آمریکا
هندوراس
-
2023رده‌بندی
169/ 180
۳۲٫۶۵امتیاز:
شاخص سیاسی
149
40.00
شاخص اقتصادی
157
33.33
شاخص حقوقی
148
39.94
شاخص جامعه
175
22.37
شاخص امنیت
171
27.61
2022رده‌بندی
165/ 180
۳۴٫۶۱امتیاز:
شاخص سیاسی
167
33.33
شاخص اقتصادی
146
31.63
شاخص حقوقی
159
36.84
شاخص جامعه
173
31.00
شاخص امنیت
136
40.22

پس از کودتای ۲۰۰۹، اکنون بیش از یک دهه است که رسانه‌های هندوراس به تدریج به کابوسی فاجعه‌بار دچار شده‌اند. این کشور همواره یکی از مرگبارترین کشورهای قاره‌های آمریکا برای روزنامه‌نگاران است که موجب پدید آمدن فضایی آکنده از ترس و خودسانسوری شده است.

دورنمای رسانه‌ای

تصرف مالکیت رسانه‌های اصلی توسط شرکت‌های چندملیتی و رسانه‌های کوچک‌تر به دست سیاست‌مداران تنوع رسانه‌ها را به خطر انداخته است. تمرکز مالکیت رسانه‌ها در دست سیاست‌مداران، تجار و گروه‌های مذهبی جانبداری اطلاعاتی را ملموس کرده است. روزنامه‌نگاری مستقل به دلیل فقدان درآمد تبلیغاتی و تقاضای مداوم برای پاسخ گرفتن از مقام‌های دولتی به سختی به کار خود ادامه می‌دهد. بیشتر رسانه‌ها از مواضعی پیروی می‌کنند که مورد نظر گروه‌های سیاسی و تجاری است. روزنامه‌های اصلی کشور پرنسا (La Prensa)، هرالدو (El Heraldo) و تریبونا (La Tribuna) هستند.

زمینه سیاسی

انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۱ شاهد پیروزی قاطع سیومارا کاسترو (Xiomara Castro) نامزد حزب لیبره (Partido Libre) بود که مخالفان دست چپی دولت سابق هستند. این نتیجه به یک دهه (سه دوره ریاست جمهوری) حکومت حزب ملی‌گرا (Partido Nacional) پایان داد. انتخاب اولین رئیس‌جمهور زن هندوراس انتظارات را بالا برده است، که حداقل به خاطر برنامه‌های او برای ارتقای حقوق بشر به نظر می‌رسد. اما روزنامه‌نگاران هنوز هم با چالش‌هایی مشابه مواردی که در دولت‌های قبلی تجربه می‌کردند مواجه هستند: ناپدید شدن نظرات مقامات کشور، عدم دسترسی روزنامه‌نگارانی که از دولت حمایت نمی‌کنند به اطلاعات دولتی، و فقدان هرگونه محافظتی از آنها در برابر تهدیدها. 

چارچوب حقوقی

در کشوری که با خشونت سازمان‌های مجرمانه و فساد ویران شده است، میزان بخشودگی مجرمان  بیشترین در کل منطقه است. روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی قربانی تعقیب حقوقی بی‌پایه و اساس می‌شوند. مجازات زندان برای افترا رایج است و در برخی موارد با ممنوعیت از ادامه شغل روزنامه‌نگاری همراه بوده است. قانون کیفری جدید که در ۲۰۲۰ تصویب شد ماده‌هایی سرکوب‌گرانه دارد که از آن میان می‌توان به جرم‌انگاری تظاهرات و گردهمایی اشاره کرد. این قانون بر کل چرخه ارائه اطلاعات اثر می‌گذارد و جریمه‌ و حبس را نه تنها برای روزنامه‌نگاران، بلکه برای کسانی هم که کار آنها را بازنشر می‌کنند در نظر گرفته است. این قانون ناقض استانداردهای جهانی حقوق بشر و تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها است.

زمینه اقتصادی

هندوراس یکی از بالاترین میزان نابرابری را در کل آمریکای لاتین دارد. از آنجا که همه‌گیری کووید-۱۹ بهانه‌ای برای اخراج روزنامه‌نگاران یا کاهش دستمزد آنان تا ۴۰ درصد شد، وضعیت اقتصادی آنها بدتر از همیشه است. رسانه‌هایی که از کارمندان خود سواستفاده می‌کنند با هیچ مهار و مجازاتی مواجه نیستند. برخی از رسانه‌های مستقل خصوصی توانسته‌اند از پروژه‌های بورسیه‌های جهانی منابع مالی خود را تامین کنند ولی بیشتر روزنامه‌نگاران در شرایط خیلی بد و فقیرانه‌ای به کار خود ادامه می‌دهند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

این کشور در حال تجربه دورانی از قطبی‌شدن اجتماع است. حزب ملی که بیش از یک دهه قدرت را در دست داشت سعی دارد دولت سیومارا کاسترو را بدترین دولت تاریخ جلوه دهد و برای این کار به رسانه‌ها و کنشگران سیاسی خود متکی است. هر عملی توسط رییس‌جمهور اقدامی شدیدا منفی جلوه داده می‌شود. علاوه بر این عرصه بحث عمومی تنوع ندارد و زنان و نمایندگان گروه‌ها از آن غایب است.

ایمنی

روزنامه‌نگاران و رسانه‌های محلی، بویژه آنهایی که به پوشش قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته، پروژه‌های عظیم تجاری، قطبی شدن اجتماع، و خشونت علیه زنان می‌پردازند پی‌درپی قربانی ضرب و شتم، کارزارهای آزار و ترساندن، تهدید به مرگ و خشونت جسمی می‌شوند و بسیاری مجبور به تبعید خود می‌شوند. بیشتر اوقات رفتارهای نادرست‌کارانه و خشونت‌آمیز علیه رسانه‌ها از طرف نیروهای امنیتی، به ویژه پلیس نظامی و ارتش انجام می‌شود. هندوراس سازوکاری برای حفاظت از روزنامه‌نگاران دارد اما منابع مالی کافی و کارمندانی آموزش‌دیده برای این کار ندارد. این باعث می‌شود آن سازوکارها درست اجرا نشوند که یعنی افراد منتفع از آن هنوز در معرض خطر و آسیب‌پذیر هستند.