BBC Turkish)، وی‌او‌ای ترکیش (VOA Turkish) و دویچه‌ وله ترکیش (Deutsche Welle Turkish) است.

با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۲۳، رییس‌جمهور رجب طیب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan) حمله‌های خود علیه روزنامه‌نگاران را بیشتر کرده است تا توجه‌ها را از بحران اقتصادی و افول دموکراسی در کشور منحرف و پایگاه سیاسی خود را تقویت کند. روش‌هایی نظیر سانسور کمابیش نظام‌مند اینترنت، شکایات حقوقی بی‌اساس از رسانه‌های منتقد، یا استفاده نادرست‌کارانه از نظام قضایی کشور تاکنون به اردوغان کمک کرده است محبوبیت خود را حفظ کند در حالی که همچنان درگیر پرونده بزرگ فساد اقتصادی و سوگیری سیاسی است.   

اقدام‌های تبعیض‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقد، مانند لغو مجوز رسانه‌ رواج دارد. قاضی‌هایی که سیاست‌های دولت را پیگیری می‌کنند سعی دارند با سانسور کردن مقالاتی که در فضای آنلاین به فساد یا موضوع‌های مشابه حساس می‌پردازند، بحث و مناظرات دموکراتیک را محدود کنند. این امر باعث می‌شود انتشار گزارش‌های کیفی سخت شود. با این وجود برخی روزنامه‌نگاران سعی می‌کنند به حرفه خود وفادار بمانند و خبرها را با استقلال کامل گزارش دهند و خواستار انتخاب «بازرسی برای رسیدگی به شکایات اهالی رسانه علیه دولت» هستند. 

دولت و شرکت‌های خصوصی متحد دولت با اختصاص تبلیغات و یارانه‌های خود به رسانه‌هایی که به نفع آنها گزارش می‌دهند کثرت‌گرایی عرصه رسانه را به خطر انداخته‌اند. شورای تبلیغات رسانه (Press Advertising Council) از اختصاص بودجه تبلیغات حکومت بهره می‌گیرد تا بر روزنامه‌های منتقد فشار مالی وارد کند و شورای عالی رسانه (High Council for Broadcasting) با صدور جریمه‌های سنگین به تضعیف شبکه‌های تلویزیونی منتقد می‌پردازد. برخی از روزنامه‌ها به دلیل هزینه گران کاغذ مجبور به کاهش صفحه‌های خود شده‌اند.

روزنامه‌نگارانی که از افراد مذهبی برجسته انتقاد کنند گاهی به اتهام «توهین» مورد شکایت قرار می‌گیرند. اشاره به خشونت خانگی یا دیگر گونه‌های آزار، به ویژه از طرف زنان روزنامه‌نگار کارزارهای نفرت‌پراکنی در رسانه‌های اجتماعی را دامن می‌زند.

از زمان انتخابات محلی ۲۰۱۹، خشونت‌ علیه روزنامه‌نگاران منتقد ائتلاف احزاب حاکم بیشتر شده است. با نزدیک شدن انتخابات ۲۰۲۳، گروه‌های ملی‌گرای افراطی رویکرد و ادبیاتی ضد رسانه‌ها اتخاذ کرده‌اند و در خیابان به خبرنگاران، نویسندگان، مفسران و شهروندخبرنگارانی حمله می‌کنند که موضوع‌های سیاسی را پوشش می دهند و از بحران اقتصادی حرف می‌زنند.